شرعت أمس محكمة جنايات العاصمة في الاستماع إلى 6 متهمين 3 منهم موقوفين والبقية غير موقوفين ، فيما يتواجد 15 متهما في حالة فرار، وهو ملف ثقيل سبق لوسائل الإعلام وأن تعرضت إلى حيثياته بإسهاب حيث يمس فئة مافيا العقار الذي وضع أربعة اميار تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس في قفص الاتهام حيث تسبوا في تحويل 45 ألف متر مربع من أملاك الدولة للخواص و حرموا عشرات العائلات من الاستفادة من السكنات الاجتماعية بعد تحويل المساحة المخصصة لإنجاز 150 مسكن اجتماعي لفائدة معارفهم عن طريق قرارات استفادة مزورة. ويواجه المتهمين جنايتي التزوير في محررات رسمية، استعمال المزور وجنحة التعدي على الملكية العقارية، والمشاركة في التزوير في محررات واستعمال المزور و ابرام ومراجعة العقود المخالفة للأحكام، ويضم الملف رؤوس كبار منهم رئيس بلدية الكاليتوس السابق ''ح. س''، نائبه الأول ''س. ا''، إطارات وعمال بالبلدية. وتأسس في الملف كأطراف مدنية كل من بلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر للأميار الأربعة وجناية المشاركة لباقي المتهمين، أنه نتيجة للشكوى المقدمة من طرف نواب وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس بتاريخ 23 جانفي 2006 من أجل وقائع الاستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية ولمديرية أملاك الدولة باستعمال وثائق ومداولات مزورة، وقد تولت التحقيق في القضية مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر التي توصلت إلى أن المتّهمين لهم علاقة بهذه التجاوزات الخطيرة التي أدّت إلى إهدار المال العام من خلال تحويل 45950 متر مربّع تابعة للدولة على ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكن مموّل من طرف الصندوق السعودي وتمّ إنجاز فقط 200 مسكن، أمّا المساحة الباقية فقد أنجز عليها أربع فيلاّت للخواص على مساحة تقدّر ب 1480 متر مربّع، وأن المستفيدين اشتروا الأرض من عند المدعو "ق· مسعود"، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية، وأن هناك بناية شيّدها المتّهم "ب· رزيق" معلّم في الابتدائي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري·وقد صرّح النّائب بالبلدية "ج·م" الذي حرّك الشكور بأن المداولة الصادرة في 30 جانفي 1989 الحاملة لرقم 118 تحتوي على 12 مستفيدا، في حين أن القائمة تحمل 21 مستفيدا، وأنه لا يعلم كيف تم إدراج هذه الأسماء، حيث حملت المداولة ثلاث نسخ مختلفة ما وضع المير "س· عمر فاضل" محل اتهام، كما نسب ل "ع· زوبير" رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس الذي تم انتخابه سنة 1995 منحه لقرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين· وهذا الفعل أقر به "المير" في التحقيقات، موضحا أنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون، غير أن التحقيقات أوضحت أن القطعة الأرضية تابعة لمديرية أملاك الدولة ومسيرة من طرف المديرة الفلاحية لولاية الجزائر· أما المير "ع· نجم الدين" فينسب إليه أنه قام بحكم منصبه سنة 1997 بإصدار مقررين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربّع للمدعو "ق·م" ومساحة 480 متر مربّع لزوجته "أ· رزيقة"، في حين قام المير "س· ح" بحكم منصبه بمنح أشقائه مساحة أرضية 480 متر مربّع ومقرّرات استفادة لعدد من المتهمين تبث أنها مزورة·
