أعلن أول أمس كريم جودي وزير المالية ان تدابير وأحكام القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ أعلن أول أمس كريم جودي وزير المالية ان تدابير وأحكام القانون الحسابات و المحاسب المعتمد تدخل في إطار الاصلاح المالي الذي انتهجته السلطات العمومية" وهي تتماشى مع التي تقوم بها العديد من الدول حتى الليبرالية منها خاصة في ما يخص تحديث مهنة الرقابة القانونية الإصلاحات على الحسابات ورقابة ممارسة هذه المهن. على أهمية أحكام هذا النص و قد أثنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التكميلي القانوني والتي ترمي إلى " تنظيم وتأهيل وترقية مهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد وضمان استقرارها استجابة للتحولات الكبيرة الإقتصادية و المؤسساتية التي عرفتها البلاد. ويهدف هذا القانون المعدل لقانون 91-08 إلى اعادة امتلاك السلطات العمومية من خلال وزارة المالية لصلاحيات السلطة العامة واعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على وضائف المحاسبة و رفع مستوى تكوين المهنيين. العديد من الأسئلة و الإنشغالات و التي وكانت مناقشة النص على مستوى الجلسة العامة لمجلس الأمة قد تناولت مشتقبلا، و توضيح أتعاب محاقظ الحسابات و المحاسب تمحورت أساسا حول تفعيل دور الهيئات المهنية المعتمد واسباب تنافي ممارسة مهن المحاسبة مع تولي عهدة برلمانية أو عهدة محلية. للمهنيين الأجانب بممارسة مهن كما تناولت انشغالات نواب مجلس الأمة المطالبة بتقييم لمرحلة الترخيص المحاسبة والتي يمنعها حاليا القانون الجديد وكذلك أسباب عدم إعفاء مهني المحاسبة من الإلتزام بالسر المهني أمام البرلمان . وعلى صعيد متصل أكد وزير المالية أن مصلحة التحقيقات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2009 سيتم إنشاءها بمجرد مصادقة الحكومة على المرسوم المحدد لمهام و أحكام سير هذه الهيئة الجديدة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا على مستوى الحكومة دراسة مرسوم سيسمح بانشاء هذه المصلحة التي يكمن الهدف من إنشاءها إجراء البحث الجبائي حول عدد معين من المساهمين و يتمثل المساهمون الذين ستيتهدفهم هذه الهيئة الجديدة في أولائك الذين تفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخلهم .. لارقابة الجبائية غير المستعملة كليا و في هذا الشأن أوضح جودي أن هذه المصلحة ستتوفر على "وسائل من طرف المصالح التقليدية لادارة الضرائب علما انها تهدف إلى القيام بالتحقيق الجبائي . على فروع جهوية قصد القيام و من المفروض أن تتوفر هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة للضرائب أيضا بالتحقيقات الجبائية على المستوى الوطني. ستقوم أيضا بمهمة تحديد و الجدير بالذكر فإن وزير المالية سبق و أن صرح في وقت سابق أن هذه المصلحة واحصاء الأشخاص المعنويين و الماديين الذين يفلتون جزئيا أو كليا من دفع الضرائب.
