هولاند يكتفي بوصف استعمار الجزائر بالجائر والمدمر... ودعوة إلى أفاق تعاون أمتن

تتويجا لزيارة دولة التي قام بها للجزائر

اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الأول الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر خضعت لمدة 132 سنة لنظام استعماري "جائر و عنيف و مدمر"، فيما لم يتطرق الرئيس الفرنسي الى أي نوع من الاعتذار معبرا عن استعداده لرواية الماضي الاستعماري كما هو، كما أكد هولاند قائلا " الماضي الاستعماري برمته الذي أود مواجهته اليوم بكل تبصر في الشكل الذي كان عليه و الوقت الذي استغرقه و كيف كانت المعاناة منه" معترفا أنه "لمدة 132 سنة خضعت الجزائر لنظام استعماري جائر و عنيف و مدمر".
و حسب الرئيس الفرنسي الذي ألقى خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري فان "لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المرتكبة في حق الشعب الجزائري و إنكار هويته و تطلعه للعيش بحرية" قبل أن "يعترف بالمعاناة التي سلطها النظام الاستعماري الفرنسي على الشعب الجزائري".
في هذا الصدد ذكر فرنسوا ب "مجازر سطيف و قالمة و خراطة" التي تبقى كما قال "راسخة في ذاكرة الجزائريين". و أكد الرئيس هولاند "في سطيف في 8 ماي 1945 في اليوم الذي انتصرت فيه قيم الحرية و العدالة في العالم لم تحترم فرنسا القيم العالمية التي ساهمت في ابرازها اي قيم الجمهورية".
وفي ذات السياق ركز الرئيس الفرنسي على "ضرورة كشف الحقيقة أيضا حول الظروف التي تحررت فيها الجزائر من النظام الاستعماري" مضيفا أنه ينبغي "قول الحقيقة حول حرب الجزائر التي استغرقت فرنسا وقتا طويلا قبل أن تسميها باسمها".
و حسب الرئيس الفرنسي فان "معرفة و كشف الحقيقة إذن واجب لا مناص منه" يجب أن "يساهم فيه" الجزائريون و الفرنسيون سويا. و تساءل الرئيس هولاند قائلا "هل نحن قادرون على أن نكتب معا صفحة تاريخية جديدة" مضيفا "أنا أعتقد و أتمنى واريد ذلك. نحن في حاجة إلى ذلك".
وبعد ان أعرب عن "تمنياته بالازدهار و النجاح" للجزائر التي تعد اليوم بلدا "محترما و ديناميكيا و فتيا و شجاعا" قال هولاند ان "الحقيقة (حول الماضي) تظل "اساس" الصداقة بين الجزائر و فرنسا. و أوضح رئيس الدولة الفرنسية انه "لا يمكن بناء اي شيء متين على اساس الكتمان و النسيان او الانكار. ان الحقيقة لا تخرب بل تصلح و لا تشتت بل تجمع. ان التاريخ حتى و ان كان ماساويا فانه يتوجب قول الحقيقة بشانه".
و أضاف يقول "في هذا المنظور من الضروري بالنسبة للمؤرخين الاطلاع على الارشيف" مشيرا إلى "مباشرة تعاون في هذا المجال".
و أعرب هولاند عن امله في "تعميق" التعاون و "رفع العراقيل" مؤكدا ان "سلام الذاكرات يقوم على الاعتراف بالماضي وليس انكاره". و في نفس السياق استشهد هولاند بالخطاب الذي القاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 ماي 2012 بسطيف حيث دعا فيه إلى "قراءة موضوعية للتاريخ". وقال هولاند "انني اتبنى نفس هذه الرؤية".
و من جهة أخرى ابرز هولاند الروابط "القوية" بين البلدين داعيا إلى شراكة "استراتيجية بين الجزائر و فرنسا". واعتبر ان هناك ثلاثة تحديات يواجهها البلدان الاول اقتصادي و الثاني يخص شباب البلدين و يتعلق الثالث بتنقل الاشخاص مشيرا إلى ان 200.000 جزائري يتحصلون سنويا على تاشيرة على مستوى القنصليات الفرنسية.
و فيما يخص اعلان الجزائر اشار هولاند إلى انه يرتكز على ثلاثة متطلبات وهي "الاعتراف بالماضي و التضامن بين البلدين و تطلعات الشباب" في البلدين. و على الصعيد الدولي أكد الرئيس الفرنسي انه يتوجب على "الجزائر و فرنسا ان يكون لهما وزن اكبر على الساحة الدولية" مشيرا إلى ان البلدين "يتقاسمان نفس مبادئ الاستقلالية و السيادة".
و أشار إلى ان الجزائر و فرنسا صوتتا معا لصالح اللائحة التي تمنح فلسطين وضع دولة مراقب في منظمة الامم المتحدة مضيفا بشان الساحل و مالي انه يجب على الجزائر و فرنسا "مواجهة" (هذا الوضع) معا مع التعبير عن ارادتهما في ترك الافارقة يقررون بشان عمليات دعم السلام.

