تواجه عدة بلديات بالعاصمة، منها؛ الأبيار، بوزريعة، السويدانية، بولوغين ووادي قريش، مشكل انجراف التربة وهشاشتها، وهو ما كشفت عنه الأمطار الأخيرة التي كشفت عن الكثير من العيوب، وأثبتت عدم مقاومة الأرضية للتغيرات المناخية التي تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للحد من فوضى العمران، ومراقبة المشاريع والمنشآت المنجزة، حتى لا تنهار مثلما حدث مؤخرا في الأبيار، خاصة أن العديد من المواقع بالعاصمة تقع فوق طبقة من المياه الجوفية، حسب المختصين الذين أكدوا ل «المساء»، على ضرورة تشكيل لجنة خاصة تجمع كافة القطاعات المعنية، وتنجز دراسة لمعالجة المشكل، وإيجاد الحلول في حالة وقوع الخطر، خاصة في الأبيار، أين أصبحت آثار الانجراف والتشققات بادية للمارين عبر شارع بوقرة. لا يمكن لعابر شارع بوقرة، خاصة على مستوى المنعرج المقابل لحديقة «تونس» بالأبيار، المرور دون مشاهدة التشققات الظاهرة على الطرقات والهضبة التي شهدت أشغال شد التربة والصخور، في الفترة الأخيرة التي كشفت عن وجود «مواقع خطر» يجب تداركه قبل حدوثه، مثلما لاحظت «المساء» خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى هذه البلدية التي شهدت مؤخرا، سقوط جدار السند الذي أودى بحياة شابة في 11 فيفري المنقضي، وهي الحادثة التي هزت سكان العاصمة عامة، والأبيار بصفة خاصة، بالنظر إلى طبيعة هذه المنطقة المتواجدة فوق مياه جوفية وأرضية سهلة الانزلاق، مثلما هو الأمر ب 243 شارع محمد بوقرة، وبالضبط أمام وكالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، غير بعيد عن الجدار الذي انهار، حيث اكتشف السكان منذ شهرين، منابع مياه غير معروفة المصدر في مرآب عمارة من تسعة طوابق، بينما لا تزال الأشغال جارية لإعادة إنجاز جدار السند الذي انهار بعد تهديم جزء آخر منه، لتفادي سقوطه مرة أخرى، كما تنتظر أحياء أخرى بهذه البلدية تدخل السلطات المعنية لإزالة خطر انزلاق التربة التي تبدو واضحة، مثلما هو الأمر بالنسبة للجهة العلوية المقابلة لحديقة «تونس»، حيث خضعت مؤخرا لعمليات ترميم وشد للتربة حتى لا تقع على مستعملي الطريق.
الأبيار.. تشققات على الجدران والطرقات فالعابر للمكان المتواجد بمحاذاة «شركة رونو»، يلاحظ التصدعات الكبيرة والانشقاقات التي تشهدها المنطقة، مثلما هو الأمر بالنسبة لمسالك حي سفينجة قرب سفارة ألمانيا، حيث وقفت «المساء» خلال زيارتها الميدانية على بعض المواقع التي تتطلب التدخل، مثلما أشار أحد السكان، مؤكدا أن التربة تتزحزح كل عام بعدة سنتمترات، محدثة خللا في بعض البنايات، منها ثلاث فيلات مهددة بالانهيار قرب مؤسسة «طوديني» الإيطالية المشرفة على إنجاز ما يشبه نفقا في شكل قناة، لجمع مياه الصرف على طول 3 كلم تحت الأرض، وكذا تجميع المياه الباطنية، مع تحويل مساراتها نحو البحر في حال هطول الأمطار الطوفانية، كما شرعت المؤسسة الوطنية «اينروس» خلال الأيام الأخيرة، في إنجاز جدار سند على مستوى شارع سفينجة بعلو 12 مترا عن الأرض، يتكون من 80 ركيزة وعرضه 50 سنتيمترا، وذلك لمقاومة الفيضانات وانزلاق التربة، مثلما أشار المكلفون بالمشروع الذين التقتهم «المساء» في عين المكان، حيث أكد أحدهم أن المؤسسة المختصة في الأشغال العمومية ستزيل الجدار الحالي الذي تآكل لقدمه وتأثره بتغيّر وضعية الأرض تماما، كما أدت الصدمات المختلفة إلى تشقق الجدران وتصدعها في الأبيار