أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، رفقة المدير العام لمتعامل الهاتف النقال، الوطنية للاتصالات "نجمة"، السيد جوزيف جاد، على التوقيع على اتفاقية "الشراكة حول الابتكار والدعم التكنولوجي للمؤسسات". وهو ما يعتبر أول خطوة في إطار تطبيق اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض تشجيع ابتكارات الشباب ومرافقتهم لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع. من جهته، تعهد السيد جوزيف جاد بتوفير مجموعة من الحلول التكنولوجية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مواقع خاصة على شبكة الانترنت وإنشاء موقع خاص بالمؤسسات الجزائرية لتشجيع المنتوج المحلي "صنع في الجزائر". الاتفاقية التي وقع عليها كل من مدير عام "نجمة"، السيد جوزبف جاد، والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد رشيد موساوي، ستسمح بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقنيا للاستفادة من الخدمات التكنولوجية الحديثة دون عناء التفكير في اقتناء تجهيزات حديثة. علما أن المتعامل "نجمة" قرر احتضان كل المؤسسات الناشئة عبر نظام معلوماتي واحد يسمح لها بعرض خدماتها عبر شبكة الانترنت بمواقع تحمل التسجيل "DZ" وهو ما يساهم مستقبلا في تثمين الإنتاج المحلي وكل ما هو مصنع في الشركات الجزائرية. من جهته، نوه السيد شريف رحماني بأهمية الاتفاقية التي ستسمح ببعث الصناعات المحلية من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة لعصرنة الخدمات انطلاقا من الابتكار إلى الإنتاج إلى التسويق في آخر حلقة. وهو ما سيرفع الطلب على التوظيف من خلال تشجيع المقاولاتية وسط الشباب المتخرج حديثا من الجامعات حتى تتم الاستفادة من الابتكارات المقترحة التي ستتم بلورتها لتكون مشاريع منتجة، كما ركز ممثل الحكومة على ضرورة تشجيع المبادرات التي تخص علاقات الشراكة ما بين المؤسسات الخاصة والعمومية للاستفادة من الخبرات والمعارف بما يخدم تطوير الإنتاج المحلي وبلوغ النوعية في الإنتاج. وعلى صعيد آخر، تطرق السيد رحماني من خلال التوجيهات التي قدمها لإطارات وزارته وممثلي منظمات أرباب الأعمال إلى وجوب الاهتمام حاليا بتطوير الصناعة التكنولوجيات الحديثة من خلال البحث عن حاملي المشاريع في المعاهد والجامعات لمرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، محددا المستفيدين من الاتفاقية في ثلاث فئات، وهم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين ينشطون في محضنة خاصة لمرافقتهم في بلورة مشاريعهم بالإضافة إلى كل من لديه ابتكار يريد تحويله إلى استثمار منتج، أما الفئة الثالثة فهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بمشروع إعادة التأهيل التي هي اليوم بحاجة إلى أرضية تكنولوجية لتطوير نشاطها. وتنوي وزارة الصناعة من خلال الاتفاقية رفع مداخيل الناتج الداخلي الخام لقطاع الصناعة المحدد اليوم ب7 بالمائة، مع الارتقاء من فكرة المنافسة من ناحية الأسعار إلى المنافسة في نوعية الإنتاج، ولإنجاح المبادرة سيتم إنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع المقترحة بالإضافة إلى شباك موحد حتى لا يعاني الشباب من البيروقراطية. من جهته، تطرق المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى النشاط الذي تقوم به الوكالة التي تسهر اليوم على مساعدة 22 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة على إعادة التأهيل بعد تخصيص مبلغ 386 مليار دج للحصول على كل التجهيزات التي تتعلق بإدماج الحلول التكنولوجية، وهي نفس المؤسسات التي ستستفيد من مساعدة تقنية للحصول على أرضية عمل تكنولوجية تسمح لها بالتعريف بمنتجاتها عبر موقع رسمي على شبكة الانترنت سيضم كل المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يسمح لرجال الأعمال الأجانب بالتعرف عليها وطلب خدماتها. وعلى هامش الحفل تعهد جوزيف جاد بالسهر على تلبية طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال عصرنة وسائل الاتصال، مع مرافقة المؤسسات المبتكرة لدخول السوق الوطنية في مرحلة أولى ثم العالمية مع السهر على تقديم خبرة المتعامل لترقية الصناعة الجزائرية.