البرلمانيون الجزائريون يعتبرون أقوال هولاند حول مسألة الذاكرة "غير كافية"
وف رد للبرلمانيين الجزائرييت وحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن أقوال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول مسالة الذاكرة خلال خطابه الخميس أمام أعضاء غرفتي البرلمان تعتبر "غير كافية" في حين وصفها البعض الآخر "بالمرضية".
و اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن خطاب هولاند هو "خطوة ايجابية" و لكنه يبقى "غير كافي" بالنسبة لتطلعات الشعب الجزائري. و اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني احمد بطاطاش أن "خطاب هولاند هو خطوة ايجابية و لكنه يبقى غير كافي لأنه لم يذهب إلى ابعد ليكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري للاعتراف بمعاناة الاستعمار".
و قال أن السلطة الفرنسية تطلب من تركيا الاعتراف "بالجرائم" التي ارتكبتها ضد الأرمن و الشعب الجزائري أيضا له الحق في مطالبة فرنسا "ليس فقط الاعتراف بجرائمها و لكن أيضا باعتذارات". و بالنسبة لتحالف الجزائر الخضراء (المتكونة من حركات مجتمع السلم و الإصلاح و النهضة) فان الرئيس الفرنسي قدم "جزء من الحقيقة" حول الاستعمار في الجزائر مما أدى إلى وقوع خلط بين "الجلاد" و "الضحية".
و أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني نعمان لعور أن "هولاند في تطرقه إلى التاريخ "أعطى جزء من الحقيقة حول التواجد الاستعماري الطويل مما أدى إلى وقوع خلط بين الجلاد و الضحية". و قال انه يجب على الرئيس الفرنسي الاعتراف بان ما حدث في التاريخ من خلال طلب "اعتذارات صريحة" و "ملموسة" من الشعب الجزائري على "الويلات" التي ارتكبتها فرنسا خلال 132 سنة من الاستعمار.
و أثناء تطرقه إلى التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الجزائر اعتبر لعور أن أشخاصا "ما زالوا يموتون بفعل هذه التجارب وهناك مواليد جدد يخرجون إلى الدنيا بتشوهات". و أكد قائلا "بالنسبة لنا يجب تسوية كل هذه المشاكل لتوفير مناخ ثقة بين البلدين".
و اعتبر من جهته حزب العمال أن الرئيس الفرنسي اعترف بطريقة "صريحة" بالجرائم الاستعمارية من خلال التطرق إلى التعذيب و المجازر سيما مجازر 8 ماي 1945 بسطيف و قالمة و خراطة. و صرحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن هولاند "اعترف بصراحة بمساوئ الاستعمار.و هذا يعتبر نقطة قطيعة مقارنة بالخطاب الذي سمعناه لحد الآن. لقد تحدث عن حقيقة عبأها بمضمون اعتراف و مسؤولية فرنسا الاستعمارية في الجرائم التي ارتكبها في الجزائر".
و اعتبرت حنون أن هناك "مشكلا كبيرا" يخص المسألة المتعلقة بالساحل لا سيما مالي. و أكدت في هذا السياق "لو أن هولاند أراد حقيقة كسب قلوب الجزائريين و إقامة علاقات صداقة لكان قد تخلى عن كل تدخل أجنبي في مالي لأن التدخل سيهز استقرار كل منطقة الساحل بما في ذلك الجزائر".
و أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن "ارتياحه" للإعتراف "الصريح" للرئيس الفرنسي بالمجازر و التعذيب اللذين ارتكبا في حق الجزائريين. و أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الجالية الجزائرية في الخارج بلقاسم بلعباس "لا يسعنا إلا أن نكون مرتاحين عندما تعترف فرنسا بجزء من مسؤوليتها في الإستعمار و هذا يعد خطوة هامة في العلاقات بين البلدين".
و اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن هولاند اعترف "بشكل صريح" بجرائم فرنسا واصفا إياها "بالبشعة" بالنظر إلى معاناة الجزائريين. و أشار النائب و الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي "ان خطاب هولاند كان معتدلا و صريحا فيما يخص الوجود الإستعماري في الجزائر. فقد اعترف بالجرائم الإستعمارية بشكل واضح و لا يعتريها اي غموض".
و أضاف أنه حان الوقت للكف عن اعتبار الجزائر مجرد "سوق مربحة" لأنها "قادرة من خلال امكانياتها على بناء شراكة اقتصادية قوية في كلا البلدين". و كان الرئيس الفرنسي قد ألقى خطابا أمام أعضاء البرلمان الجزائري بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) في اليوم الثاني لزيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة.

