بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، تحت شعار "نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية"، ذكر وزير الفلاحة بالمجهوذات التي تبذلها الجزائر لضمان الأمن الغذائي والحد من الفقر والمجاعة، مؤكدا عزم الوزارة على مرافقة الفلاحين والمربين في مساعيهم الرامية إلى تكثيف الإنتاج وتشجيعهم على اعتماد أنظمة إنتاجية متنوعة ذات جودة اقتصادية. وحرص الوزير في كلمته التي ألقاها بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، بحضور طاقم حكومي وعدد من السفراء وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، على ضرورة السهر على التسيير العقلاني للموارد الطبيعية والتركيز على الاستثمار في الصناعات التحويلية، ولتحقيق الرهان ألح المتحدث على كل الشركاء ضرورة وضع سياسة فلاحية وإيكولوجية جريئة من خلال التشاور وحسن استعمال الكفاءات البشرية والتقنية. وعرج الوزير على مساهمة الجزائر في تعزيز الأمن الغذائي في العالم من خلال محو ديون 16 دولة بقيمة 1 مليار دولار منها 14 دولة افريقية ودولتان من الشرق الأوسط. ويتوقع أن تتوصل الجزائر لاعتماد خطة تسمح لها بالتحكم أكثر في استيراد المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك من خلال اللقاءات المرتقبة بالجزائر منها لقاء وزراء الفلاحة لمجموعة 5+5 شهر نوفمبر المقبل، ولقاء وزراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر الأبيض المتوسط شهر فيفري 2014، من أجل تحديد استراتيجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي بالمنطقة. من جهته، أشار ممثل منظمة "الفاو" بالجزائر، السيد نبيل عساف، إلى المجهودات المبذولة من طرف المنظمة لمساعدة دول العالم على مكافحة الفقر والمجاعة، مشيرا إلى أن عدد الفقراء في العالم بين 2010 و2011 بلغ 860 مليون شخص لينخفض عددهم السنة الفارطة إلى 842 مليونا بعد استفادة بعض الدول من مرافقة تقنية من طرف المنظمة، من خلال تشجيع الشباب على تطوير النشاطات الفلاحية حسب التنوع المناخي لكل منطقة. بالمقابل، أشار السيد عساف إلى تسجيل 1,4 مليون شخص عبر العالم مصاب بالسمنة المفرطة، وطفل واحد من أصل أربعة أطفال دون ال5 سنوات مصاب بنقص التغذية، وعليه يجب بذل المزيد من الجهود للحد من المجاعة والفقر وتقليص حالات الإصابة بمختلف الأمراض المزمنة. وبالمناسبة، جدد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، تأكيده على ضمان توفير مياه السقي انطلاقا من السدود، مشيرا إلى رفع المساحات المسقية إلى 1 مليون هكتار وإلى 1,6 مليون هكتار مع نهاية 2014، داعيا المهنيين من وزارة الفلاحية إلى تعميم أنظمة السقي الحديثة لعقلنة استغلال الموارد المائية، مع تشجيع الفلاحين على اعتماد نظام السقي التكميلي بالنسبة لمحاصيل القمح، والسهر على تنظيم الفلاحين في جمعيات لتسهيل مهام الديوان الوطني للسقي.