وبالعديد من بلديات العاصمة التي توجد حسب مصدر من الشركة المذكورة فوق طبقة مياه جوفية، مما يتطلب دراسات خاصة لتجنب الكوارث. أما ببوزريعة، فلاحظت «المساء» خلال الزيارة الميدانية أن انجراف التربة الذي حدث السنة الماضية وخلف قتلى، لم يغير من الوضع، والدليل هو الفوضى الكبيرة في العمران وتشييد سكنات قصديرية وأخرى عادية دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحدقة بهم، بعدما عرت الأمطار الغزيرة عيوب المسؤولين المحليين، وتواطؤهم مع العديد من الأشخاص الذين شيدوا بنايات دون الأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة الهشة في أعالي بوزريعة المعرضة للانزلاق، فمشكل انهيار البنايات لا يزال يشكل هاجسا لدى العديد من سكان منطقة «كونتابات» التي شهدت السنة الماضية حادثة انزلاق للتربة، أودى بحياة شخصين، حيث لا تزال الأوضاع على حالها بهذا الموقع الذي لجأت العائلة المنكوبة إلى نصب خيمتها بدلا من المنزل الذي انهار، وهي تتذكر رفقة سكان الحي الحادثة المؤلمة التي لم تحرك المسؤولين، مثلما أكده أحدهم ل «المساء»، مشيرا إلى أن الأمطار الأخيرة أدخلتهم في دوامة من الخوف، إذ لم يقتصر على أصحاب السكنات الهشة فحسب، وإنما مس أيضا سكان البنايات العادية التي أُنجزت على مرتفع بطريقة فوضوية، بعقود ملكية منحت لهم ضمن 177 قطعة في كونتابات التي تهاوت بها بعض السكنات كليا بسبب الانزلاق، وهذا في الوقت الذي لم ينجز بعد مشروع جدار سند كبير برمجته الولاية منذ 1998 لحماية سكان تلك الجهة من مخاطر الانزلاق، مثلما أكده مصدر من بلدية بوزريعة.
بوزريعة بنايات في كل مكان.. رغم المخاطر وبنفس البلدية، لا يقل الأمر سوء بمنطقة بوسكول المعزولة والمهددة بانزلاق التربة في أي لحظة، خاصة عند المنحدر القريب من المستوصف، حيث تنتشر البنايات الفوضوية، وأخرى منجزة بدون رخص، على مرتفعات جبلية مهددة بالانهيار، إذ استفاق سكانها السنة الماضية على انجراف التربة، وبالتالي تحول الأمر إلى هاجس، مثلما أكدت بعض العائلات ل»المساء»، مشيرة إلى أن قدوم فصل الشتاء أصبح هاجسهم، إذ لا يغمض لهم جفن كلما تساقطت الأمطار التي قد تعرض حياتهم للخطر، خاصة بالنسبة للبنايات المشيدة على مستوى المرتفعات الجبلية، حيث تتشبع الأرضية بالمياه، محدثة انزلاقا في غياب عوازل، مثلما حل أيضا السنة الماضية ببلدية المقرية. من جهته، أشار رئيس مصلحة التعمير ببلدية بوزريعة، السيد حفيظ عبد القادر، إلى وجود أربع أو 5 مناطق مهددة بانزلاق التربة في أي لحظة، منها حي كونتابات، سيدي مجبر، طريق الشيوخ وبوسكول، مضيفا في لقاء خص به «المساء»، أن البلدية وجدت نفسها عاجزة ماديا أمام هذا المشكل الكبير، كونها غير قادرة على ترحيل السكان الموجودين في مناطق الخطر، «فهي لا تملك حتى خيمة لإعادة إسكان المتضررين». وحسب المتحدث، فإن السلطات المحلية راسلت الوصاية عدة مرات، وأعدت تقارير حول وضعية مختلف المناطق المتضررة، «لكن لم يتم لحد الآن التكفل بهم وإبعاد الخطر عنهم، رغم أن أغلبهم من السكان القدامى الذين تصل مدة وجودهم بهذا المكان إلى 40 سنة»، هذا في الوقت الذي ينتظر هؤلاء التكفل بهم، خاصة أن الدراسات الإيكولوجية أكدت على تغيّر المناخ في السنوات الأخيرة مقارنة بسنوات الثمانينات، مما يتعين على السلطات تحضير نفسها لوقاية المتواجدين بهذه الأماكن، واتخاذ قرار لتحويلهم ووضع دراسات