استحوذ الوضع البيئي جراء الانتشار الكبير للنفايات ببلديات ولاية تيزي وزو، على اهتمام السلطات المحلية، التي أولت هذا الملف عناية كبيرة؛ نظرا للوضع المتدهور الذي آلت إليه الطبيعة بالولاية وعواقب ذلك على صحة المواطن، التي باتت مهددة في ظل تفاقم المشكل من سنة إلى أخرى أمام غياب حلول فعالة وناجعة تحد من الظاهرة، حيث بذلت السلطات كل مجهوداتها وسخّرت نحو 4 ملايير دج للتكفل بالبيئة خلال 10 سنوت الماضية، لكن لايزال المشكل مطروحا أكثر من ذي قبل. وحسبما ذكر والي تيزي وزو مؤخرا، فإن الولاية تواجه خطرا كبيرا أخذ يهدد صحة المواطن مع الانتشار الكبير للمفارغ العشوائية التي شوّهت مظهر المنطقة؛ نظرا لتوسّعها؛ حيث تحولت حواف الطرق إلى مفارغ، إضافة إلى تكدّس أكوام منها بكل زواية بالمدن جراء الرمي العشوائي للأشخاص دون مراعاة أخطار تلك التصرفات عليهم وعلى الطبيعة. وتشير الأرقام المتوفر عليها إلى أن ولاية تيزي وزو تُعتبر “أوسخ ولاية” على المستوى الوطني؛ باحتوائها على 1361 مفرغة عشوائية من بين 2260 المتواجدة على المستوى الوطني، 60 بالمائة منها متواجدة خارج مدن الولاية، التي تشكلت بسبب رمي 1.2 مليون مواطن موزعين على 3268 كيلومترا مربعا دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك على البيئة، إلى جانب تضرر الحيوانات، منها قردة الماغو. كما تقف هذه المفارغ العشوائية وراء نشوب حرائق، زيادة أن الروائح الكريهة المنبعثة منها وجلبها لمختلف أنواع الحشرات والقطط والكلاب المتشردة. واستنادا لنفس الأرقام، فإن منطقة القبائل تقذف نحو 300 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا، بمعدل 0.74 كلغ لكل مواطن يوما بالمدن، و0.5 كلغ لكل مواطن بالمناطق الريفية، حيث 70 ألف طن من النفايات يمكن إعادة رسكلتها واستخدامها مقابل النفايات الاستشفائية التي تقدَّر ب 6 أطنان يوميا، والتي تقذفها المؤسسات الصحية التي تضم نحو 3708 أسرّة، إضافة إلى أزيد من 6 آلاف طن من النفايات الصناعية. ويؤكد الوالي أن أمام الوضع البيئي المتدهور فإن تيزي وزو تواجه رهانات كبرى في مجال معالجة النفايات وحماية البيئة، حيث يجب رفع التحدي وانتهاج سياسة جديدة في مجال طرق معالجة النفايات، مشيرا إلى أنه يجب التساؤل إن كان عجز الحلول المتعبة بحاجة إلى مراجعة ودراسة جديدة لتكون ناجعة، مع وضع إمكانات أخرى تضمن نتيجة محققة. كما حث الوالي مسؤولي الولاية ورؤساء الدوائر على العمل بالتنسيق مع لجان القرى والمواطنين؛ لأن القضية قضية الجميع لا تخص جهة أو طرفا دون آخر، لاسيما أمام الوضع الخطير الذي وصلنا إليه، مما أثر على السياحة وساهم في تراجع الاستثمار، وهو ما جعل المسؤولين يدقون ناقوس الخطر. وتؤكد الولاية أنه تم تسخير 4 ملايير دج خلال العشر سنوات الماضية لاحتواء المشكل، لكن انتشار النفايات في كل مكان لايزال قائما، والخطر متواصل إلى درجة أنه أصبح يحدّق بصحة المواطن؛ ما يتطلب إعادة النظر في الإمكانات البشرية والمادية ومخطط القضاء على القمامة التي تغزو، بشكل مستمر، الأحياء والطرقات بشكل ملفت للنظر. وقد تم برمجة إنجاز مفرغات عمومية تخضع للمراقبة، من شأنها أن تخلّص البلديات المستفيدة منها من النفايات المشوهة لمظهرها العمراني، يُرتقب أن تستفيد منها عدة بلديات، منها مفارغ بلدية وأخرى ما بين البلديات، سيتم مباشرة أشغال إنجازها بعد الانتهاء من عملية إنجاز الدراسات لمعرفة خصائص كل منطقة ومدى تأثير وخطورة الوضع بكل منطقة مبرمجة للاستفادة من المشروع، غير أن مشكل المعارضة الذي تعرفه المشاريع بالولاية، يقف حجر عثرة أمام تجسيدها على أرض الواقع؛ ذلك أنه لو تم إنجاز مراكز الردم التقنية المبرمجة بالولاية لما آل الوضع البيئي بتيزي وزو إلى ما هو عليه الآن. كما إن هذه المشاريع ستعمل على حل مشكل النفايات ووفرة مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
