دمت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين تقريرا عن وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية لمجلس حقوق الانسان الأممي يتضمن "أدلة ملموسة " تؤكد تورط المغرب في جرائم دفن بمقابر جماعية تعود لسنة 1976 واكتشفت في يناير 2013 حسبما علم من رئيس بالجمعية عبد السلام عمار. ويتضمن تقرير حقوق الانسان بالصحراء الغربية -- حسب نفس المصدر—معلومات " ملمومسة وأدلة واقعية " عن جرائم الاحتلال المغربي الممثلة في الاختطاف والاخفاء القصري والدفن الجماعي لأول مجموعة من المفقودين الصحراويين التي تعود لسنة 1976 . وأضاف أن التقرير تضمن لأول مرة "الفضائح الانسانية للمغرب التي جسدها في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بداية السنة الجارية 2013 بمنطقة "أمقالة" ضواحي السمارة بالقرب من الجدار العازل الذي وضعه الاحتلال المغربي. وتم اكتشاف في يناير 2013 بنفس المنطقة الصحراوية مقبرتين جماعيتين الأولى تضم 6 جثث منهم جثتين لقصر صحراويين فيما تم العثور بالمقبرة الثانية على جثتين حسب نفس المصدر . وأبرز مسؤول الجمعية الصحراوية أن المقابر تم اكتشافها صدفة من طرف راعي صحراوي الذي عثر على عظام بشرية متناثرة وملابس محمد علي سلامة سيد أحمد الكرشة ووثائق هوية للاحتلال الاسباني أنذاك . ويتضمن التقرير --يؤكد السيد عبد السلام-- "معلومات علمية دقيقة" صادرة عن الطب الشرعي ومختصين في علم الوراثة من جامعة مقاطعة الباسك باسبانيا حيث أكدت نتائج الدراسات "تورط " الاحتلال المغربي في جرائم الدفن الجماعي للمختطفين الصحراويين سنة 1976 . وأقال نفس المسؤول أن "وجود هذه الأدلة كاف لتحرك المجتمع الدولي لوقف ادعاءات الاحتلال المغربي حيال ملف حقوق الانسان خاصة وأنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للظفر بعضوية بمجلس حقوق الانسان الدولي". وأضاف أن الاحتلال المغربي لا يزال يدعى بعدم وجود للحالات اختطاف واختفاء قصري لمحتجزين صحراويين في الوقت الذي تشير فيه المعلومات بوجود 400 صحراوي ضحية اختفاء قصري والمئات من المفقودين اثر قصف طيران الجيش المغربي لأراضي صحراوية سنة 1976 .
ودعت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين منظمة الأممالمتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الانسانية وتمكين العائلات الصحراوية من معرفة ذويهم المفقودين خاصة وان المقابر تقع بمنطقة تديرها بعثة المينورسو .
