قررت وزارة التربية الوطنية إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية كما تنص عليها القوانين و إلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها مؤكدة في السياق ذاته ان كل موظف يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا ، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة. كما التزمت وزارة التربية الوطنية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم مشيرة الى ان إدماج فئة عمال الأسلاك المشتركة و المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية هو من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية باعتبارهم تابعين لوزارة الداخلية مؤكدة موافقتها على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية شريطة أن لا ينعكس ذلك في المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين كما أعطت الوصاية موافقتها على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس. من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف - تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة مؤكدة في نفس الوقت التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية ، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي.
