كشف مدير التكوين المهني بخنشلة، السيد بوصبع مصطفى، أن مؤسسات القطاع عبر تراب الولاية سخرت كل الإمكانيات لاستقبال كل طالبي التكوين بمختلف الأنماط، حيث لا يقتصر على الشباب فقط بل كل من له رغبة في الحصول على شهادة كفاءة. وحسب مدير القطاع، فإنه خلال دورة فيفري القادم ستتركز الحملة الإعلامية أساسا على التحسيس والتعريف بطريقة أكبر على التكوين عن طريق التمهين، والتعريف بمختلف تخصصات شعبة الفلاحة والبناء والأشغال العمومية من جهة أخرى. ولحماية بعض الأفراد من الآفات الاجتماعية وتسهيل تمكينهم من ولوج الحياة المهنية بكل سهولة بعد استنفاد العقوبة، عرضت مؤسسات التكوين المهني 300 منصب على المؤسسات العقابية المتواجدة ببلديات خنشلة، قايس وبابار للنزلاء قصد متابعة تكوين تأهيلي. كما أكد مدير القطاع أنه في حالة تسجيل عدد أكبر من المناصب المعروضة سيتم التكفل به، وأضاف أن المناصب المفتوحة لمختلف عروض التكوين لدورة فيفري قدرت ب 3239 منصب موزع على التكوين الإقامي ب 1400 منصب والتمهين ب 739منصب. في هذا الإطار، يؤكد السيد بوصبع أنه يجري حاليا التحضير لتنظيم أسبوع إعلامي للتكوين عن طريق التمهين بدار الثقافة علي سوايعي طيلة الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم، بغية التعريف بالإجراءات والامتيازات الخاصة للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين، وأضاف أن مصالحه تعمل من أجل التحضير لليوم الدراسي الخاص بقطب الامتياز للتأهيل والتكوين الفلاحي الذي منحه وزير القطاع للولاية خلال زيارته في الشهر الماضي. من جهة أخرى، شهد قطاع التكوين المهني بخنشلة إنجاز العديد من المؤسسات وتغطية أغلبية بلديات الولاية لتقريب مؤسسة التكوين من السكان، وفي الأخير أوضح المدير أن عملية التكوين لا تقتصر على التكوين طويل أو متوسط أو قصير المدى، حيث أبرمت اتفاقيات بين قطاع الفلاحة ومحافظة الغابات لتأهيل اليد العاملة في الميدان، حيث تجاوز عددها 2000 عامل، مع العناية أكثر بالتأهيل والتكوين في تخصصي الفلاحة، الأشغال العمومية والبناء، باعتبار الولاية رائدة في هذين المجالين وتغطي نسبة كبيرة من اليد العاملة، إذ يتوجب تأهيلها وتكوينها، خاصة أن بعض البلديات وعدت بمنح قطع أرضية لأجراء التطبيقات الفلاحية للمتكونين. ولإنجاح دخول دورة فيفري، تقام في هذه الفترة أبواب مفتوحة وحملات إعلامية جوارية عبر مختلف بلديات الولاية ال 21 للتعريف بمدى أهمية التكوين المهني وولوج عالم الشغل، إلى جانب تأهيل اليد العاملة والامتيازات التي يتحصل عليها الشخص في التوظيف، أو الاستفادة من قروض إنشاء مؤسسات صغيرة منتجة ضمن وكالات وبرامج التشغيل.
