عبر أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن استغرابهم لما اسموها بالازدواجية في التعامل التي تتبعها وزارة التربية حيث تم تعطيل مسابقة الترقية مدة 18 سنة ووضف اساتذة التقني في منصب أستاذ التعليم الثانوي أكثر من 20 سنة ولم يتم ترقيتهم لهذا المنصب رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني و استنكر اساتذة التقني ما تضمنته مراسلة مديرية تسيير الموارد البشرية مدراء التربية التي تحمل رقم 1132 – 09 – 2013 تحت موضوع كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى بناء على القانون الأساسي 08-315 والقانون الأساسي المعدل المتمم 12-240 والمنشور رقم 1064 حيث تم ذكر الفقرة 4 حسبهم التي تقول " إن التسيير الفعال و الناجع للموارد البشرية يقتضي متابعة منتظمة للمسار المهني للموظفين" وفي هذا الإطار، فإن أحكام 107 الفقرة4 من الأمر رقم 06-03 تنص على أن الترقية على سبيل الاختيار تتم بالتسجيل في جدول سنوي للترقية و لم يتم ذكر الفقرة 1 التي تؤكد إمكانية الانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة. كما اكد هؤلاء أن وزارة التربية بإمكانها تسوية وضعيتهم بترقيتهم إلى الرتبة الأعلى على أساس الشهادة حيث نجحوا خلال مسارهم المهني في الامتحانات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني والتقارير التربوية التي تؤهلهم للمهام الموكلة إليهم طبقا للمادة 107 الفقرة 1 من الأمر رقم 06-03 منوهين الى أن شهادة الكفاءة التي تحصل عليها أساتذة التعليم التقني هي نفسها مع التي تحصل عليها أساتذة الأسلاك الأخرى العاملة في مؤسسات التعليم الثانوي.
و دعا اساتذة التعليم التقني وزير التربية بابا احمد بوضع حد لمهازل مصلحة الموارد البشرية التي وظفت الأساتذة في مناصب مالية لأساتذة التعليم الثانوي وحرمتهم من حقهم الترقية في اشارة الى إن أكبر خلل يوجد في قضية أساتذة التعليم التقني هو تناقض مصلحتين
