يجري الحديث عن صدور مرتقب في الساعات القادمة للجريدة الرسمية الحاملة لتعديلات الدستور يوم الأربعاء الفارط، ما يعني تقديم أحمد أويحيى إستقالته تلقائيا وطاقمه الحكومي، ونقلت مصادر حزبية أن الرئيس بوتفليقة سيجدد الثقة فيه كوزير أول مع نائبين أو أكثر، ومن المرتقب أن يجري الرئيس تعديلات طفيفة على الطاقم الحكومي بتغيير وزراء أو دمج حقائب في أخرى. وقالت المصادر ذاته أن مشاورات تتم في أعلى مستوى لتحديد نواب أويحيى سيما عقب إعلان عبد العزيز بلخادم عدم قبوله منصب نائب لأويحيى. وذكرت مصادرنا أن بلخادم تلقى ضغوط من داخل جبهة التحرير الوطني برفض المنصب، لذلك كانت دعوته مؤخرا إلى الإسراع بتعديلات أخرى على الدستور بشكل يمنح منصب الوزير الأول لحزب الأغلبية. ويرى بلخادم قبوله لمنصب نائب أويحيى غير منطقي، لكونه من حزب الأغلبية، لذلك نقلت مصادرنا أن بلخادم يدفع بعجلة التعديلات الدستورية المعمقة والتي من بينها منح الوزير الأول كمنصب لصالح حزب الأغلبية في البرلمان. وسبق أن كشف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم عن رفضه القاطع لمنصب نائب الوزير الأول الذي أفضت إليه التعديلات المدرجة على السلطة التنفيذية، ضمن مشروع قانون تعديل دستور 96، مشيرا الى أنه سيرفض هذا المنصب في حال عرضه عليه رئيس الجمهورية أو استدعاه لتقليده إياه. كما أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أنه سيعلن استقالته من رئاسة الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان المجتمع بغرفتيه، على مشروع تعديل الدستور، بقصر الأمم بنادي الصنوبر. وقال أويحيى "من الطبيعي أن أسلم عهدتي إلى رئيس الجمهورية"، بعد تبني البلاد دستورا جديدا يعيد النظر في منصب رئيس الحكومة، ويستبدله بمنصب وزير أول بصلاحيات جديدة. ورفض زعيم الأرندي في ندوة صحفية أقامها مباشرة بعد المصادقة على مشروع التعديل الدستوري القول بأن المشروع " يهدد الديمقراطية أو يمس بالثوابت الوطنية والثورية"، التي عددها الدستور في مواد أخرى، لافتا إلى أن عرض التعديل على البرلمان دون مروره على الاستفتاء الشعبي، يتماشى مع أحكام المادة 176 من الدستور، مهونا من الانتقادات الموجهة لشرعية البرلمان، الذي لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخاباته الأربعين بالمائة.
