ينظم معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية "النظام المصرفي الإسلامي نموذجاً" كإطار عام للملتقى، وذلك خلال يومي5 و6 من شهر ماي 2009. الملتقى يسعَى إلى معالجة الموضوع، قصد تحقيق عدد من الأهداف التالية، تتعلّق بفهم آليات مساهمة معدلات الفائدة في إحداث الأزمات المالية، ومنها الأزمة الراهنة. وكذا فهم أسس ومبررات تحريم الفائدة في النظام المالي والمصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى استعراض وتقييم التجربة المالية والمصرفية المستندة إلى قواعد الشريعة الإسلامية، مع إبراز مدى إمكانية تعميم النموذج المصرفي والمالي الإسلامي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، كما يتم التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تعترض عمل وأداء النظام المالي والمصرفي الإسلامي. أما محاور الملتقى فتتمثل في المعالجات الفكرية والنظرية للفائدة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وباقي الأنظمة الاقتصادية الأخرى، حيث يتم التطرق فيها إلى معدل الفائدة والأزمات المالية من خلال محاولة للإجابة عمّا إذا كانت سبباً أم علاجاً، بالإضافة إلى التطرق إلى المنتجات المالية الإسلامية بين التنوع والقدرة على التطور، والأخطار المالية بين المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية والمؤسسات الإسلامية، بالإضافة إلى التجربة المالية والمصرفية الإسلامية. وسيعرف الملتقى مشاركة دولية من طرف باحثين أكّدوا حضورهم ينطلق من إشكالية أساسية مفادها الاعتقاد الذي ساد إلى زمن قريب بأن البنوك التقليدية القائمة على الفائدة، هي عصب الحياة الاقتصادية، إذ هي الجامع للمدخرات والمانح للتمويل، حيث أن معدل الفائدة هو المرجع والمحدد لسلوكها، سواء في منحها التمويلات أو في قبولها الودائع، وكان معدل الفائدة هو معيارها لقبول المشاريع من حيث مردوديتها، إلا أن الأزمة المالية الراهنة كشفت عن جوانب أخرى لمعدل الفائدة، إذ كان الدافع للمضاربات في الأسواق المالية ولتفضيل الاستثمار في الأصول المالية عن الأصول العينية، مما أدى إلى تضخم وتزايد حجم الاقتصاد الرمزي على حساب الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي قاد إلى الاقتناع بضرورة إعادة النظر في مبدأ الفائدة، واتجهت البنوك المركزية في الاقتصاديات الصناعية إلى تخفيضها، والاتجاه بها نحو الصفر.
