كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن حجز ما قيمته أزيد من 3 ملايير دينار من السلع على مستوى الحدود وما يفوق ال129 مليون دينار من السلع بالسوق الوطنية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2013، فيما بلغ رقم الأعمال المخفي، أي الممارسات التجارية بدون فوترة، ما يقارب ال13 مليار دينار. وأكد بن بادة من جهة أخرى، أن الحكومة اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية، تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف المقبلين. وأكد الوزير في تدخله، أمس، بقصر المعارض بمناسبة انعقاد اللقاء التقييمي الخاص بالأشهر الأربعة الماضية، أمام مسؤولي القطاع، أن التدابير المتخذة تتعلق بكل السلع من حبوب جافة وخضر وفواكه ولحوم بيضاء وحمراء وحليب، وتوفيرها بكميات كافية لاسيما خلال الأيام الأولى من رمضان التي تعرف إقبالا كبيرا على اقتناء الحاجيات الضرورية المتعلقة بشهر الصيام، مؤكدا في السياق أن تدابير اتخذت كذلك لتفادي تكرار ندرة المياه المعدنية كما عرفته الصائفة الماضية. وقال الوزير إن السوق الوطنية تعرف هذا الموسم تحولا جذريا على مستوى السلوك الاستهلاكي للمواطنين وكثرة الطلب على بعض المواد الأساسية ويتعلق الأمر بمواد الحليب، الفرينة، السكر، الزيت، المياه المعدنية، الطماطم المصبرة، القهوة والشاي ومختلف المشروبات وبعض الكماليات التي ترافق العائلة الجزائرية يوميا في شهر رمضان وهو التحول –يضيف بن بادة- الذي يتطلب التكيف السريع والمدروس معه. وأشار وزير التجارة إلى أن جمعيات حماية المستهلك التي لها دور محوري في تحسيس المستهلكين مدعوة إلى المساهمة في ضبط السوق من خلال ترسيخ ثقافة استهلاكية متوازنة تقوم على العقلانية والرشاد في اقتناء الحاجيات والضروريات والحد من جشع بعض التجار الذين يغتنمون فرصة الشهر الفضيل للمضاربة في الأسعار والفوضى في عرض المنتوج. كما دعا إطارات القطاع، على كافة المستويات، إلى التجند والحضور الفعال في السوق الوطنية على صعيد التموين المنتظم للسوق والرقابة الواسعة والشاملة على مستوى الممارسة التجارية والنوعية وقمع الغش من أجل حماية أمن وصحة المواطنين، موضحا في هذا الشأن أن الوزارة حضرت برنامجا خاصا للرقابة على مستوى المصدر والجملة والتجزئة، حيث سيقوم 6 آلاف عون رقابة بضمان تغطية واسعة ومراقبة صارمة لاسيما على أسعار المواد المقننة ومعاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية والنوعية والجودة. وأوضح في نفس السياق، أن مصالح الرقابة ستقوم بمراقبة الأسعار والممارسات التجارية المنافية للمنافسة والأسعار المقننة فضلا عن إخضاع مخازن التبريد لمراقبة صارمة قصد محاربة التخزين الاحتكاري الذي تنجم عنه المضاربة وتذبذب السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار، مضيفا أن مصالح وزارة التجارة اقتنت 263 سيارة لتسهيل مهمة أعوان الرقابة وحضورهم الفاعل في الميدان قبل وبعد الإفطار كما تمت أيضا برمجة عطل الأعوان بما يحقق الحضور الدائم في السوق من جهة وتسخير وسائل مراقبة النوعية وقمع الغش كالمبردات المحمولة والشمع الأحمر ومسجلات درجات الحرارة من جهة أخرى، للكشف عن ظاهرة القطع المتعمد للتيار الكهربائي عن المبردات والمجمدات وغرف التبريد. وحسب وزير القطاع، فإن التطور الحاصل في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013، يعتبر إيجابيا، حيث ارتفعت نسبة التدخلات ب12% ونسبة المخالفات ب3% . موضحا أن مصالح الرقابة قامت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 ب342259 تدخلا سمح بإحصاء 55248 مخالفة تم على إثرها تحرير 51364 محضر معاينة أسفر عن غلق 718 محلا تجاريا.