خاصة بهذه الأمكنة، يضيف المتحدث الذي أكد أن رسائل إطارات البلدية «بقيت بدون رد، حيث لم تحرك الوصاية ساكنا ولم تتخذ أي قرار لحد الآن لتفادي الحوادث بعدة مناطق، منها كونتابات التي تضم 192 قطعة تم بناؤها في إطار السكن الاجتماعي، إضافة إلى السكنات الهشة». وفي هذا الصدد، أشار السيد حفيظ أن مشروع دراسة تقنية كان على مستوى ولاية الجزائر، إلا أنها لم تكتمل لمدة 12 سنة، حيث لا يزال المواطن يجهل التقنيات التي ينجز بها بنايته لتفادي الأضرار. أما رئيس بلدية الأبيار، السيد محمد عبد اللاوي، فاعتذر عن الخوض في مسألة الإجراءات المتخذة على مستواه لمواجهة انزلاق التربة، كون العدالة فصلت خلال الأيام الأخيرة فقط لصالحه من أجل الاستمرار في تسيير بلدية الأبيار، بينما أشار المهندس والبرلماني السابق محمد حديبي ل«المساء»، إلى غياب رؤية مستقبلية لمخططات تسيير العاصمة، وعدم إعداد بنك معلومات خاص بالدراسات الجيوفيزيائية، الجيولوجية والجيوتقنية التي يتم وفقها تحديد مناطق الخطر ووضع مخططات التنمية، مرجعا عدم إعطاء الأولوية للدراسات التقنية إلى الجهل بالميدان.
دراسات لم تؤخذ بعين الاعتبار وحسب السيد حديبي، فإن الدراسات التي أنجزت لم تؤخذ بعين الاعتبار، كما لم تعط الأولوية لآراء التقنيين، في الوقت الذي تحدد الإدارة طريقة إنجاز المشاريع دون أي نظرة مستقبلية للمدن الجزائرية التي تشهد فوضى في غياب مخططات البناء، معتبرا أن ثقافة المركزية وتواجد كل الوزارات والإدارت في العاصمة أثر على أرضيتها، فضلا عن الكثافة السكانية الموزعة في كل المناطق، بما فيها مناطق الخطر غير الآمنة والمعرضة لانجراف التربة.. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مصلحة صيانة المنشآت الفنية بمديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، السيد يوسف مختاري، أن مشكل انزلاق التربة مرتبط بعدة قطاعات، ولا يخص قطاع الأشغال العمومية الذي تدخّل على مستوى المنعرج المؤدي إلى شارع بوقرة بالأبيار، من خلال أشغال أُقيمت لمواجهة انجراف التربة الطبيعي بالاعتماد على الخبرة الأجنبية، حيث انتهت منذ ستة أشهر، مضيفا أن المديرية طلبت من السلطات العمومية إخلاء المكان من سكان البنايات المتواجدة في أعلى الهضبة، «لأن قطاع الأشغال العمومية ليس من صلاحيته الترحيل، وإنما حماية مستعملي الطرق من خطر انزلاق التربة»، مثلما هو الأمر بمنطقة سيدي يوسف في بوزريعة، حيث توجد عمارات، يقول المتحدث، على شفا حفرة من الانهيار، لكن الأشغال العمومية ليس من صلاحيتها التدخل، فضلا عن انزلاق آخر حدث هذه الأيام في السويدانية بدائرة زرالدة، إذ يقوم مكتب دراسات بالعمل على هذا المستوى، بالإضافة إلى دراسة أخرى بشارع سفينجة في الأبيار وفي شارع كريم بلقاسم بتيلملي، حيث تجري الأشغال لمواجهة الانزلاق بتقنيات لشد التربة، ودراسة أخرى ببوزريعة بالشراكة مع الموارد المائية حول وادٍ يقع تحت حي سيدي يوسف الذي حدث فيه انجراف للتربة. وبخصوص انزلاق التربة ببلدية الأبيار، فقد أكد المتحدث على ضرورة إعداد دراسة من قبل لجنة خاصة لمعالجة الظاهرة، وإيجاد الحلول في حال وقوع انزلاق والخروج بفكرة موحدة، خاصة بشأن انزلاق سان رافاييل المصنف ضمن العشر انزلاقات الخطيرة في العالم، وكذا الاعتماد على مكاتب دراسات ذات خبرة عالية، «فهي حالة عويصة ليست من اختصاص مكتب دراسات وطني ولا من اختصاص قطاع واحد».
