برأت أمس محكمة بئر مراد رايس المدعو (م.أ.ع) من تهمة النصب و الإحتيال حيث مثل للمحاكمة بعد صدور حكم غيابي ضّده بتاريخ 25 سبتمبر 2006 أدانه ب عامين حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضدّه وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2003 حيث تقدمت المدعوة (ك.ح)و هي موظفة بوزارة الداخلية إلى مصالح الأمن للإيداع شكوى مفادها تعرضها لنصب من قبل المتهم مؤكدة أن المشتكي منه صرح لها أنه رئيس حمعية المهاجرين بدون وثائق في إسبانيا و أوهمها أنه بإمكانه أن يسوى وثائق إقامتها في المهجر كونه تجمعه علاقة متينة مع أحد المحامين ووعدها بأنه باستطاعته إيجاد حل لمشكلتها مقابل منحه مبلغ مالي كدفعة أولية قيمته 17 ألف أورو لدفع الملف و بناء على إجراءات المتابعة تم إحالة المتهم إلى العدالة غير أنه خلال محاكمته أنكرا ما نسب إليه من جرم جملة و تفصيلا و برر فعلته بأن المبلغ 100 أورو سلمه للمحامي كعربون أولي بينما مبلغ 700 أورو أرجعه للضحية عن طريق شقيقها
