أظهرت عمليات التحاليل والرقابة على النوعية التي تم إجراؤها خلال سنة 2011 على مستوى كافة مؤسسات إنتاج الحليب وملبنات الجهة الغربية، أن 85 بالمائة منها لا تستجيب لمعايير الجودة والإنتاج، وحسب الحصيلة الكاملة لعمليات التحاليل التي قامت بها المصالح المختصة على مستوى المركز الجهوي لمراقبة النوعية. وقد تبين أن المواد المستعملة في إنتاج الحليب ومشتقاته، مثله مثل المياه المعدنية والمشروبات الغازية، يعرف العديد من التجاوزات، حيث أثبتت التحاليل الميكروبيولوجية أن 26 بالمائة من العينات التي تم إجراء التحاليل عليها لا تستجيب تماما لقواعد النظافة المعمول بها وطنيا، أما فيما يخص التحاليل الفيزيائية، فقد أظهرت هي الأخرى أن العينات التي تم إجراء التحاليل عليها لا تستجيب كذلك للمعايير الوطنية المعمول بها وطنيا. وفي هذا الإطار، أكد السيد سنوسي نور الدين، بصفته واحدا من أكبر المختصين في إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيائية، أن العديد من الملبنات ومؤسسات إنتاج الحليب بوهران والجهة الغربية على وجه العموم، لا تحترم المواصفات المطلوبة والسارية المفعول في عمليات الإنتاج، حيث وصلت خلال سنة 2011 نسبة الملبنات التي لا تحترم هذه المواصفات إلى 85 بالمائة، وهو ما يعتبر من الأمور الخطيرة جدا، كون القضية أصبحت تمس بصفة مباشرة الصحة العمومية. يذكر أن المواد المضافة إلى الحليب ومشتقاته في مؤسسات إنتاج الحليب بولاية وهران، يتم الحصول عليه من الولايات المجاورة، لكي تتمكن ولاية وهران من الاستجابة لاحتياجات وطلبات المواطنين بالولاية، غير أن الإشكال المطروح حاليا أصبح يتعلق بعدم استجابة المنتوج للمواصفات الوطنية سارية المفعول .من جهة أخرى، أكد مسيرو ورؤساء مصالح بالمركز الجهوي للرقابة والفحص الميكروبيولوجي، أنه رغم الوجود الكلي للأعوان في الميدان قصد القيام بالرقابة، إلا أن الأمر استفحل في السنين الأخيرة بشكل يتطلب التدخل العاجل من خلال تكوين المراقبين وتكثيف عمليات الرقابة دون سابق إنذار، خاصة أن العديد من المنتجات الاستهلاكية أصبحت هي الأخرى محل أطماع أصحاب المؤسسات الصناعية والضمائر الميتة، كما هو الحال بالنسبة للمصبرات، البيض، الحلويات ومشتقاتها، الفواكه المعلبة، القهوة، الخل وغيرها من المواد الغذائية الأخرى. يذكر أن الحصيلة التي تم عرضها على مستوى غرفة التجارة والصناعة بوهران، أثبتت وجود العديد من المنتجات الغذائية الأخرى، وحتى مواد التنظيف لا تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيا. وفي هذا الإطار، فإن مركز إجراء التحاليل الذي تم إنجازه من أجل تحقيق أهداف معينة؛ كالرقابة التحليلية للمنتجات، البحث التطبيقي المتعلق بالرقابة، مع تحسين النوعية والخدمات الموجهة للزبائن، وجد نفسه مرغما على التفكير في إنجاز دراسة تقنية اقتنع من خلالها المسؤولون بضرورة إنجاز 20 مخبرا إضافيا، في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بفعالية في مختلف عمليات الرقابة والنوعية. وزيادة على هذا، فإن المخبر بكل لواحقه التقنية والفنية، بإمكانه توفير المساعدة الفعلية المطلوبة للتقليل من عمليات الغش التي أصبحت لصيقة بالعديد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، بداية من النوعية إلى الغش في الميزان، حيث أكد العديد من المتعاملين الاقتصاديين والمسيرين العموميين أنه من الضروري، في ظل هذه الظروف، التقدم بمشروع قانون يفرض على المتعاملين في المجال الزراعي والغذائي، المرور في عمليات إجراء مختلف التحاليل قبل عرض السلع في السوق الاستهلاكية، إلى المخابر المختصة التي تعتبر الأداة الفعلية الوحيدة التي بإمكانها تأكيد صحة المنتوج المعروض ومعرفة النقائص في حال توفرها، مع التأكد من مصدرها.
