دعا المختص في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، البروفيسور اللبناني بجامعة بيروت وليد عربيد الى اطلاق حملة عربية مدنية شعبية واسعة لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا أن القضية الصحراوية هي مسألة عادلة ومحقة وان القانون الدولية يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها. وقال عربيد في كلمة له أمام ندوة الجزائر الدولية لحق الشعوب في المقاومة ان الكفاح والمقاومة يشكلان ركيزة أساسية لاستعادة الشعوب لحقها وتقرير مصير وتحرير أراضيها المحتلة، وان المقاومة تبقى الخيار الأول، طالما عززت الشرعية الدولية ضمان حقوق الشعوب. وأشار البروفيسور اللبناني إلى أن الشعب الصحراوي من خلال تجربة النضالية، أكد جدارته في الكفاح والنضال لاستعادة ارضه وحقه في تقرير المصير وفرض احتراما عالميا تمثل في ازدياد حجم ورقعة التضامن الدولي معه واعتراف المجتمع الدولي بقضيته العادلة ما يشرع حقه في المقاومة لاستعادة ارضه وبناء دولته المستقلة. وأضاف عربيد أن الشعب الصحراوي أكد بمقاومته التي بقيت شعلتها متقدة منذ عقود أن قضيته عادلة، حيث لم يترك الشعب الصحراوي وسيلة إلا واتبعها لتقرير مصيره وهو ما نال اعجاب المجتمع الدولي وشرع حقه في المقاومة على رغم المنازرات التي تتبعها بعض الحكومات العربية والغربية لدعم الاحتلال ومحاولة ضرب المقاومة الصحراوية وحق تقرير المصير. وناشد عربيد بهذه المناسبة المجتمع المدني العربي وكل المثقفين العرب بتجديد تضامنهم مع القضية الصحراوية المحقة ومع حق الشعب الصحراوي لتقرير مصيره وتحرير ارضه وهو ما يتطلب ايضا اوسع حملة مدنية وشعبية لدعم هذا الحق التاريخ والمشروع الذي يندرج في الحق الوطني للمقاومة ضد اي احتلال. وفي الأخير شدد عربيد على ان النضال والمقاومة حق مشروع كرسته الشرعية الدولية وقرارات الاممالمتحدة. ومن جهته ألقى الشاعر السوري، محمد علي الحايك عضو اللجنة العربية للتضامن مع الشعب العربي الصحراوي قصيدة تضامنية مع نضال ومقاومة الجماهير الصحراوية من اجل نيل حقها غير القابل للتصريف في الحرية والاستقلال. يرى البروفيسور المختص في العلاقات الدولية والعلوم السياسية ان العدالة الدولية يجب أن تنصف الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيرا الى أن لبنان تؤكد دعمها للشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال ومطالبه الدائمة لحقوقه. وعن أسباب وصول المفاوضات بين نظام المخزن وجبهة البوليساريو إلى طريق مسدود في كل مرة، قال ذات المتحدث إن العلاقات الدولية اليوم ترتكز على ما يسمى بموازين القوى، ولأن المغرب تربطه علاقات اقتصادية وسياسية مع فرقاء أعضاء دائمين بمجلس الأمن الدولي يحاولون عرقلة أي مفاوضات قد تصل إلى إعطاء العدالة للشعب الصحراوي المسلوب حقه والالتفاف على القرارات الدولية، فاصطدام المفاوضات بعراقيل جيوسياسية وراءها مصالح اقتصادية أدت إلى فشلها.
