نددت سلطات الجمهورية العربية الصحراوية للبترول والغاز بالنهب المغربي لخيرات وثروات الشعب الصحراوي منتهكا قرارات الشرعية الدولية. وأشارت إلى الأعمال غير الشرعية لشركتي البترول "فوغرو جيوكيم" و "كوسموس اينيرجي" اللتين تقومان بها في المياه الاقليمية للصحراء الغربية بما يتناقض والقانون الدولي وأن وجودهما لا مبرر له، مؤكدة أنها تستخدم جميع الوسائل بما فيها القانونية لوقف هذا العمل غير المقبول. ونددت جبهة البوليزاريو الخميس الماضي ببدء الشركة النرويجية النفطية "فوغرو جيوتيم" في إجراء مسوحات استكشافية عن البترول بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية داعية هذه الشركة إلى الانسحاب العاجل والفوري من الاقليم. ونقلت مجلة "بيتروليوم أفريكا" المتخصصة في شؤون البترول بالقارة الافريقية إعتزام المسؤولين الصحراويين دعوة منظمة الأممالمتحدة إلى التدخل للضغط على الشريكتين المتورطتين مع سلطات الاحتلال المغربي من أجل الانسحاب إذا لم تستجب هاتان الشركتان لندائهما من طوع نفسيهما. وأضافت المجلة الافريقية للبترول أن وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك كان قد بعث في رسالة إلى شركة "فوغرو جيوتيم" يوضح فيها موقف الأممالمتحدة إزاء مسألة الصحراء الغربية الذي وصفه بالموقف الواضح، كما أكده رأي مستشارها السابق للشؤون القانونية "هانس كوريل" في 29 يناير 2002 والذي أوضح بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية. وأضاف ولد السالك للمجلة أن الحكومة الصحراوية لازالت لم تتوصل بعد برد من الشركتين على رسالتين وجهتا إليهما خلال الأيام الماضية احتجاجا على عملهما غير المرخص له في مياه لازالت خاضعة للاستعمار. وجاء في الرسالة التي وقعها المنسق الصحراوي مع المينورسو امحمد خداد إلى المدير التنفيذي للشركة الأمريكية "كوسموس اينيرجي" أن شركته ومن خلال انشطتها الجارية في المياه الصحراوية تكون قد انتهكت أسس معايير التجارة الدولية كما تعهدت بالاضطلاع بها، مضيفا أن ذلك يعرض مصالح هذه الشركة للخطر، واستجاب العديد من الشركات الأجنبية للاحتجاجات الصحراوية والشرعية الدولية وأبطلت إتفاقيات كانت قد أبرمتها خلال السنوات الماضية مع المكتب المغربي للنفط والمعادن "أوكهيم" وإنسحبت من الصحراء الغربية شركة "توتال فينا ألف" الفرنسية وشركة "كيرماكجي" الأمريكية وشركة "باراكا" إضافة إلى العديد من الشركات النفطية الأجنبية الأخرى. في حين فضلت شركات نفطية أخرى إبرام عقود للتنقيب عن النفط والغاز مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيتم تفعيلها بعد الاستقلال. وحذرت الحكومة الصحراوية المغرب من أن منح تراخيص للتنقيب وإستغلال النفط بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية يأتي بهدف شرعنة إحتلالها للاقليم ونهب ثرواته الطبيعية مشددة على أن مثل هذا العمل غير مقبول من طرف الشعب الصحراوي الذي يعتبر ذلك استفزازا وانتهاكا حقيقيا للهدنة وإتفاقيات وقف إطلاق النار الجارية. ويرى المراقبون أن المغرب يحاول إستغلال الوضع الدولي السائد في الشرق الأوسط والعدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة وانشغال الرأي العام العربي والدولي بما يحدث في فلسطين ليبرم إتفاقيات تجارية لمزيد من النهب والسطو لمقدرات وثرورات الشعب الصحراوي الذي يعاني الاحتلال والقمع والاعتقال والتعذيب على مواقفه الوطنية والعربية.
