أوضحت ربيعة زروقي مديرة الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى ولاية الجزائر أن قطاع الصيد البحري عرف تطورا ملحوظا منذ سنة 1999، تاريخ إنشاء وزارة الصيد البحري التي رسمت استراتيجية خاصة لتنمية هذا القطاع الحيوي والحساس بعدما كان يعاني التهميش والفراغ القانوني باستثناء بعض النصوص التنظيمية رغم الإمكانات الهائلة التي يزخر بها سواء بالنسبة لطول ساحله المقدر ب1200 كلم أو لمخزون الثروة السمكية والمنشآت القاعدية المعتبرة. وأضافت المتحدثة خلال استضافتها أمس في "فوروم البهجة" أن العاصمة تعتبر من أهم الولايات المطلة على السواحل بشريط ساحلي مقدر ب83 كلم، أما بالنسبة للهياكل والمنشآت فتتوفر الولاية على 3 موانىء للصيد البحري منها ميناء تامنفوست وملجأين للصيد و 20 شاطئا للرسو. وتمكنت المديرية من تطوير الأسطول البحري وتدعيمه بعتاد حديث ليرتفع عدد الوحدات الصيدية من 147 إلى 247 وحدة بالإضافة إلى 78 سفينة صيد. وأشارت المسؤولة الأولى على مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر إلى أن الثروة السمكية تقدر ب600 ألف طن سنويا على المستوى الوطني، غير أن المعدل السنوي للإنتاج لا ينبغي أن يتجاوز 220 ألف طن وذلك حفاظا على بقاء هذه الثروة باستمرار ولتركها للأجيال من منطلق أنه إذا كان الصيد حق فإن الحفاظ على الثروة السمكية واجب، وقد اتخذت وزارة الصيد البحري لتحقيق هذه الغاية سلسلة من الإجراءات طويلة المدى تمتد إلى غاية سنة 2025 أبرزها الاهتمام بتربية المائيات التي بلغت دورا فعالا وتساهم في الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، وللوصول إلى المعندل الأدنى لاستهلاك الأسماك بمختلف أصنافها المحدد من طرف المنظمة العالمية للصحة ب5.6 كلغ لكل شخص سنويا بالنظر للفوائد الصحية والبروتينات التي تحتويها المواد البحرية الواقية من مختلف الأمراض على غرار السرطان البدانة وارتفاع ضغط الدم، من جهة أخرى كشفت ضيفة "الوفروم" أن المنتوج السكي بلغ حوالي 5458 طن في سنة 2008 ويستهلك المواطن العاصمي 5.5 كلغ سنويا من مختلف الأسماك مقابل 3 كلغ أو أقل بالنسبة لسكان الولايات الأخرى مفسرة ذلك بلجوء العديد من الصيادين من و لايات مجاورة إلى بيع منتوجهم بالعاصمة نظرا لارتفاع عدد المستهلكين وكثرة الطلب على السلع البحرية. وعن ارتفاع أسعار الأسماك على اختلاف أصنافها على غرار السردين الذي وصل ثمنه إلى 280 دج أوضحت ربيعة زروقي أن ذلك راجع قاعدة العرض والطلب وإلى العوامل المناخية التي تؤثر بدورها في وفرة المنتوج مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذا الإرتفاع يمس حتى البلدان المتقدمة التي تملك ثروة سمكية معتبرة على غرار تركيا. وسلطت ضيفة المنتدى الضوء على المشاكل التي تعترض أصحاب المهن البحرية المقدر عددهم على مستوى العاصمة ب1754 مهني باختلاف اختصاصاتهم ونشاطهم من بينهم 858 ناشط بحري، والذين يشتكون من غلاء سعر الوقود المستعمل لتشغيل البواخر وكذا العوامل المناخية والتقلبات الجوية التي تجبر الكثير منهم على المكوث في المنازل مدة 15 يوما كاملة سيما في موسم الشتاء، وتحاول مديرية الصيد البحري من جهتها تحسيس السلطات العمومية بضرورة مراجعة سعر الوقود رغم ارتفاعه على المستوى الوطني. ومن جملة المشاريع التي كشفت عنها مديرية الصيد ابلحري لولاية الجزائر، هناك تسليم مشروع بناء وتجهيز مقر جديد لمديرية الصيد البحري بالعاصمة، ومشروع تهيئة محطة إدارية بحرية لميناء الصيد البحري بالجزائر بالقرب من ميناد الجزائر وآخر في طور الإنجاز متمثل في إنجاز محطة إدارية لميناء الصيد البحري بالجملة ستنتهي زشغاله في غضون شهرين. كما ستتدعم ولاية الجزائر بمشروع وطني ضخم متمثل في إنشاء وتجهيز مخبر لراقبة جودة المنتوجات البحرية المصدرة والمستوردة من طرف بعض الخواص في إطار الحفاظ على صحة المستهلكين، وقد انطلقت الأشغال في جانفي 2008 وتتولى حاليا مديرية الأشغال العمومية إكمال أشغال إعادة تأهيل وتهيئة ملجأ الصيد ابلحري بالرايسحميدو التي إنطلقت في السداسي الأولط من السنة الماضية، بالرضافة إلى توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري والنزهة لتامنفوست ومشروع آخر متمثل في تهيئة ملجأ الصيد البحري بالمرسى وتجهيز شاطىء بالسركوف بعين طاية. وقد حددت وزارة الصيد البحري مدة إنجاز المشاريع المذكورة في نهاية سنة 2009 كأقصى حد. من جهة أخرى سطرت الوزارة الوصية برنامجا خاصا لتطوير تربية المائيات من خلال رفع عدد إنجاز مزارع إلى غاية سنة 2025 وتتوفر الجزائر على 8 مزارع لتربية المائيات، واحدة بعين تيموشنت خاصة بإنتاج الأسماك البحرية وأخرى خاصة بإنتاج الجمبري بالشراكة مع كوريا الجنوبية. ومزرعتان للأصداف على مستوى العاصمة وأخرى بتيبازة، وحسب الأرقام المقدمة من طرف مديرة الصيد البحري، قدر منتوج تربية المائيات ب250 طن سنة 2008 وهو في ارتفاع من سنة إلى أخرى، وتبذل الوزارة مجهودات كبيرة لتطوير هذا المنتوج الذي من شأنه المساهمة في ضمان الأمن الغذائي السمكي للمستهلكين، وستيم مستقبلا استغلال كل الأحواض المائية على مستوى ولاية الجزائر التي تعاني من نقص المزارع والأحواض الخاصة بتربية المائيات. وكشفت المتحدثة في الأخير عن انطلاق الصالون الدولي الرابع للصيد البحري وتربية المائية الذي سيحتضن فعالياته قصر المعارض بالصنوبر البحري بداية الشهر الجاري بمشاركة 46 عارضا منهم 30 مؤسسة وطنية و 16 أجنبية من مختلف البلدان كإسبانيا، تونس، إيطاليا، تركيا مشيرة إلى أن الهدف منه تشجيع الإستثمار في قطاع الصيد البحري وضمان الإستهلاك الدائم للموارد الصيدية لكل مواطن.
