حلت يوم الخميس الذكرى ال38 لإبرام “إتفاقية مدريد” والتي تخلت بموجبها إسبانيا عن مسؤولياتها التاريخية في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ليبقى الصحراويون يعانون ويلات الإستعمار المغربي إلى يومنا هذا. ولفهم خلفيات إبرام هذه الإتفاقية لابد من العودة إلى سنة 1974 حين أعربت إسبانيا التي كانت تحتل الإقليم آنذاك عن إرادتها في الذهاب نحو تصفية الاستعمار وعن قبولها زيارة اول لجنة اممية لتقصي الحقائق والتحضير لتنظيم إستفتاء تقرير المصير. من جهتها، طلبت هيئة الأممالمتحدة من محكمة العدل الدولية رأيا إستشاريا حول المزاعم المغربية والموريتانية حول إقليم الصحراء الغربية ومدى تاثير هاته المزاعم على تقرير المصير التي أعلنت إسبانيا عن نيتها في تنظيمه. وبعد دراسة المحكمة للموضوع ومناقشته بعمق أصدرت محكمة العدل رأيها الإستشاري في 16 أكتوبر 1975 والذي أكد على أن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة “لا تثبت وجود أية روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الإستعمار ومبدأ تقرير المصير عن طريق التعبير الحر لسكان الإقليم”. وخلص رأي محكمة العدل الدولية إلى أن السكان الصحراويين الأصليين “يعتبرون القوة التي تملك السيادة في الصحراء الغربية”. وتزامنا مع هذا الإعلان أعلن ملك المغرب وقتها الحسن الثاني عن تنظيم مسيرة لإجتياح الصحراء الغربية تحت ما تم تسميته “المسيرة الخضراء”. وبعد جريمة الغزو التي تمت في 31 اكتوبر 1975 تم في يوم 14 نوفمبر من نفس السنة إبرام إتفاقية مدريد بين كل من إسبانيا والمغرب وموريتانيا والتي نصت على تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي.
وإتضح فيما بعد أن إسبانيا تنازلت عن الإقليم مقابل إشراكها في إستغلال عدد من مناجم الفوسفات وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية وبضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري. وبعد إبرام هذه الإتفاقية جاء الرد سريعا من جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي التي إعتبرتها “مؤامرة دولية” الهدف منها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وطالبت جبهة البوليساريو من الحكومة الاسبانية تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية وعدم الرضوخ إلى ضغوط وأجندات أملتها مصالح دولية في ظل تلك الظروف التي كانت تطبعها الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. في سنة 2001 طلب مجلس الأمن من المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل تقديم رأيه الإستشاري حول مدى شرعية ما تقوم به السلطات المغربية من إبرام لعقود مع شركات أجنبية لإستكشاف وإستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. وأكد هانس كوريل في الراي القانوني الذي صدر في سنة 2002 على أن إتفاقية مدريد المبرمة في 1975 بين إسبانيا كقوة إحتلال من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى “لا تسلم السيادة على الإقليم للمغرب”، مضيفا أن “أي إستغلال أو إستكشاف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية يعتبر منافيا للقانون الدولي”. من جانبه أكد الكاتب والباحث الاسباني كارلوس رويث ميغيل على أن اتفاقية مدريد “متنفسا قانونيا فاشلا”، مذكرا أن هذه الإتفاقية التي “أبرمت من جانب واحد في غياب الشرعية الصحراوية لا تحول السيادة على الاقليم بل الإدارة فقط”. وأضاف أن هذا التحويل “لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي (إسبايناو المغرب وموريتانيا) ولا يتم إلا لمدة زمنية محددة (إلى غاية 26 فبراير 1976) ليصبح بعدها هذا الاتفاق لاغيا”.
