أكد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أن مصالح وزارته ستنتهي من إعداد البطاقية الوطنية لطالبي السكن العمومي بمختلف صيغه في أواخر أفريل المقبل، معلنا في نفس الوقت عن انطلاق ورشات الإنجاز للبرنامج الجديد لسكنات "عدل" خلال نفس الشهر في عدة ولايات من الوطن. وأوضح الوزير، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية أنه يجري حاليا الإعداد لبطاقية وطنية جديدة تشمل أسماء المستفيدين من البرامج السكنية الموزعة وأسماء طالبي السكن بمختلف صيغه، ستسمح بمعرفة حجم الطلب الوطني على السكن بدقة وتجميع قوائم الطالبين على مستوى البلديات والدوائر في قائمة وطنية موحدة حتى لا يتمكن الطالب أو زوجه لاحقا من الاستفادة من السكن في منطقتين مختلفتين من الوطن. وتقدر وزارة السكن حاليا عدد طالبي السكن بنحو 1,5 مليون طالب، غير أنها تفتقر إلى الأرقام المدققة، لاسيما على المستوى المحلي مما فرض اللجوء إلى هذه البطاقية التي من شأنها حصر الرقم الحقيقي للمؤهلين للحصول على سكن في مختلف الصيغ. كما ستشمل البطاقية التي تعدها الوزارة قوائم لمؤسسات الانجاز وتوزيعها على المستوى الوطني وكذا قدرات إنجازها إلى جانب قوائم بالمؤسسات التي أخلت بالتزاماتها لاسيما من حيث آجال الانجاز. وإلى جانب بطاقية الطالبين وبطاقية مؤسسات الانجاز، فإن الوزارة تعمل على التحيين المنتظم لبطاقية المستفيدين من مختلف البرامج السكنية والمقدر عددهم بحوالي أربعة ملايين مستفيد. من جانب آخر، أشار السيد تبون إلى أن أكثر من 500 مكتتب لدى وكالة "عدل" تم إقصاؤهم خلال عملية تحيين ملفات مكتتبي سنة 2001 والتي شرعت فيها الوكالة في شهر فيفري المنصرم، وذلك بسبب ثبوت استفادتهم من برامج سكنية سابقة من خلال البطاقية. وبخصوص البرنامج الجديد لسكنات "عدل"، أكد الوزير أنه سيتم إطلاق ورشات الإنجاز خلال أفريل المقبل في عدة ولايات من بينها عنابة ووهران، حيث من المنتظر أن يتم وضع حجر الأساس لانجاز سكنات "عدل" في المدينةالجديدة لبوينان بالبليدة في الفترة الممتدة بين 15 و25 أفريل القادم، على أن تدوم عملية الانجاز حوالي 26 شهرا، "وقد تتعداها في ظروف استثنائية إلى 30 شهرا كحد أقصى، حسب الوزير الذي أكد أن سيناريو برنامج "عدل" 2001 الذي لم يسلم بشكل كلي إلى غاية الآن لن يتكرر مجددا. وللإشراف على إنجاز مختلف البرامج السكنية، لجأت الجزائر إلى استحداث مؤسسات مختلطة مع شركاء أجانب وفق قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال، حيث تم الانتهاء من الإجراءات القانونية لإنشاء خمس مؤسسات مختلطة، فيما يجري حاليا التحضير لإطلاق 11 مؤسسة أخرى. وستقوم الوزارة بإعداد قائمة مصغرة للمؤسسات العالمية الرائدة في مجال البناء والتي سيتم اللجوء إليها لانجاز برامج السكن العمومي، وفقا لما أكده السيد تبون الذي كشف في السياق أن أكثر من 200 شركة عالمية كبيرة من 13 جنسية، قامت بسحب دفتر الأعباء المتعلق بالعملية على أن تشرع لجنة وطنية أواخر مارس الجاري في تصنيف هذه الشركات ودراسة عروضها. ويلزم دفتر الأعباء الشركات المهتمة بالمشاركة في إنجاز مختلف البرامج العمومية للسكن بالاستثمار في الجزائر من خلال إنشاء مصنع لتصنيع السكنات إذا تجاوز عدد السكنات المقررة في الصفقة عددا معينا. وبخصوص توزيع السكنات المبرمجة، أوضح الوزير أنه سيتم تحديد قوائم مبدئية بالموازاة مع عمليات الانجاز كإجراء جديد لجأت إليه الحكومة لتسريع عمليات تسليم السكن، مشددا في هذا السياق على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان توزيع عادل، وذلك بالاعتماد على البطاقية الوطنية والتحقيق في الملفات المودعة، كاشفا في هذا الصدد بأن التحريات بينت وجود 16800 شهادة إقامة مشكوك فيها. وعن المشاريع المخصصة لمنطقة الجنوب، أعلن الوزير عن إنشاء فروع جديدة لشركة مساهمات الدولة "إنجاب" في كل من ولايات إيليزي وتمنراست وتندوف ستتكفل إلى جانب المرقين العقاريين الخواص بمهمة إنجاز البرامج السكنية في جنوب البلاد، كما سيتم دعم إنشاء السكنات المجمعة في الجنوب، حيث ستأخذ الدولة على عاتقها عمليات التهيئة المتعلقة بإنشاء شبكات الصرف الصحي والمياه والطرق وغيرها، فيما ذكر السيد تبون في نفس الصدد بالمرسوم الجديد الذي سيصدر قريبا ويحدد نمط ومواصفات البناء في الجنوب، ويمنع إنجاز أكثر من طابق واحد. وبخصوص الترقية العقارية، أوضح أن تسهيل الإجراءات المقررة في القانون المنظم لمهنة المرقي العقاري خلال الأشهر الأخيرة سمح بمنح 700 إلى 800 اعتماد. أما فيما يخص قانون 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها فصرح الوزير أن نسبة الملفات المودعة إلى غاية الآن بلغت حوالي 40 بالمائة، مؤكدا أن ثقل الإجراءات الإدارية كان له دور هام في هذه النسبة، وذلك قبل 4 أشهر من انتهاء عملية التسوية المقررة في 20 جويلية 2013. وحول الأزمة الداخلية التي تعرفها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أعلن السيد تبون عن إنشاء لجنة تشرف عليها الوزارة تتكون من مهندسين قدماء للمصالحة بين مختلف الأطراف المتنازعة والتحضير لمؤتمر وطني جامع.
