التقرير الختامي حول اقتصاد المعرفة سيكون جاهزا خلال شهر نوفمبر أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير بابس أول أمس بالجزائر أن التقرير الختامي حول النظام الوطني لتقييم السياسات العمومية في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة سيكون جاهزا خلال شهر نوفمبر المقبل. وأوضح السيد بابس عقب اختتام أشغال ورشة اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة الإستراتيجية الواجب إعدادها في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة أن المراحل التي حددها أعضاء اللجنة الرامية إلى القيام بإعداد التقرير الخاص بالاقتصاد القائم على المعرفة المتعلق بالجزائر سترفق بمسودات تقارير. وأضاف في هذا الصدد أن هذه المسودات ستتبع بتنظيم ورشات قبل نهاية سنة 2008 حسب رزنامة تأخذ بعين الاعتبار الدورة العلنية المقبلة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي سيتناول جدول عملها موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة. ولدى إسهابه في شرح الكيفيات العملية أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الدورة المقبلة للجنة الخاصة المزمع عقدها يوم 15 جويلية المقبل ستخصص لتقديم النسخة الثانية من تقرير الاقتصاد القائم على المعرفة الخاص بالجزائر مع الأخذ بالحسبان التوصيات المتمخضة عن أشغال هذه الورشة الأولى. وتابع السيد بابس قوله أن الاجتماع المقبل المرتقب خلال منتصف شهر سبتمبر سيخصص لدراسة أدوات الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المعرفة في حين أن اجتماع شهر نوفمبر سيسمح بتقديم التفكير المشترك لإعداد الإستراتيجية الوطنية لتجسيد الاقتصاد القائم على المعرفة. كما أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه السلسلة من اللقاءات ستتخللها جلسات استماع لأعضاء الحكومة المعنيين مباشرة ب "مسعى الاقتصاد القائم على المعرفة". كما أشار إلى أن أشغال الورشة الأولى التي نظمته اللجنة الخاصة قد سمحت ب"التوصل إلى مقاربة ومنهجيات وأدوات تحليل بعد نقاشات مكثفة بين الباحثين والخبراء والجامعيين الوطنيين وشخصيات مستقلة تشكل هذه اللجنة". وعن سؤال حول إسهام معهد البنك العالمي في إنجاز التقرير أشار السيد بابس إلى أن خبراء هذه الهيئة "متواجدون هنا للوقوف بنظرتهم الدقيقة على العمل الذي تنجزه الكفاءات الوطنية". وتابع قوله أن الجزائر تسعى من خلال هذا المسعى إلى تكريس "أفضل ممارسات" الاقتصاد القائم على المعرفة في الجزائر طبقا للمقاييس الدولية.