هولاند: "زيارتي تهدف الى تعزيز شراكة متوازنة"
وذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس بتلمسان أن زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر تهدف الى "تعزيز شراكة متوازنة" والتطرق الى المواضيع المتعلقة بالحقيقة حول التاريخ وبناء المستقبل.
وأوضح هولاند خلال ندوة صحفية أن زيارته إلى الجزائر "تهدف إلى توطيد شراكة متوازنة وكذا التطرق الى موضوعين هامين يتعلقان بالحقيقة حول التاريخ وبناء المستقبل".
وأشار إلى أنه "جرى التوقيع على اتفاقيات ثنائية هامة".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "الجزائر تريد بناء مستقبلها. وفرنسا تريد أن تكون في الموعد. ويجب أن تترجم نوايا الشراكة على أرض الواقع. الإرادة متوفرة من أجل ذلك وكل العناصر المساعدة أيضا أولا بين الرئيسين والحكومتين". و"ستقوم هذه الشراكة -كما جاء على لسان هولاند- على الثقة في جميع المجالات.
وسيتم الحكم علينا على المدى الطويل. ففي الماضي كانت هناك إعلانات فآمال ثم خيبات للأمل في آخر المطاف. نريد تجنب ذلك وفي كل سنة سوف يتم إجراء تقييمات والوقوف على تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

وصف الشراكة المبرمة مع الرئيس بوتفليقة بالعقد للشبيبة
كما ذكر فرانسوا هولاند من تلمسان أن "الشراكة المبرمة مع الرئيس بوتفليقة تعد عقدا للشبيبة"
مؤكدا إستعداد فرنسا من أجل أن تستفيد الجامعات الجزائرية من تجربة بلاده.
وأوضح الرئيس الفرنسي خلال كلمة ألقاها بمناسبة مراسم تسليمه الدكتوراه الفخرية من طرف جامعة "أبو بكر بلقايد" لتلمسان أن "الشراكة التي عقدناها مع الرئيس بوتفليقة وحكومتي بلادينا هي قبل كل شيء عقد للشباب وهو ما سيتم عبر التكوين. وتحذونا إرادة للمساهمة في اعطاء لكل الجامعات والمراكز التكنولوجية والتكوينية الفرصة للتبادل والاستفادة من تجربة فرنسا". وذكر هولاند بأن "30 ألف جزائري يزاولون دراساتهم بفرنسا" مؤكدا على ضرورة تحسين أوضاعهم الدراسية. وأبرز أن "فرنسا ستواصل استقبال الشباب الجزائري على أراضيها إلا أن مستقبلهم هو بالجزائر". وقد حضر مراسم تسليم الدكتوراه الفخرية للرئيس هولاند رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأعضاء وفدي البلدين وكبار مسؤولي الدولة وممثلين عن السلك الدبلوماسي والأسرة الجامعية

دعا الشباب الجزائري للثقة في مصيره والإيمان بنجاحه
وفي السياق ذاته دعا الرئيس الفرنسي الشباب الجزائري إلى "الثقة في مصيره والإيمان بنجاحه". وأوضح أن "جيل الأقل من 35 عاما الذي عرف الجزائر المستقلة ويفتخر بنضال آبائه من أجل الحرية يجب أن تكون لديه الثقة في مصيره والإيمان بنجاحه". ودعا فرنسوا هولاند شباب البلدين الى الثقة في المستقبل "الذي نتقاسمه والذي يتعين علينا بناؤه معا" و"إعطاء فرصة أخرى فرصة كبيرة للصداقة بين فرنسا والجزائر".

