كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أمس في أول لقاء له مع مسؤولي السدود عن جملة من التدابير الجديدة التي ستتخذها الوزارة ابتداء من سنة 2008، منها تصنيف السدود حسب الحجم، وسنة الانجاز، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات أكثر لمسؤولي السدود، حيث سيعينون كمدراء، مع تخصيص غلاف مالي لكل سدّ لتلبية الاحتياجات· ولم يخف الوزير استياءه من سوء التسيير الذي تعرفه السدود، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بعيدة عن الأهداف المسطرة، وأهملت لعدة سنوات ممتلكاتها، لذلك شدد ممثل الحكومة على الحضور وجوب إعادة القطار إلى سكته، والحرص على الاستغلال العقلاني للموارد المائية والمالية وبنبرة حادة، انتقد وزير الموارد المائية عمل الوكالة الوطنية للسدود خلال السنوات الفارطة، كاشفا عن تقارير المفتشين للوضعية العامة ل 59 سدا عبر التراب الوطني، والتي كان الإهمال وغياب الصيانة على أسس قائمة الملاحظات المسجلة، في الوقت الذي عانى مسؤولو السدود من التهميش والبيروقراطية عند المطالبة بتغيير التجهيزات المعطلة، وهو ما أثر سلبا حسب الوزير على مردود القطاع، مؤكدا على صعيدآخر بوجوب تغيير الذهنيات في التسيير، ابتداء من سنة 2008، حتى وإن تطلب الأمر الاستعانة بالخبرة الأجنبية· ولضمان السير الحسن لعمل السدود، أعلن ممثل الحكومة عن إنشاء مؤسسات لتسيير أشغال الصيانة، تجمع ممثلين من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والجزائرية للمياه· وتم تنصيب أول مؤسسة بمركب المياه بني هارون بولاية ميلة، نظرا لحجمه وأهميته، حيث يضم خمسة سدود وشبكة توزيع للمياه تمتد علة مسافات، على أن تنصب الوزارة خلال السداسي الأول من السنة القادمة مؤسسة مماثلة بسد كدية تاسردون بولاية البويرة، ثم مشروع تحويل المياه عبر نظام " الماو"بعين صالح· كما أعرب الوزير عن استيائه من مستوي التأطير عبر السدود، حيث سجل غياب منصب مهندسين في الصيانة بالعديد منه، كما أن تسمية مسؤول السد - حسب الوزير- لا تشرف، لذلك تقرر تغييرها بمنصب مدير السد، تكون له صلاحيات أوسع في التسيير، بالإضافة إلى لامركزية العمل مع المديرية العامة بالجزائر، حيث سيأخذ المدير على عاتقه كل القرارات المهمة التي يتخذها، من دون الرجوع وانتظار ردّ المديرية العامة التي قد تصل إلى عدة أشهر، وهو ما أدى في السابق إلى تعطل العديد من تجهيزات السدود، ومنه أعلن الوزير عن تخصيص ميزانيات مالية لكل السدود، حسب الطلبات التي سيحددها المسؤولون ابتداء من اليوم، آمرا مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالنيابة السيد العربي بغدلي بتوجيه سيارات جديدة من مرآب الوكالة إلى السدود التي تعاني نقصا في وسائل النقل، لتسهيل عمل المدراء · تصنيف السدود وتوظيف مهندسين في الصيانة 2008 كما استغل ممثل الحكومة فرصة لقائه بمسؤولي السدود للإعلان عن تنظيم مناقصة دولية في القريب العاجل، لدراسة وضعية السدود وتصنيفها من حيث الحجم والمردودية، مع ضمان توفير تجهيزات رفع الطين بالسدود وقطع غيار عدد من المضخات، عبر كل المديريات الجهوية للري، وفتح تخصصات جديدة بمعهد التكوين التابع للوزارة بولاية المدية، لتكوين مهندسين في صيانة التجهيزات الميكانيكية والأشغال العمومية، بالاعتماد على الخبرة الأجنبية، في حين أمر الوزير خلال اللقاء الأمين العام بالوزارة إلى الإعلان عن توظيف عدد من المهندسين التقنيين في مجال الصيانة، وذلك عبر كامل السدود · ولتشديد الرقابة على المدراء، كشف السيد سلال عن نظام جديد سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة، ويخص التسيير عن بعد، حيث يقدم المدراء تقارير شهرية عن الأوضاع الداخلية عبر كامل السدود، في البداية تكون على شكل مراسلات إلى غاية الانتهاء من وضع نظام آلي يربط وكالة السدود بكل مسؤوليها عبر التراب الوطني· وبالمقابل وعد ممثل الحكومة برفع أجور المهندسين والمدراء ابتداء من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن سنة 2008 ستكون بالنسبة لقطاع الموارد المائية سنة التكفل بتسيير الموارد المائية بشكل عام · ونظرا للعلاقة التي تربط قطاع الموارد المائية بمديرية الغابات ووزارة الصيد البحري، فقد تم التطرق إلى ضرورة الاتفاق مع وزارة الفلاحة لتحديد المسؤول المباشر عن تمويل المشاتل على حوافي السدود، حيث تعتبر الأشجار السبيل الأمثل للحد من ارتفاع نسبة تطين وتلوث السدود· ومن جهته أشار المدير العام للغابات السيد محمد صغير ملوحي عن توقع رفع مساحات التشجير سنة 2008 إلى 80 ألف هكتار، إلا أن التكفل بتشجير الأحواض يبقي مكلفا -على حد تعبيره- من منطلق أن المشاتل التابعة للمديرية لا تنتج إلا 60 ألف نبتة كل سنة؛ لكن الحل بالنسبة للسدود والأحواض هو إنشاء مشاتل على الضفاف، وهو الأمر الذي سيتم الاتفاق عليه بين وزارة الموارد المائية والفلاحية لتحديد الممون الرئيسي للعملية · وبخصوص الأسماك التي تزرعها وزارة الصيد البحري بالسدود، ألح ممثل الحكومة أمام ممثلي وزراة الصيد على ضرورة انتقاء أنواع الأسماك التي تزرع بالأحواض، حتي لا تؤثر على نوعية المياه على أن يعيش لمدة قصيرة · وقد كان اللقاء فرصة للوزير للإطلاع على الأوضاع بسدود كل من بني هارون، بعد الإدّعاءات الأخيرة، حيث أكد مسؤول السّدّ السيد مانع عزالدين سلامة هيكله، رغم تسجيل بعض التسربات، لكنها غير مقلقة، على حّد تعبيره، مشيرا إلى دعوة خير الخبراء السويسريين منهم الخبير الجيولوجي "لا فيت" الذي ينتظر أن يصل إلى الجزائر شهر ديسمبر القادم، لتقديم تقريره الشخصي عن الأوضاع، في حين قدم مسؤول سدّ "جرف التربة" بولاية بشار تقريرا عن السد الذي يعود إلى 1968، حيث يشهد بعض المشاكل، كاهتراء الأنفاق، ونظام الكهرباء· وبالمناسبة شدد الوزير على المسؤولين ضرورة التحلي باليقظة في التسيير وعدم الانتظار في أخذ الآراء الهامة، خاصة تلك المتعلقة بالصيانة التي يجب أن تكون دورية، مع توظيف مهندسين تقنيين مختصين في صيانة مختلف أنواع المضخات والتجهيزات · *
