بلغ الفائض الحقيقي المقترح للتوزيع ضمن الميزانية الاضافية لسنة 2008 بولاية قسنطينة أكثر من 30 مليار و800 مليون سنتيم حسب التقرير الذي قدمته لجنة المالية والممتلكات بالمجلس الشعبي الولائي المخولة ضمن هياكل المجلس للعمل على تجسيد اهدافه فيما يتعلق بمجالات الموارد المالية للولاية ومجال صرفها وممتلكاتها ووسائل التحكم في السهر عليها انطلاقا من قانون الولاية. وحسب مصلحة الميزانيات والممتلكات بمديرية الادارة المحلية بالولاية فإن الفائض الاجمالي المسجل في مشروع الميزانية الاضافية لسنة 2008 بلغ اكثر من 36 مليار و800 مليون سنتيم حيث اقتطع منه مبلغ فاق الخمس ملايير و900مليون سنتيم لتسيير وحدات الالحرس البلدي لتعدد الفائض الحقيقي المعقترح للتوزيع بأكثر من 30 مليار و800 مليون سنتيم أخذ حصة الاسد منها قسم التجهيز ب74 حيث فاق المبلغ المخصص لهذا القسم ال22 مليار و700 مليون سنتيم بينما خصص المبلغ المتبقي والذي يمثل 26 ما يعادل اكثر من 8 ملايير و100 مليون سنتيم لقسم التسيير، بإنخفاض 50،12 عن السنة الفارطة، حيث خصص هذا المبلغ للصدي من جهة للنفقات الجديدة ولتسديد الديون المترتبة عن التسير العادي لمصالح الولاية من جهة اخرى، اذ بلغت النسبة المخصصة لتسيير مصالح الولاية من المجموع المخصص للتسيير 65 بينما تم تخصيص نسبة 50،10 لعمال الولاية و50،24 للتظاهرات الثقافية. نسبة قسم التجهيز التي لم تسجلها ولاية قسنطينة سابقا والتي كانت بفضل ترشيد التسيير والزيادة المسجلة في اجمالي الميزانية الاضافية مقارنة بالنسبة الفارطة والمقدرة ب70،3 استفادت منها وبأوفر حظ البنى التحتية للولاية بنسبة 40،83 منها مبلغ 4 ملايير سنتيم بنسبة 60،17 لمقر الولاية الجديد ونفس النسبة لتهيئة طرقات الولاية إظافة الى 3 ملايير و500 مليون سنتيم لاكمال مشروع الحظيرة ذات الطوابق بنسبة 40،15 و3 ملايير سنيتم لانجاز مقر المجلس الشعبي الولائي الجديد ونفس المبلغ لتجهيز مصالح الولاية الخاصة باستقبال الضيوف في حين تم تخصيص اكثر من مليار و400 مليون سنتيم لتجهيز مصالح الولاية واقتناء مولدات كهربائية وتجهيز السكنات الولائية. قطاع التربية هو الآخر استفاد من المبلغ الخاص بالتجهيز بنسبة 60،16 من المجموع الخاص للتجهيز حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليا و200 مليون سنتيم للنقل المدرسي و650 مليون سنتيم لتجهيز المدارس بالاعلام الآلي وكذا تجهيز المدارس القرآنية وتهيئة المساجد القديمة ب900 مليون سنتيم. وكانت لجنة المالية والممتلكات ا بالمجلس الشعبي الولائي قد اوصت بضرورة مواصلة جهود الاستثمار وخاصة في المرافق المنتجة للدخل والتكفل بالمنشآت القاعدية وفي مقدمتها طرق الولاية ومواصلة دعم قطاع التربية خاصة الاطعام والنقل المدرسي وعصرنة الادارة بتوفير ر وسائل مادية وتكنولوجية وتطوير اساس التسيير والاستمرار في سياسة ترشيد التسيير وأخيرا ضرورة التحكم في تقديرات الميزانية لتفادي اعتمادات مجمدة آيلة الى النقصان بفعل التضخم.
