كشف أمس، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، عن انتهاء أجل ايداع ملفات الفلاحين الخاصة لمستثمراتهم الزراعية لدى الديوان الوطني الفلاحي مع انتهاء السنة الجارية، و المستثمرات التي لم يظهر أصحابها تسجل بدون مالك و تحول لملكية عامة، مؤكدا أن 70 بالمائة من الفلاحين أودعوا ملفاتهم إلى حد الآن لدى الديوان الوطني الفلاحي، و من جهة أخرى دعا المتحدث الحكومة إلى الإسراع في مسح ديون الفلاحين و إنهاء المشكل الذي سبب المعاناة لهم منذ وقت طويل. و اكد محمد عليوي خلال اجتماعه مع اعضاء لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تكثيف الجهود و العمل على تجسيد المخطط الانمائي للفلاح الجزائري و اعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة كنقطة انطلاق لتحقيق الهدف المنشود و هو تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى ضرورة مناقشة كيفية الوصول بالانتاج الوطني الى مستوى تجسيد النظام القانوني لحق الملكية و نظام استغلال الارض الفلاحيةو التركيز على حل اشكاليات الانتاج الفلاحي و بالتالي تضييق الفجوة الغذائية و معرفة ركائز السياسة الفلاحية و انهاء اشكالية العقار الفلاحين كما اعلن عن انتهاء أجل تسليم ملفات الفلاحين الخاصة لمستثمراتهم الزراعية مع انتهاء السنة الجارية، و المستثمرات التي لم يظهر أصحابها تسجل بدون مالك و تحول لملكية عامز و اقترح عليوي خلال مداخلته، إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة توكل له مهام مختلف القضايا الفلاحية و يكون ممثلي الاتحاد من بين تشكيلته الأساسية، للحفاظ على الأراضي الفلاحية من مختلف التجاوزات، إعفاء الفلاحين و الموالين و مربي الدواجن من مختلف الضرائب لمدة تدرس بعقلانية مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والأخذ بواقع الميدان، استمرار دعم الدولة لمختلف الأنشطة الفلاحية لتحقيق مختلف السياسات الفلاحية التي تدخل ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ز الريفية ، إعفاء الفلاحين من الإتاوة على الأراضي ضمن قانون الامتياز الفلاحي، اعادة الاعتبار و تدعيم مختلف الصناديق للتنمية الفلاحية و الريفية وفق برنامج طويل المدى تكون الفضاء الصحي لمختلف الانشطة الفلاحية و تدعم توجهات الدولة فيما يتعلق بالبيئة، إعادة النظر في أسعار المعدات الفلاحية و عوامل الانتاج التي تعرف ارتفاعا مذهلا ، و تجشيع الفلاحين بقروض فلاحية بدون فائدة وفق ما تتطلبه العملية الانتاجية و تسليم قرارات الاستفادة لمالكي الأراضي من نظام الامتياز. و دعا عليوي، إلى حماية المنتوج الوطني و ضمان الحد الأدنى لسعر المنتوج الفلاحي عامة مستدلا فيلك بأسعار البطاطا و البصل التي وصلت إلى 6 دنانير في بعض مناطق الوطن حيث يكثر انتاجها، إضافة إلى إعادة النظر في طرق تمويل القطاع الفلاحي و إعادة الاعتبار للمؤسسات الفلاحية التي كانت تؤدي دورا مركزيا في القطاع الفلاحي. و تطرق عليوي في معرض حديثه، إلى المطالبة بتقوية المؤسسات المالية التابعة للقطاع الفلاحي ماليا، و تمكينها من تقنيات المحاسبة و المالية، لتساير التطور الزراعي و تدعمه، و تدعيم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية في اطار دعم الفلاح و المنتج عند وفرة و قلة الانتاج و خلال الكوارث الفلاحية و الطبيعية، و كذلك المتابعة الميدانية لتطبيق عقود النجاعة باعتبارها أرضية لانطلاق العمل الفعلي للانتاج و تحديد صلاحيات كل ولاية على حده، مشيرا أن دعم الدولة للقطاع الفلاحي اليوم لا يتجاوز 4,8 بالمائة في حين يبلغ 20 بالمائة في أوروبا.
و طالب عليوي بتمكين الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من عائدات المؤسسات الفلاحية من الحبوب و الخضر و البقول الجافة ضمن إطار الضرائب الشبه المباشرة، و توسيع فضاء الامتياز ماديا و تقنيا لتوسيع الرقعة الصالحة للزراعة عن طريق الاستصلاح لتوسيع المساحة الصالحة للزراعة، بالاضافة إلى دعم نقل الخضر و الفواكه للولايات الجنوبية.