هولاند: " الإسلام هو أحسن سلاح لمكافحة اللا تسامح "
من جهة أخرى صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن "أحسن الأسلحة لمكافحة اللاتسامح تتواجد في الإسلام ذاته" مقدما كمثال على ذلك العلامة الصوفي سيدي بومدين الذي يجسد "إسلام الأنوار".
وتطرق هولاند إلى "الإسهام البارز للإسلام في التراث الانساني المشترك" مشيرا إلى ما يعكسه قسم الفنون الاسلامية بمتحف "اللوفر" بباريس الذي دشنه مؤخرا.
وأبرز أن "هذا القسم يشهد على ثراء هذه الثقافات والاختلافات التي لا علاقة لها بالتعصب الذي عانت منه الجزائر خلال السنوات الأليمة". وأردف فرانسوا هولاند قائلا "لا زلت مقتنعا بأن الأسلحة لمكافحة اللاتسامح تتواجد داخل الاسلام ذاته" مضيفا أن تلمسان "عبر ماضيها التاريخي الغني تبين هذا البعد العالمي الذي يجسده الإسلام".
و جرت مراسم تسليم الدكتوراه الفخرية للرئيس الفرنسي بحضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأعضاء وفدي البلدين وكبار مسؤولي الدولة وممثلين عن السلك الدبلوماسي إضافة إلى الأسرة الجامعية.

الإتفاق على المضي قدما معا خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين
واتفقت الجزائر و فرنسا على المضي قدما معا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين استنادا للدفع الجديد الذي أضفاه إعلان الجزائر حسبما أفاد مساء أمس الأول الخميس بيان لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين.
وجاء في بيان مشترك توج الزيارة أنه "استنادا للدفع الجديد الذي أضفاه إعلان الجزائر للصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا اتفق الطرفان على المضي قدما معا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين".
و لقد اعربت الجزائر و فرنسا عن ارتياحهما للتوقيع خلال هذه الزيارة على الوثيقة الإطار للشراكة ومحضر تبادل أدوات التصديق والمصادقة الخاص باتفاق التعاون في مجال الدفاع ومذكرة خاصة بالتعاون المالي.
كما أشاد الطرفان بالتوقيع على اتفاقية الشراكة و التعاون في مجال الفلاحة و التنمية الريفية و الصناعات الغذائية و التصريح المشترك من أجل شراكة صناعية منتجة والترتيب الإداري الخاص بالتعاون في مجال الحماية و الامن المدني.
و نوه الطرفان بالجو البناء و الهادئ الذي طبع الحوار بين البلدين في مختلف مجالات علاقتهما. و قررا بذل كل ما بوسعهما من أجل مواصلة هذا الحوار و تكثيفه أكثر حتى تنعكس شراكتهما الاستراتيجية في رفاهية رعاياهما. على صعيد التشاور السياسي رفيع المستوى اتفق الطرفان على تحديد من خلال اتفاق خاص يتم إبرامه لاحقا آلية و إجراءات سير اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي يترأسها الوزيران الأولان و التي ستعقد دورتها الأولى خلال سنة 2013.
كما أشادا باستئناف الحوار بخصوص الأرشيف و تنصيب مجموعة عمل للتكفل بهذه المسألة الهامة.
و فيما يخص البعد البشري أشارت الوثيقة الى أنه سيتم تحسين ظروف تنقل الجزائريين بفرنسا و الفرنسيين بالجزائر من خلال حوار مكثف و منتظم سيتم توثيق نتائجه في وثيقة مشتركة.
كما ستتم مواصلة الجهود التي تم بذلها من كلتا الجهتين لتسهيل التعاون القضائي في المجال الجنائي و التوصل في إطار رسمي لمجموعة عمل يتم تنصيبها لهذا الغرض إلى تسوية لحالات الأطفال المنبثقين عن الزواج المختلط المرحلين. كما يهتم هذا الجانب بالتكفل بالصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين المالكين الشرعيين لأملاك عقارية لدى ممارستهم حق الملكية.
و اتفق الطرفان على بذل الجهود الضرورية و توفير كل التسهيلات المطلوبة لترسيخ السير الحسن للمصالح الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بفرنسا و الفرنسية بالجزائر.
ونفس الشيء بالنسبة للجهود التي ستبدل لتسهيل تقديم ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أو ذوي حقوقهم لملفات التعويض المحتمل. و تبين الوثيقة أن الطرفين اتفقا على تحديد آلية نقاش بهذا الخصوص. و بخصوص المتقاعدين الجزائريين سيتم تنصيب مجموعة عمل للتوصل إلى الحلول الملائمة.
في المجال الثقافي و التربوي من المقرر أن تقوم فرنسا بمرافقة جهود الجزائر من أجل فتح شبكة لحوالي عشرين معهدا للتعليم العالي التكنولوجي عبر التراب الوطني. وعلى الصعيد الاقتصادي ستعرف العلاقة الاقتصادية ديناميكية و متابعة منتظمة من قبل لجنة مختلطة حيث سيتم تحديد سويا الوسائل الكفيلة بالمضي قدما لمصلحة البلدين بخصوص جوانب هذه العلاقة.
و أكد الطرفان ضرورة تشجيع التعاون في المجال الطاقوي سواء تعلق الأمر بالمحروقات و تطوير النووي المدني في الجزائر أو استعمال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية.
بخصوص التعاون في مجال الدفاع سيفتح الاتفاق الثنائي الذي سيدخل حيز التنفيذ في فيفري 2013 آفاقا واعدة من أجل علاقة ديناميكية في هذا القطاع الهام.

