أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى أن الشعب زكى خلال تشريعيات 2012 رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "كونه مصدر الإصلاحات المستقبلية و التغيير". و أوضح ولد قابلية في حديث لصحيفة "ليبارتي" في عددها الصادر الثلاثاء أن الشعب عندما صوت لصالح حزب جبهة التحرير الوطني قام بتزكية رئيس الجمهورية كونه يجسد "الشرعية التاريخية كما أنه ضامن الأمان الحالي و مصدر الإصلاحات المستقبلية و التغيير".
و اعتبر ولد قابلية في ذات الصدد أنه بعد الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة "فهم الناخبون أنه كان هناك خيار سياسي واحد و مهم سواء مشروع سياسي واضح مبني على السلم و الديمقراطية و الاستقرار أو مشروع غامض يحمل في طياته بذور القطيعة المضرة بالاستقرار و الاستمرارية".
إلا أن ذلك لا يفسر كما اضاف ولد قابلية الفوز الكاسح الذي أحرزته جبهة التحرير الوطني وصرح قائلا "أعترف أنني مثل أغلب الملاحظين لم أكن أتوقع هذا الفارق" بين الأحزاب المتنافسة". عرفت الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الأولية لهذا الاقتراع.
و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم وعددها 462 مقعدا موزعة على 26 حزبا سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار. و أشار ولد قابلية إلى انه "تمت ملاحظة انزعاج بل قلق لدى اغلب الناخبين في مكاتب الاقتراع الذين لم يتمكنوا من الاختيار من بين عدد كبير من القوائم والذين فضلوا اللجوء إلى القيم الثابتة التي رؤوا في جبهة التحرير الوطني خير من يحملها".
و أضاف وزير الداخلية أن "إقصاء عدد كبير من القوائم (أكثر من خمسين قائمة مع احتساب الأحرار) بسبب نسبة الإقصاء (5 بالمائة) أدى إلى منح الأصوات الباقية إلى أقوى حزب و بالتالي فوز جبهة التحرير الوطني". و عن سؤال حول العلاقات في المجلس الشعبي الوطني المقبل ذكر ولد قابلية أنه سبق و أن قال أن المجلس سيتشكل من "عدد هام من الأحزاب بنتائج وفق حجم كل حزب". و أضاف قائلا "أنا لم أخطئ بخصوص العدد باعتبار أنه سيتم تمثيل 26 حزبا و قائمة مستقلة".
و فيما يتعلق بنسبة الامتناع (58%) أشار الوزير إلى أنه يجب "عدم تضخيم دلالتها" موضحا أن "هذه النسبة تشمل نسب الامتناع الإرادي بغرض المقاطعة و الامتناع لأسباب قاهرة قد ترتبط بعدم التسجيل أو السفر أو عدم القدرة على التنقل أو لأسباب اجتماعية أخرى (حالات المرأة الريفية)...إلخ". و أكد أنه ستتم دراسة كل هذه الحالات و استنباط الدروس لتفادي تكرارها في المستقبل.
و بخصوص ردود الفعل الدولية أشار ولد قابلية إلى أن القادة الأجانب سجلوا حقيقة ما يجري في الجزائر بالرغم من الإشاعات المغرضة التي روجت لها اجهزتهم. و تأسف ولد قابلية لكون بعض القادة "لم يتحلوا باللباقة الكافية لتأكيد نجاح المرأة الجزائرية في البرلمان بنسبة 30% التي تفوق بكثير معدل نسب الدول الأوروبية".
و في سياق حديثه عن مستقبل المجال السياسي في الجزائر أكد الوزير أنه "سيكون واعدا" مذكرا بالإصلاحات و التغيير اللذين تمت مباشرتهما من طرف رئيس الجمهورية و الأهداف و الخطوط المسطرة في الخطاب الذي ألقاه يوم 8 ماي بسطيف. كما أكد أن "الشعب و الشباب خاصة يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم بالتطابق مع قيم أول نوفمبر 1954 و يدعون إلى توحيد الصفوف و المصالحة الوطنية و مكافحة اللاتسامح و التطرف".
