يشتكي سكان بلدية الجزائر الوسطى من ظاهرة غلق المطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة بعد عيد الفطر المبارك، حيث لا تزال العديد من المحلات مغلقة بعد عشرة أيام من شهر الصيام، الأمر الذي تأسف له المواطنون، خصوصا العمال، في ظل غياب نص قانوني يمنع الغلق، ويلزم التجار بضمان خدمة المواطنين والالتزام بتموينهم خلال أيام العيد والمناسبات. أكدت الزيارة الاستطلاعية التي قادتنا إلى بعض المطاعم بالعاصمة، أن الخدمات المقدمة للمواطن قليلة للغاية خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث اكتشفت «المساء» خلال زيارتها الميدانية لبعض محلات بيع الأكل الخفيف «فاست فود»، أن هذه الأخيرة لا تزال مغلقة وخاوية على عروشها، الأمر الذي تأسف له بعض المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على أنفسهم، خاصة الموظفين منهم الذين اضطروا إلى شراء الأجبان والمأكولات الباردة لتناول وجبة الفطور، بعد اعتيادهم على التوجه نحو مختلف محلات بيع المأكولات الخفيفة. وأوضحت شهادات بعض المواطنين ل «المساء»، أنهم يجدون صعوبات في تناول وجبة الفطور، إذ أكدت إحدى السيدات أنه رغم مرور عشرة أيام بعد عيد الفطر المبارك ، إلا أن أغلبية المحلات، خصوصا محلات الإطعام، لا تزال مغلقة لأسباب مجهولة، كمحلات «البيتزا» و»الفاست فود» الأكثر طلبا من طرف العمال، كما استغربت إحدى السيدات من ظاهرة غلق المحلات المتكررة في كل سنة عقب انتهاء شهر الصيام، موضحة أن في الأسبوع الأول من العيد لم يجد المواطنون أي محل مفتوح لتناول وجبة الفطور، خصوصا بالشوارع المخصصة للإطعام، كشارع ديدوش مراد، طنجة، أودان وساحة الأمير عبد القادر، أما بالنسبة للمحلات التي فتحت أبوابها وتعد على الأصابع، فعرفت اكتظاظا كبيرا وازدحام المواطنين من أجل اقتناء الوجبات. وتساءل المواطنون عن عودة مسلسل غلق محلات الإطعام في كل سنة، في ظل غياب الرقابة أو قانون صارم يضبط نشاط التجار في المناسبات والأعياد الدينية، في حين أكد مصدر مسؤول من اتحاد التجار والحرفيين ل«المساء»، أن هذه الظاهرة أصبحت عادة بسبب انتماء مختلف التجار، خاصة أصحاب المخابز والمطاعم، لمناطق تقع خارج العاصمة، والذين يفضلون غلق المحلات لقضاء العيد رفقة أهاليهم، ويتأخرون في العودة لمزاولة عملهم في الوقت المحدد، فضلا عن نقص الزبائن في الأعياد والمناسبات الدينية، الأمر الذي جعل أصحاب المحلات يتخوفون من الخسارة المادية في حال تكدس المأكولات المحضرة وفسادها. وأكد نفس المصدر أن الأزمة الحقيقية انطلقت عند مخالفة التجار للقانون الصادر من طرف وزارة التجارة، والذي يفرض على التجار العمل خلال أيام الأعياد والمناسبات، لكن للأسف، هذا القانون الخاص بتنظيم التجار ضرب عرض الحائط، كما ألقى مصدرنا كامل المسؤولية على عاتق التجار الذين تسببوا في تعطيل الخدمات، وكذا عرقلتها من حيث ضمان الخدمة للمواطن خلال المناسبات والأعياد الدينية.