هولاند يدعو إلى تكامل اقتصادي بين البلدين
وأكد الرئيس الفرنسي ان فرنسا "يجب ان تكون في الموعد الذي حددته لها الجزائر" داعيا إلى تكامل بين نموذجي النمو الاقتصادي للبلدين.
و قال امام المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي الذي نظم خلال اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها إلى الجزائر ان "فرنسا يجب ان تكون في الموعد الذي حددته لها الجزائر. و لكن يجب اولا اعادة توجيه نموذجي نمونا" من أجل تنمية اقتصادية تكاملية حتى تكون الجزائر "شريكا اساسيا" لفرنسا.
و أكد يقول ان "التاريخ و الحاضر و كذا التكامل بين البلدين كلها امور تجعل من الجزائر شريكا هاما لفرنسا". و تعد فرنسا المستثمر الاجنبي الاول خارج المحروقات في الجزائر و ممونها الاول. و قال فيما يخص الحركية التي يعرفها التعاون بين البلدين ان المبادلات التجارية مع الجزائر لم تكف عن الارتفاع خلال السنوات الاخيرة.
و اعتبر هولاند ان "الحصيلة على الصعيد الكمي ممتازة لكن يمكن تحسينها على الصعيد النوعي" من خلال تنويع الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر. و اقترح مشاركة مكثفة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية في الاستثمار بالجزائر و التي عليها العمل مع كبريات المؤسسات الحاضرة في السوق الجزائرية. كما ان المؤسسات الفرنسية مدعوة لتنويع نشاطاتها في الجزائر حتى لا تبقى محصورة في القطاعات التقليدية كالبناء و الاشغال العمومية و الري و الخدمات و الصناعة الغذائية.
و قال مخاطبا المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي "علينا ايضا تنويع منتوجاتنا. و انني لفخور عندما يتطرق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ميترو الجزائر او قطاع المياه و التطهير" حيث حققت المؤسسات الفرنسية تقدما "و لكنني ازداد فخرا عندما ستشارك المؤسسات الجزائرية في التنمية في فرنسا .
و بعد تطرقه إلى مؤهلات الاقتصاد الجزائري التي ذكرها الوزير الاول عبد المالك سلال في خطابه صرح هولاند ان الجزائر لها "اقتصاد متين و سليم" من خلال احتياطي صرف يقارب 200 مليار دولار و ديون عمومية تكاد تكون منعدمة و اموال عمومية متوازنة.
و أشار الرئيس الفرنسي إلى مساهمة الجزائر في المنظومة المالية الدولية من خلال مشاركتها في تمويل صندوق النقد الدولي مما يعد حسبه "تحول في مجرى التاريخ لصالحها" بعد سنوات التعديل الهيكلي الذي فرضه الصندوق عليها.