أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد أبو عبد الله غلام الله، أن قطاع الشؤون الدينية وضع نصب عينيه حتمية تكوين الأئمة وترقية أدائهم داخل المساجد، معتبرا ذلك من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة في إطار سياسة إصلاح وعصرنة القطاع. وأوضح السيد الوزير، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمديري الشؤون الدينية والأوقاف، التي جرت بدار الامام بالمحمدية حول “ملف تكوين الأئمة”، أن تحقيق هذا الرهان يعد أولوية الأولويات بالنسبة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، للتوصل لتكوين إمام مثقف وملتزم يكون في مستوى مسؤولية رعاية القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية في المجتمع. وأكد في هذا الإطار، على ضرورة توحيد جهود جميع المعنيين والفاعلين في القطاع لإرساء سياسة تكوين متخصصة وراقية بالنسبة للأئمة وموظفي المساجد لمواكبة المستجدات الحاصلة في شتى الميادين، مبرزا النيّة القوية لدائرته الوزارية في النهوض بسياسة تكوينية تتماشى مع وظيفة الإمامة وإفتاء الناس وخدمة الصالح العام. ومن جهة أخرى، دعا ممثل الحكومة إلى ضرورة إعطاء الدعم والمساندة اللازمين من قبل المفتشين القدامى ومؤطري قطاع الشؤون الدينية والأوقاف وتقديمهم النصح والإرشاد للأئمة الجدد لاسيما فيما يتعلق بالممارسة المهنية والعلمية، معتبرا المسجد فضاء هاما لا يستهان به في إصلاح المجتمع ونشر تعاليم الدين الحنيف. كما شدّد في هذا السياق، على ضرورة تسهيل كافة الاجراءات الادارية بالوزارة لاستقبال شكاوى الأئمة والانصات لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية ومتابعة وضعيتهم لاسيما بالنسبة للوافدين من الولايات الداخلية والنائية. وفيما يخص التوظيف، ذكّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بفتح 1200 منصب شغل كل سنة على مستوى القطر الوطني لفائدة الأئمة والمؤذنين والقيّمين، معترفا في هذا الإطار بتسجيل عجز مهني رغم هذا العدد المعتبر خاصة فيما يتعلق بقلة عدد المفتشين وحاجتهم للتكوين المتخصص. وألّح الوزير على ضرورة قيام المرشدات الدينيات بدورهن التوعوي والتحسيسي في المجتمع وداخل المساجد، مذكرا بضرورة ارتقاء الخطاب المسجدي إلى مستوى القيم والأخلاق الاجتماعية السامية. كما دعا في الأخير إلى ضرورة اهتمام الأئمة أكثر بخدمة المواطنين وإصلاح المجتمع والاستماع لانشغالات المصلين لتأدية الرسالة المسجدية على أكمل وجه.
