تمحورت انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حين استمعت إلى عرض قدمه وزير المالية كريم جودي حول ضرورة البحث عن مصادر تمويل الاقتصاد خارج الريع النفطي بتفعيل القطاعات المنتجة وترقية الاستثمار الوطني والأجنبي الموفر لثروة حقيقية ولفرص التشغيل. دعت لجنة المالية الوزير كريم جودي سهرة أول أمس، الذي كان يعرض أهم خطوط قانون المالية 2009 إلى دعم آليات الرقابة على مختلف المستويات ومواصلة مسعى تطهير المؤسسات العمومية الهشة البنية مع تفعيل دور القطاع الخاص بالإضافة إلى الاستمرار في تخفيف الضغط الجبائي على المواطن والمؤسسات، وكان هذا الاجتماع فرصة لأعضاء اللجنة لطرح استفسارات عن معدل البطالة المعلن عنه مع حصيلة جهاز التشغيل وإعادة تقييم سعر الصرف ودور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني، وأوصى اعضاء اللجنة بدعم جهاز التخطيط والاستشراف ومن ثمة ترقية نظام الإعلام الاقتصادي وبضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة التنمية. وقد أشار الوزير كريم جودي خلال عرضه -الذي جرى كذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري - إلى أهمية السنة المالية 2009 باعتبارها سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الهضاب العليا والجنوب و اللذين شرع فيهما سنة 2005 ، وحسب ملخص للقاء، فإنه و بخصوص السياق الاقتصادي والمالي فقد أوضح ممثل الحكومة انه يتميز بتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 1،4 بالمائة وبعجز إجمالي للخزينة يقدر بنسبة 8،13 بالمائة بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع معادلة الدينار مقابل الدولار والزيادة في موارد صندوق ضبط الإيرادات بفعل ارتفاع احتياطي الصرف مع تراجع معدل البطالة والدين العمومي الداخلي والخارجي يضيف البيان. وعند تطرقه إلى عناصر تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2009 أكد السيد جودي أنها ترتكز على ستة (6) اتجاهات تتمثل في اعتماد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام ب37 دولارا أمريكيا وسعر صرف يقدر ب65 دولارا أمريكيا مقابل الدينار ونسبة تضخم تقدر ب5،3 بالمائة واستقرار نسبي لصادرات المحروقات بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في واردات البضائع. أما بخصوص إيرادات الميزانية أوضح الوزير أنها تقدر ب 6،2.786 مليار دينار اي عند نفس المستوى المسجل في قانون المالية التكميلي لسنة 2008. فيما أن النفقات بعنوان قانون المالية 2009 فإنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 3،6 بالمائة بسبب ارتفاع حجم اعتمادات الدفع المخصصة لتسيير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية التي هي في طور الانجاز منها 2.594 مليار دينار للتسيير مقابل 7،2.597 مليار دينار للتجهيز كما ينتظر أن تعرف الميزانية عجزا يقدر ب -5،20 بالمائة وفقا لذات المصدر. اما بالنسبة للتدابير التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2009 فقد أوضح جودي أن الإجراءات المدرجة يغلب عليها الطابع التحفيزي والوقائي وتهدف أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي وتشجيع الإستثمار وتوسيع مجال تطبيق الضريبة وتعزيز جهاز مكافحة الغش بالإضافة إلى تأسيس ضمانات للمكلف بالضريبة.
