كشف فيصل حساني، عميد الشرطة نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية، أن مصالح الأمن سجلت في الثلاثي الأول من سنة 2014، حجز 178361 قرص مقلد و85666 شريط كاسيت مقلّد، وتوقيف 79 شخصا بتهمة القرصنة وتقليد المصنّفات الفنية والدعائم السمعية والسمعية البصرية، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين مديرية الأمن الوطني، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نوفمبر 2012. أكد فيصل حساني عميد الشرطة، في منتدى الأمن الوطني أول أمس، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، أن 86 قضية تمت معالجتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهي نتائج عمل مصالح الأمن المتعاونين مع أعوان المراقبة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المنصوص عليها في الوثيقة المبرمة بين الجهازين قبل عام ونصف. كما سجلت المصالح في سنة 2013، توقيف 388 شخص، وتمت معالجة 308 قضايا، فضلا عن حجز 381 ألف دعامة مقلّدة. وأضاف المتحدث أنه من الناحية التشريعية، يسلّط القانون عقوبات على المتاجرين في الدعائم المقلدة ومنتجيها تتراوح من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف دينار وتصل إلى مليون دينار، وذلك بهدف ردع الظاهرة التي تضر بالفنانين والمؤلفين، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، وضعت 15 فصيلة خاصة بحماية حقوق المؤلفين والفنانين سنة 2007، تقوم بحجز الأقراص المضغوطة المقلّدة والتحري في حيثيات جرائمها الفكرية، وبلغت في هذه السنة 64 فصيلة. وبعد أن أكد أن ظاهرة تقليد الدعائم السمعية البصرية والسمعية، أخذت أبعادا عالمية تستدعي تعاون كل الأطراف وتضافر كل الجهود، أفاد حساني، أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عمل على تنفيذ هذا السعي والعمل مع المديرية العامة للأمن الوطني. من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي نزل ضيفا على منتدى الأمن الوطني بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، أن التعاون مع أسلاك الأمن في مسألة حقوق المؤلف والفنان سهّل مهام أعوان الديوان، وسجل عمل سنة 2013 يساوي عمل 10 سنوات ماضية في مجال حجز المصنّفات المقلدة. وأوضح أن الآلية التي وضعها الديوان مع المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الاتفاقية الممضاة أسفرت عن نتائج مهمة، وذكر إحصاء 300 تدخل سنة 2012، وقفز عدد المداهمات إلى 460 سنة 2013. وأعطى المتحدث نبذة عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعمله في حماية حقوق الفنانين المؤدّين والكتّاب والمبدعين المسجلين في الديوان، إذ يشرف الديوان على تسيير 10050 مؤلف و2600 فنان، و60 منتجا للأعمال الفنية، ويضم الجهاز 13 وكالة، و3 مديريات جهوية.
