هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بتصعيد الاحتجاج في الأيام القليلة القادمة إن لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم مؤكدة تمسكها بقرار العودة إلى الإضراب إلى أن تجسد مطالبهم على ارض الواقع كاشفة عن اجتماع سيجمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة غدا لاتخاذ القرار المناسب . و جددت النقابة على لسان رئيسها سيد علي بحاري تنديدها بسياسة وزارة التربية من خلال التهميش، الإقصاء والتجريد والهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، زد على ذلك الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة ليتم التخلي عنهم بعد ذلك مع تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي – يقول بحاري الذي طالب بوضع حد صارم لمعاناة ومآسي هذه الفئة، والاستجابة لكافة مطالبها العادلة المتعلقة بفئة المخبريين- الإداريين- الوثائقيين- الإعلام الآلي- العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن، وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي . و شدد بحاري في بيان لنقابة على ضرورة الإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، النظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه مجلس الوزراء يوم 07 فيفري المنصرم في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لنفس السنة الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008. كما أكد المتحدث على ضرورة تعميم منحة المردودية ب 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص، والاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، وأخيرا إدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخابر. و كانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية قد شنت إضرابا وطنيا لثلاثة أيام ابتداء من 16 سبتمبر الجاري .
