عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع المنصرم ملف تكوين جمعية أشرار و الاتفاق المسبق للسرقة، حيث كشف الملف القضائي تورط 3 أشخاص وعملية التوقيف الأولى تم التوصل فيها الى المتهم" م، جلال" ،بعد التقاط كاميرا المراقبة المتهم وهو يحوم حول السيارة ليلا و التي اختفت صباحا من الحظيرة التي اعتاد الضحية وهو جاره ركنها فيها ،ليتم بعدها التوصل إلى باقي المتهمين، ويتعلق بالمتهم الثاني " "ط،مراد" والمدعو " د،حمزة" والتمست النيابة العامة بعدما شددت على خطورة العصابة التي زرعت حالة أللأمن بمنطقة بباب الزوار توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا للعصابة التي امتهنت سرقة سيارات المواطنين ليلا، بعد الترصد لهم، خاصة وأن رئيس العصابة مسبوق قضائيا وقضى نصف عمره بالمؤسسة العقابية. انكشاف ملابسات القضية تمت بتاريخ 13 جانفي 2013 بعد تقدم الضحية لرسم شكوى حول تعرض سيارته الى السرقة التي تمت بحي " الدوزي" بباب الزوار ، ويتعلق الأمر بسيارته من نوع " قولف سيري 6" التي اختفت من الحظيرة صباحا ،خاصة وأن الضحية ضاعت منه مفاتيح سيارته يوما من قبل، فورا قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة ، فتبين أن الجاني يدعى "م،جلال" التقطته كاميرا كانت منصوبة بمكان الواقعة ،حيث ظهر وهو يحوم حول السيارة في حدود العاشرة ونصف ليلا ، كما كشفت التحريات المنجزة سلسلة الاتصالات التي أجراها مع شريكيه ويتعلق ألأمر بالمدعو " ط، مراد" الذي تلقى مكالمة من المتهم الرئيسي مفادها أنه لديه سيارة من نوع " قولف سيري 5" معروضة للبيع ،فأخبره الأخير " ط، مراد" أن ابن خاله " د،حمزة " وهو المتهم الثالث يريد شراء سيارة فطلب منه تسليمها له بغرض إيصالها لأبن خاله الشاري ،وهو ما تم فعلا ، حيث تم تسلم المتهم الثالث السيارة بالمكان المسمى " جسر قسنطينة " بالعاصمة ، خاصة وأن المتهم الرئيسي " م، جلال" رفض الإدلاء بمكان تواجدها أو للشخص التي باعها إياه ، كما تمسك أيضا بإنكاره الشديد لسرقته سيارة الضحية جاره ، علما أنه اعترف خلال استجوابه من قبل الضبطية القضائية بالجرم المنسوب إليه ، كما أنكر المتهم الثاني" ط،مراد" الذي لعب دور الوساطة في العملية الإجرامية علاقته بالمتهمين في قضية السرقة مصرحا أنهم أبناء حي واحد وأن الضحية جارهم ولا يعقل لهم أن يؤذوه ، أما ثالثهم " د،حمزة" ابن الخال فقط نفى نفيا قاطعا تسلمه السيارة محل السرقة، وصرح أن الحادثة صادفت اليوم الرابع من زفافه ،غير أن قاضي الجلسة راح يفضحهم واحدا تلوى الأخر انطلاقا من الصور التي التقطتها الكاميرا التي ضبطت رئيسهم " م،جلال" وهو في مسرح الجريمة ، انتهاء بسلسلة المكالمات الهاتفية التي كشفت كل واحد على حدى وقت ومكان التحدث إلى بعضهم بخصوص الاتفاق حول نقل السيارة وبيعها في مكان أخر ،التي لا زالت في خبر كان ،حيث لم تستطع مصالح الأمن تحديد مكان تواجدها إلى يومنا هذا،من جهته طالب الطرف المدني بتعويض قدره 335 مليون سنتيم وهو ثمن السيارة المسروقة ، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 2 مليون دينار جزائري تعويضا عن الخسائر التي تعرض لها الضحية.
