كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة زهرة دردوري، أمس، أن تعميم خدمات الانترنت عبر النقال من خلال خدمات الجيل الثالث والثالث ”+” ستتزامن مع الرفع من نسبة تدفق الانترنت عبر الهاتف الثابت وتعميم تقنيات الربط بخدمة ”أل تي أو” الخاصة بالجيل الرابع للهاتف الثابت. ومن جهته، أكد رئيس سلطة الضبط، السيد بسعي محمد توفيق، عن تنظيم لقاء مع كل متعاملي الهاتف النقال، الأسبوع المقبل، للفصل في ازدواجية الرقم بين خدمات الجيل الثاني والثالث، على أن يتم ابتداء من أكتوبر 2014 اعتماد ترقيم خاص للجيل الثالث. وقد سمح اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني حول ”الجيل الثالث للهاتف النقال” بتقديم مجموعة من الشروحات والعروض الخاصة بهذه الخدمة التي تم تسويقها منذ أسبوع، لتشيد وزيرة البريد بأهمية عصرنة تكنولوجيات الاتصال بما يتماشي وتوصيات المنظمة العالمية للاتصالات، وهو ما يسمح بدون شك بتطوير الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة وإيلاج خدمات تكنولوجيات الاتصال في الحياة اليومية للمواطن. كما ربطت السيدة دردوري نجاح خدمات الجيل الثالث بخلق فرص جديدة للشغل بالنسبة للشباب من خريجي الجامعات، موجهة دعوة للبرلمانيين قصد تشجيع الجامعيين على الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي بما يسمح بإبراز كفاءات الشباب والرد على طلبات المجتمع، فلا يعقل، تقول الوزيرة، ”تسويق انترنت بمحتوى أجنبي لا يخدم الاقتصاد الوطني”.وبمناسبة اللقاء، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، حرص الحكومة على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أحدثت ثورة وسط المجتمعات عامة وساهمت بشكل كبيرة في تطوير اقتصاد المعرفة، وعليه تقوم الوزارة البريد وتكنولوجيات والاتصال بإعداد استراتيجية وطنية للتقليص من الفجوة الرقمية وبلوغ مستويات البلدان المتطورة. من جهته، أكد رئيس سلطة الضبط، السيد بسعي محمد توفيق، تسجيل إشكاليتين بعد إطلاق خدمات الجيل الثالث تتعلق الأولي بالفهم الخاطئ لازدواجية الرقم بين الجيل الثاني والثالث، وسيتم الفصل في هذه النقطة بعد الاستماع لاقتراحات المتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال. أما الإشكالية الثانية فتخص ضرورة تحديد هوية الزبائن من خلال إجبار المواطنين على تقديم وثائق تثبت هويتهم عند التوقيع على العقد، وفي حالة تقدم قاصر لطلب خط للجيل الثالث، يقول بسعي، سيتوجب أن يكون مرفوقا بالوالد على أن يتم تحرير في العقد أن صاحب الخط قاصر مما يستوجب تجميد عدد من المواقع المحظورة على هذه الفئة. وبخصوص تأخر المتعامل ”جازي” في إطلاق خدمات الجيل الثالث، أكد ممثل سلطة الضبط أن الأمر عادي، من منطلق أن دفتر الشروط يعطي مهلة 6 أشهر لكل متعامل لتحضير البني التحتية والتجهيزات الضرورية لإطلاق الخدمة. بالمقابل، أكد السيد بسعي شروع مفتشي سلطة الضبط في مراقبة المتعاملين ومدى تطبيق بنود دفاتر الشروط، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2014 سيتم تغطية 28 ولاية بخدمات الجيل الثالث ليتم تحديد رزنامة للانتشار على أساس نوعية الخدمات وضمان أكبر تغطية.
