أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أن جهود أعضاء المجلس خلال الدورة الربيعية ستركز على إنجاح العملية الانتخابية تحسبا للرئاسيات المقررة في 17 أفريل المقبل. وحذّر بالمناسبة من تداعيات الطروحات الداعية إلى “تعميم خطابات اليأس والإحباط واللامبالاة”، وتحاول، حسبه، دفع المواطن إلى اتخاذ موقف سلبي بالعزوف عن القيام بواجبه الانتخابي، معتبرا العزوف عن الانتخاب إخلالا بروح المواطنة.. وأشار السيد بن صالح في كلمته الافتاحية للدورة البرلمانية الربيعية بمجلس الأمة، إلى أن البرلمانيين سينتشرون، خلال هذه المرحلة الهامة في حياة الجزائر، عبر الولايات، وسيتحركون بقوة من أجل الدفاع عن المرشح أو البرنامج السياسي الذي يفضلونه، مضيفا أن هؤلاء سيكونون مؤهَّلين أيضا للمساهمة في تنشيط وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، والتعريف بحقيقة تطور البلاد والمنجزات التي تحققت فيها على كافة الأصعدة. وبالمناسبة، دعا المتحدث في كلمته التي ألقاها أمام الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رئيسي مجلس الدولة والمحكمة العليا، دعا ممثلي الشعب إلى الإسهام في تهدئة أجواء النقاشات “عندما تتجاوز حدودها المعقولة”، مبرزا ضرورة جعل مرحلة الحملة الانتخابية مناسبة للتباري بين الأفكار والبرامج السياسية وترسيخ الوعي المواطني ونشر الثقافة السياسية بين المواطنين. وإذ أشار إلى احتمال خروج النقاشات خلال هذه المناسبة عن الحدود المرسومة لها متوقعا أن تكون حادة في بعض الأحيان، شدّد رئيس مجلس الأمة على ضرورة أن لا يتجاوز هذا النقاش إطاره القانوني المعهود، “وألا يكون مناسبة للبعض للتهجم على مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية أو ثوابتها الوطنية”. واعتبر السيد بن صالح الانتخاب حقا وواجبا، والعزوف عنه إخلالا بروح المواطنة وتغييبا للوعي السياسي، الذي يُفترض توفره في الممارسة الديمقراطية، مسجلا أسفه لتنامي طروحات بعض الأطراف والأشخاص والتيارات التي تلجأ، حسبه، إلى “تعميم خطابات اليأس والإحباط أو اللامبالاة لدى المواطن، وتحاول دفعه لأن يقف من العملية الانتخابية موقفا سلبيا، وتسعى إلى إقناعه بالعزوف عن القيام بواجبه الانتخابي”. وحذّر في هذا الصدد من “تبعات مثل هذه الدعوات؛ لما لها من آثار سلبية معروفة، عشنا تبعاتها في الماضي”.
التصريحات التي تسعى لتعميم اليأس تتنكر للحقيقة كما استغرب رئيس مجلس الأمة التصريحات والإشاعات التي يتم الترويج لها هذه الأيام؛ بهدف تسويد الصورة وتعميم اليأس، واعتبرها تنكرا متعمدا للحقيقة، مشيرا في نفس السياق إلى أن فترة الحملة الانتخابية ستكون مناسبة لتعداد ما تحقق في مختلف المجالات من مكاسب وإنجازات بالأرقام والإحصائيات، والرد على الأحكام التي تسعى إلى تسويد واقع الجزائر، والتي لا تدخل، حسبه، في باب الموضوعية والعقلانية. وأكد السيد بن صالح أن مبدأي الإنصاف والموضوعية وكذا الواجب، تقتضي كلها التنويه بكافة الإنجازات المحقَّقة في مختلف المجالات، وأشار إلى كل ما حققته الجزائر من إنجازات تدعو للاعتزاز، هي اليوم حقائق يقتضي الواجب تسجيلها والإقرار بها مع التنويه بكل من ساهم في تحقيقها، مقدّرا بأن هذه الحقائق يجب الإعلان عنها “الآن تحديدا، حيث ترتفع الأصوات المتنكرة للحقيقة”. وذكّر المتحدث بنجاح الجزائر في اجتياز مرحلة الظروف الصعبة، “حيث كانت أسس الدولة مهدَّدة بالانهيار، والاقتصاد الوطني في وضع شبه مشلول، وحيث كان الاستقرار فيها غير ثابت”، مؤكدا بأن الحديث عن التضحيات والجهود التي قُدمت لتجاوز تلك المرحلة، يستوجب التنويه بحكمة وحنكة الرجل، الذي استطاع في كل مرة تجنيب البلاد العواصف، في إشارة منه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما نوّه المتحدث بدرجة الوعي الذي تسلّح به الشعب، وكذا بجهود وتضحيات أفراد الجيش ومصالح الأمن، والتي بفضلها استطاعت الجزائر أن تتغلب على الإرهاب وتتجاوز محنتها وتحقق الأمن والاستقرار.
دراسة 10 مشاريع قوانين خلال الدورة الربيعية لم يفوّت رئيس مجلس الأمة في حديثه عن الإنجازات التي حققتها الجزائر منذ سنة 2000، التذكير بكثافة النشاط البرلماني، مشيرا في هذا السياق إلى أن البرلمان بغرفتيه شارك خلال هذه الفترة، في تزويد البلاد بمنظومة تشريعية سايرت حركية التطور التي شهدتها في مجال تحديث أركان الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة. وشملت حصيلة الهيئة التشريعية خلال 15 سنة، حسب بن صالح، المصادقة على 240 قانونا، بين قانون عادي وعضوي وتوجيهي، فيما أبدت الهيئة تحفّظها على 6 مشاريع قوانين، إذ اقتضى الأمر اللجوء لآلية اللجنة متساوية الأعضاء للفصل في 5 منها، فيما تم رفض مشروع قانون واحد يتعلق بالإشهار. كما ذكّر رئيس الغرفة البرلمانية العليا بمصادقة هذه الأخيرة في إطار اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه، المجتمعتين معا على التعديلين الدستوريين اللذين بادر بهما رئيس الجمهورية، والمتعلقين بدسترة الأمازيغية لغة وطنية، وبترقية الحقوق السياسية للمرأة، فضلا عن مناقشتها 7 برامج و3 مخططات عمل لحكومات متعاقبة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا هذه الحصيلة التشريعية “محصلة ثرية وهامة”، رافقت من خلالها الهيئة التشريعية كل الخطوات الإصلاحية التي بادر بها رئيس الجمهورية. أما بخصوص برنامج الدورة الربيعية التي افتُتحت أمس رسميا، فقد أشار السيد بن صالح إلى أن البرلمان سيدرس خلالها 10 مشاريع قوانين أودعتها الحكومة أو تنوي إيداعها أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني، موضحا أن جل هذه المشاريع تحمل الطابع الاجتماعي والمهني والاقتصادي والثقافي. وذكر في هذا الصدد مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمكافحة التهريب، الذي سيسمح، حسبه، بانتهاج تدابير أكثر صرامة في الردع، وأساليب أكثر نجاعة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، فضلا عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتمهين، إضافة إلى مشاريع قوانين تخص قطاعات الشباب، الاقتصاد والحالة المدنية إلى جانب قطاع الجمارك.
