العنف ضد المرأة ووسائل الإعلام، كان موضوع يوم دراسي موجه للصحفيين احتضنته جمعية نساء في تواصل أمس، بمقر دار الصحافة طاهر جاوت، حيث عرضت فيه "شبكة وسيلة" لمناهضة العنف ضد المرأة كتيبا، تناولت فيه بالدراسة والتحليل الطريقة المجحفة التي تستهلك بها بعض الأقلام الصحفية المواضيع الخاصة بالمرأة المعنفة. وافتتح اليوم الدراسي، بكلمة السيدة لويزة أيت حمو، عضو بشبكة وسيلة، التي تحدثت في بادئ الأمر عن الدور الذي ما فتأت تلعبه شبكة وسيلة في سبيل حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس ضدها، عن طريق تأمين خط أخضر للإصغاء للنسوة المعنفات، أو عن طريق التوعية، والتحسيس وتقديم الدعم بالاعتماد على مختصين في علم النفس، ومستشارين قانونيين. وفي سياق متصل، تحدثت السيدة أيت حمو عن الهدف من تنظيم اليوم التحسيسي، حيث قالت "نظمنا هذا اللقاء بغية اطلاع الإعلاميين على الكتيب الذي جمعت فيه "شبكة وسيلة" حصيلة ما تم الخروج به من الدورتين التكوينيتين السابقتين اللذان تناولا إشكالية: كيف يمكن الحديث عن العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام، حيث يعرض الكتيب بعض الأمثلة المستقاة من إنتاج وسائل الإعلام المختلفة، التي تميل إلى إصدار أحكام مسبقة عن بعض القضايا التي يتم تناولها وتكون فيها المرأة طرفا. من جهة أخرى، قالت المتحدثة، إنه في ظل تدنّي بعض القواعد الأخلاقية والأدبية لمهني بعض وسائل الإعلام وجوب وضع ميثاق وطني للأخلاقيات، على غرار العمل الذي قام به الصحفيون المغاربة من أجل مكافحة القوالب النمطية المفروضة على المرأة. من جهتها، قالت السيدة دليلة أعمران أخصائية نفسانية بالشبكة، أن الإعلامي مسؤول عن ترويج العنف بالنظر إلى الطريقة التي يتناول بها قضايا تخص المرأة، يكفي فقط الاطلاع على العناوين التي تحملها بعض المقالات لجلب انتباه القارئ. «لم تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الطابوهات في المجتمع الجزائري بعد أن انتشر الوعي" تقول الأخصائية النفسانية، بدليل عدد المكالمات الهاتفية التي تصلنا بالمركز، غير أن الأكيد أن ظاهرة العنف في تنامي بالمجتمع الجزائري، يكفي فقط الاطلاع على الإحصائيات التي سجلتها مصالح الدرك الوطني في الثمانية أشهر الأولى من سنة 2012، التي بلغت 5500 حالة اعتداء ما يعادل 24 حالة اعتداء بالشهر، وعلى مستوى مصالح الشرطة قدرت عدد الحالات المعتدى عليها ب7422حالة اعتداء، منها 3477 اعتداء يقع على المرأة بالوسط الأسري، من أجل هذا تضيف" قدمنا كشبكة مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة من المنتظر أن يعرض للنقاش بالدورة البرلمانية القادمة، بينما نقوم اليوم بتحسيس المجتمع المدني إلى أهميته في ظل ضعف القانون الحالي عن حمايتها.
