يدخل المرسوم رقم 12-214، الصادر بتاريخ 15 ماي 2012، حيز التطبيق، غدا الخميس، وهو قانون جديد يحدد قائمة المضافات المرخصة في المواد الغذائية، وقائمة المجموعات الغذائية التي يمكن تزويدها بالمضافات الغذائية وقائمة المضافات التي يمكن إضافتها للمواد الغذائية، وكذا أقصى الحدود المرخص بها، ويأتي تطبيق هذا القانون الجديد وسط امتعاض بعض الجمعيات المهنية التي ستضطر إلى التخلص من بعض المواد المستعملة والعودة إلى المعايير الدولية، وذلك حفاظا على صحة المستهلك وعلى سمعة منتجاتها خاصة على الصعيد الدولي. وسيسمح تطبيق هذا القانون بمنع استيراد المواد الغذائية المستوردة غير الحاملة لوسم ‘'حلال''، ومنعها من دخول السوق الوطنية، وذلك بداية من تاريخ 16 ماي أي بعد سنة على إصداره، ويحظر التنظيم الجديد المتعلق بالمضافات الغذائية المستعملة في المواد الموجهة للاستهلاك البشري تسويق كل المواد الغذائية غير الحاملة لوسم ‘'حلال'' بالجزائر، مما سيجبر المستوردين على البحث عن ممونين بالمواد الغذائية الصناعية في الأسواق الدولية ممن سيضمنون أن منتجاتهم لا تحتوي على مضافات غذائية تحرمها الشريعة الإسلامية، والالتزام بالإشارة إلى عبارة "حلال" في الوسم الخاص بالمنتوج الغذائي المستورد. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومية ترمي إلى حماية السوق الوطنية من خلال تبني إجراءات صارمة ضد كل مخالف للنصوص الصادرة في المرسوم التنفيذي المذكور لحماية صحة المستهلكين وكذا في خطوة منها لمواكبة المستجدات بعد انقضاء أكثر من 20 سنة على اعتماد إجراءات منظمة للمضافات الغذائية المعتمدة سنة 1992، التي لم تختم كتابة عبارة ‘'حلال'' على المنتجات الغذائية، علما أن سوقنا أصبحت استهلاكية أكثر خاصة بعد الانفتاح على الأسواق العالمية والأوربية بشكل خاص نتيجة استعداد بلادنا إلى الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. وقد أدى هذا الانفتاح إلى اعتماد منتجات استهلاكية أجنبية مما أوقع المستهلك الجزائري في حيرة بين المنتجات الحلال والمنتجات الحرام والتي تدخل في صناعتها لحوم محرمة وزيوت ومضافات غير مطابقة لأحكام الشريعة، بالإضافة إلى تسجيل حالات من التسممات الناجمة عن مواد مضرة بصحة بعض المرضى والتي لم يرد أي تحذير بشأنها في المنتجات المستوردة والمسوقة على غرار بعض الزيوت. وسيعمل المرسوم الجديد على الحد من حجم استيراد المواد الغذائية وهو ما لم يتقبله العديد من المستوردين الذين اعتبروا أن المهلة المحددة قبل الشروع في تطبيق المرسوم وهي سنة"2012 /2013" غير كافية للتجاوب بسرعة مع الشروط المحددة في القانون خاصة تلك المتعلقة بإجبارية أن تكون المضافات الغذائية مطابقة لأحكام الشريعة وكتابة عبارة ‘'حلال'' عليها مع إلزامية أن يحمل المنتوج معلومات أكثر للمستهلك بما أن جميع المضافات إلى المنتجات الغذائية يجب أن تسجل على غلاف التعليب. وكانت وزارة التجارة قد شرعت منذ تاريخ إصدار المرسوم في تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين النشطين في سوق المواد الغذائية الصناعية بخصوص ما يحتويه المرسوم التنفيذي الجديد، كما حذرت وزارة التجارة في العديد من اللقاءات بقيامها بعمليات مراقبة مفاجئة من خلال تخصيص عدد من الأعوان مزودين بالتجهيزات الخاصة بإجراء تحاليل تسمح بالكشف السريع عما هو مخالف للقانون وهذا ‘'في وقت قياسي''، بالإضافة إلى فتح العديد من المخابر المختصة لهذا الغرض على مستوى كل مناطق الوطن وكذا الموانئ. وكانت العديد من جمعيات حماية المستهلك قد ثمنت هذا القانون كما طالبت بضرورة توسيعه ليشمل بعض المواد المضافة على غرار "الاسبرتام" التي تعد من المضافات الغذائية المعروفة والمصرّح بها، إلا أنها تبقى محل جدل بين مختلف الخبراء ما يحتّم التعامل معها بطريقة عقلانية واستهلاكها بحذر وفي نفس مستوى استهلاك الدواء علما أن مثل هذه المواد توضع لتعوض مادة السكر إلا أن تراكمها واستهلاكها بشكل مستمر يؤثر على صحة المستهلك خاصة الأطفال.
