يشيع جثمان رئيس المجلس الأعلى السابق، المجاهد علي كافي الذي وافته المنية أمس بجنيف عن عمر يناهز 85 سنة، بعد ظهر اليوم بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة، وذلك بعد إلقاء النظرة الأخيرة عليه بقصر الشعب، طبقا لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، الذي تضمن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الإعلان عن الحداد الوطني لمدة ثمانية (8) أيام عبر كامل أرجاء التراب الوطني. وقد وصل جثمان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة ظهيرة أمس إلى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة، وكان حاضرا بالمطار كل من رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة وشخصيات عسكرية وسياسية وكذا رفقاء الفقيد وأفراد من عائلته. وحمل جثمان علي كافي ضباط من الجيش الوطني الشعبي الذين قاموا بنقله إلى مقر سكناه، حيث أقيمت الأمسية التأبينية. وذكر بيان رئاسة الجمهورية، بأن جنازة المرحوم علي كافي الذي توفي صبيحة أمس بعد مرض، ستشيع اليوم بعد صلاة الظهر. مشيرا إلى أنه بغرض تمكين أفراد الأسلاك النظامية والمواطنين من إلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد الراحل، سيتم عرض جثمانه بقصر الشعب ابتدء من الساعة التاسعة صباحا من نهار اليوم. وقد ولد المجاهد علي كافي في 17 أكتوبر 1928 بمسونة بالحروش بولاية سكيكدة ودرس القرآن بمدرسة الكتانية بقسنطينة، حيث تحصل على شهادة "الأهلية" (اللغة العربية) قبل أن يسجل بجامع الزيتونة بتونس. وانضم الفقيد لحزب الشعب الجزائري في سن مبكرة، وبفضل نضاله تمكّن من اعتلاء المسؤوليات في حزب الشعب بشرق الوطن، حيث رقي من مسؤول خلية إلى مسؤول مجموعة. وعين من قبل حزب الشعب الجزائري سنة 1953 كمعلم بمدرسة حرة بسكيكدة، قبل أن يتصل به ديدوش مراد قبيل اندلاع الثورة التحريرية. وناضل الفقيد في سكيكدة، ثم التحق بصفوف جيش التحرير بالشمال القسنطيني، حيث شارك في هجومات 20 أوت 1955 التي قادها الشهيد زيغود يوسف، وبعد تلك الأحداث بسنة واحدة التحق بوفد المنطقة الثانية التي شاركت في مؤتمر الصومام، ليصبح قائدا للمنطقة الثانية (1957-1959) بعد أن توجه لخضر بن طوبال إلى تونس. وفي ماي 1959 استدعي علي كافي إلى تونس ليصبح أحد العقداء العشرة الذين أعادوا تنظيم الهيئات القيادية للثورة (الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية).وخلال أزمة 1962 كان علي كافي إلى جانب الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فيما عين غداة الاستقلال سفيرا في العديد من البلدان العربية والأوروبية كسوريا ولبنان وليبيا وتونس ومصر والعراق وإيطاليا. كما عين أمينا عاما للمنظمة الوطنية للمجاهدين في سنة 1990. وفي 11 جانفي 1992 وبعد توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد، تم تعيين المجاهد علي كافي عضوا في المجلس الأعلى للدولة، ثم رئيسا له في 2 جويلية 1992 خلفا لمحمد بوضياف الذي اغتيل في 29 جوان من نفس السنة، وبقي على رأس هذه الهيئة العليا إلى غاية 1994، فيما أشرف الفقيد بين 1994 و1996 على المنظمة الوطنية للمجاهدين، قبل أن يتفرغ لكتابة مذكراته.
