أعلن وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أمس عن تخصيص حصص من مياه كل السدود لسقي الأراضي الفلاحية بقرار من الحكومة، وهذا بعد أن عمدت الوزارة إلى تخصيص بعض الحواجز المائية والسدود للقطاع الفلاحي في حين كشف ممثل الحكومة عن توجيه إعذار لشركة "مياه مرسيليا" التي تسير عملية توزيع المياه بولاية قسنطينة بعد أن فشلت في تحسين عملية توزيع المياه والحد من نسبة التسربات رغم توفير كميات معتبرة من مياه سد بني هارون للولاية. ولدى تفقد الوزير لمشاريع قطاعه بولاية عين الدفلى أكد أن الوزارة تمكنت من رفع حصة الفرد الواحد من مياه الشرب إلى 200 لتر على أن ترفع الحصة إلى 237 لترا بالنسبة لسكان عاصمة الولاية، وهو ما أرجعه ممثل الحكومة إلى حجم المشاريع بالمنطقة التي تستفيد اليوم من مياه خمسة سدود وهي غير ملوثة ولا تشتكي من التطين. وخلال عرض ممثل الحكومة للبرنامج الخماسي القادم للوزارة أشار إلى القرار الأخير للحكومة والقاضي بتخصيص حصص من المياه الإضافية للقطاع الفلاحي بالإضافة إلى توفير مياه الشرب وذلك عبر 60 سدا. وبما أن عين الدفلى تعد ولاية فلاحية فإن السيد سلال حث المسؤولين على السهر على نوعية التطهير، مع إنجاز عدد إضافي من محطات الضخ لصالح المحيطات الفلاحية، علما أن وزارة الموارد المائية توجه المياه لسقي أكثر من ألفي هكتار سنويا. واستغل ممثل الحكومة الزيارة ليأمر المسؤولين للشروع في توزيع المياه انطلاقا من سد حرازة الذي كان مستغلا كخزان احتياطي للمنطقة والولايات المجاورة. كما شدد على الشركة الصينية التي تسهر على إنجاز قنوات الربط من سد سيدي محمد بن طيبة لتموين سكان الولاية والبلديات المجاورة بمياه الشرب، بعد أن كان السد مخصصا لسقي الأراضي الفلاحية، وهو الذي بلغت نسبة امتلائه 64? من خلال جمع 48 مليون متر مكعب، وبعين المكان حث الوزير المسؤولين على تقليص آجال التسليم إلى 12 شهرا لتوزيع حصة أولى ب20 ألف متر مكعب يوميا لصالح 242 ألف ساكن هذه السنة مع رفع حجم الخزانات السبعة التابعة للمشروع، في انتظار توسيع الشبكة لتموين سكان خميس مليانة، والخميس من نفس السد. أما بخصوص مشكل التزود بمياه الشرب بكل من بلديات بطحية وحسنية وبلصاص أشار السيد سلال أن المشكل يعود أساسا إلى انعدام وجود منابع مائية بالمنطقة، وهو ما جعل الوزارة تفكر في ربط البلديات المذكورة مع السدود بولاية تيسمسيلت. أما عن التأخر في انطلاق عملية التسيير المفوض لإنتاج المياه لولاية قسنطينية والذي تقوم به الشركة الفرنسية مياه مرسيليا، فأعلن ممثل الحكومة أنه تم توجيه إعذار لمسؤولي الشركة ومنحهم 6 أشهر للشروع الرسمي في تحسين عملية توزيع المياه والتحكم عن تسربات شبكة التوزيع.
