سيتم تمديد فترة صلاحية بطاقة التسجيل الخاصة بطالبي العمل في الوكالة الوطنية للتشغيل، من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسبما أعلن عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي أمس بالجزائر العاصمة. وأوضح السيد بن مرادي خلال الزيارة التي قادته إلى بعض الهياكل التابعة لقطاع التشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة رفقة محمد الغازي وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أن تمديد فترة صلاحية بطاقة تسجيل طالبي العمل، من شأنها أن تعطي "فرصا أكبر" لهذه الشريحة من المجتمع، خاصة فئة الشباب، للاستفادة من عروض التشغيل المتاحة. وللإشارة، فإن طالب العمل يسجَّل بصفة مرقّمة في قائمة التسجيلات، مما يتعين عليه تجديد هذا التسجيل مباشرة بعد مرور 3 أشهر (مدة صلاحية التسجيل)، حتى لا يُلغى من قائمة المسجلين، وبالتالي لا يفقد رقمه ضمن قائمة المستفيدين من عروض التشغيل. ولهذا الغرض يُعتبر قرار تمديد فترة صلاحية تسجيل طالب العمل إلى 6 أشهر، فرصة تساهم في توسيع فرص الاستفادة من عروض التشغيل. من جهته، أكد السيد الغازي أن هذا الإجراء يندرج ضمن المساعي الرامية إلى ترقية الخدمة العمومية لفائدة المواطن؛ لكونه يسعى لا سيما إلى تخفيف تعب تنقّل طالب العمل في كل ثلاثة أشهر لتجديد تسجيله. وحسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد سجلت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2013، ما مجموعه 1.503.271 طالب عمل مقابل 262.090 عرض عمل، تتقدمها بعض القطاعات والمؤسسات من القطاع العام والخاص. بينما تمكنت ذات الوكالة من تنصيب 184.887 طالب عمل في عالم الشغل، من بينهم 100.826 في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و35.846 في إطار عقد العمل المدعم. من جهته، أكد السيد محمد الغازي أنه يجري حاليا التحضير لعدة إجراءات تتعلق بتحسين الخدمة العمومية، لا سيما في مجال التكفل بالشباب طالبي العمل والمتقاعدين. وأوضح السيد الغازي خلال زيارة عمل وتفقّد قادته رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي إلى بعض هياكل التشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، أن إجراءات تحسين الخدمة العمومية من شأنها أن تعزز علاقة الثقة بين المواطن والإدارة. وأكد على حرص القطاع على السهر على "مراجعة" الخدمة العمومية لصالح المواطن، الذي "يعاني من البيروقراطية والعراقيل في بعض الأحيان". وأشار السيد الغازي إلى عدة لقاءات في إطار عمل حكومي منسق بين قطاعه وقطاعات معنية، منها وزارات البريد والجماعات المحلية والعمل والتشغيل؛ بغية ضمان بعض التسهيلات وتخفيف بعض الإجراءات وتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطن على مستوى الإدارة؛ وذلك تجسيدا للخدمة العمومية. ولدى اطلاعه رفقة السيد بن مرادي بالوكالة المحلية بالجزائر الوسط التابعة للصندوق الوطني للتقاعد، استمع السيد الغازي إلى انشغالات المتقاعدين، واستفسر عن وسائل التكفل بهم على مستوى وكالات التقاعد. ومن هذا المنظور، أكد السيد الغازي على أهمية تعزيز إجراءات استقبال هذه الشريحة على مستوى مختلف الهياكل والمؤسسات، مشددا على ضرورة تقليص الفترة المستغرقة أثناء عمليات التكفل بانشغالات المتقاعدين، بالنظر إلى خصوصية هذه الشريحة. وقد لوحظ خلال زيارة الوفد للوكالة المحلية للتقاعد بالجزائر الوسط (بوڤرة)، تسجيل عطل في شبكة الأنترنت لمدة طويلة وبصفة مكررة، مما حال دون تمكن المشرفين بهذه الوكالة من القيام بمهامهم. وفي هذا الشأن، أكد السيد الغازي أنه سيتم اتخاذ إجراءات مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتكفل بهذا الانشغال. ومن جهة أخرى، اقترح إمكانية تكثيف شبابيك قطاع البريد لفائدة المتقاعدين؛ بغية تخفيف الضغط عن هذه الفئة التي تحتاج إلى عناية خاصة أثناء سحبهم لمنحهم. وبالوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعبان رمضان، استمع السيد الغازي إلى تفسيرات مفصلة حول مسألة استفادة الشباب أصحاب المشاريع، من القروض البنكية وبعض الانشغالات المتعلقة بهذه النقطة. ومن هذا المنظور، أعلن عن لقاء مرتقب بين القطاعات المعنية، من بينها العمل والتشغيل والمالية، لدراسة إمكانية تعزيز وتسهيل هذا الإجراء، علاوة على إجراء تقليص آجال دراسة الملفات عبر مختلف المراحل إلى غاية مرحلة الاستفادة من القرض البنكي. وفي نفس السياق، استمع الوفد الوزاري لشروحات وافية حول الإجراءات المتعلقة بمختلف مراحل إنشاء المؤسسات المصغرة، بما فيها مراحل التكوين والمرافقة الموجهة لفائدة هؤلاء الشباب أصحاب المشاريع والإجراءات الإدارية الخاصة بالمجال.
