أصدر المجلس الدستوري، مساء أمس الثلاثاء، بيانا حول النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي ليوم 17 أفريل 2014، هذا نصه الكامل: “بعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية، الذي جرى يوم 17 أفريل 2014، تسلم المجلس الدستوري طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، مرفقة بالوثائق الانتخابية ذات الصلة بهذا الانتخاب. وبعد دراسة النتائج المدوّنة في هذه المحاضر بالرجوع على الخصوص إلى محاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر الفرز في مكاتب التصويت، مستعينا في ذلك بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومستخدما وسائل الإعلام الآلي، ضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخاب على ضوء التصحيح الضروري للأخطاء المادية. أما فيما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت، يسجل المجلس الدستوري، أن عدد الطعون التي وصلته عن طريق البرق طبقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد بلغ أربعة وتسعين (94) طعنا جاءت من أربع ولايات هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة وتلمسان. وبعد دراستها تم رفض ثلاثة وأربعين (43) طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت مثلما تقتضيه المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت. أما بالنسبة للطعون الواحد والخمسين (51) المتبقية فقد تم رفضها لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار، أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل 2014. وفي هذا الصدد يذكر المجلس الدستوري، أنه يلتزم في دراسته للطعون بالنصوص التي تتعلق بشروط وإجراءات تقديم الطعون، والمتضمّنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والنصوص التنظيمية ذات الصلة والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ومن جهة أخرى فإنه وبالنظر للضمانات التي يكفلها الدستور، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والنصوص التطبيقية ذات الصلة وقلة الاحتجاجات، يعتبر المجلس الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية قد جرت في ظروف حسنة مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا، واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد بكل حرية، ويؤكد صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته. وفيما يلي النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي جرى يوم 17 أفريل 2014: إن المجلس الدستوري بناء على أحكام الدستور، وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد تصحيح الأخطاء المادية، وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين، يضبط النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية كما يلي: الناخبون المسجلون: 678. 880. 22 الناخبون المصوتون: 984. 600. 11 نسبة المشاركة: 70، 50 % عدد الأصوات الملغاة: 136. 132. 1 الأصوات المعبّر عنها: 848. 468. 10 أما الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح فإنها جاءت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يأتي: - السيد عبد العزيز بوتفليقة: 311. 531. 8 - السيد علي بن فليس: 338. 288. 1 - السيد عبد العزيز بلعيد: 030. 328 - السيدة لويزة حنون: 792. 157 - السيد علي فوزي رباعين: 223. 105 - السيد موسى تواتي: 154. 58 واعتبارا أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها، واعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة، قد تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها. وبالنتيجة، يعلن المجلس الدستوري، السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور. وفي الختام أشير إلى أن الإعلان المتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. (واج)
