يجتمع اليوم أعضاء منظمة "أوبك" بفيينا لدراسة السوق النفطية التي لا تزال مضطربة بحيث تجاوزت أمس أسعار النفط تسليمات جويلية المقبل 63 دولار للبرميل وذلك في ظل الحديث عن ارتقاب تمسك المنظمة بإنتاجها الحالي دون تغيير، في هذا السياق، أوضح وزير البترول السعودي علي النعيمي أن الاقتصاد العالمي أصبح قويا بما يكفي لتحمل أسعار نفط تتراوح بين 75 و 80 دولار. وقد سجلت أمس أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر عقب ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين ودلائل على انتعاش طفيف في الصادرات اليابانية ماعزز الآمال في أن الطلب على النفط قد يرتفع مع انتعاش الاقتصاد العالمي، وسجل سعر الخام الأمريكي لعقود جويلية 05ر63 دولار للبرميل بعد أن بلغ ارتفاعا قياسيا جديدا في ستة اشهر عند 45ر63 دولار يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر الماضي، كما بلغ سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي90ر61 دولار للبرميل بعدما بلغ 29ر62 دولار للبرميل من قبل. وأورد وزير البترول السعودي علي النعيمي في تصريحات له أمس أن الاقتصاد العالمي أصبح قويا بما يكفي لتحمل أسعار نفط تتراوح بين 75 و 80 دولارا للبرميل، مضيفا أن الأسعار ستصل الى ذلك المستوى قريبا مع تحسن الطلب على الوقود، وبرأيه فإن ارتفاع سعر النفط يرجع الى التفاؤل بما سيأتي به المستقبل، وكان النعيمي صرح أمس الأول أنه من المتوقع ألا تغير "أوبك" سياسة الانتاج لدى اجتماعها معتبرا المخزونات لا تزال مرتفعة للغاية. أما وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل فاستبعد في آخر تصريحات له أن تلجأ منظمة الدول المصدرة للنفط إلى تخفيض الانتاج وشدد على ضرورة تعزيز الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها سابقا باعتبار أن شهر أفريل الماضي عرف تراخيا في هذا المجال كما توقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 70 دولار نهاية 2010. كما أبدى الوزير قلقه من المخزونات النفطية الكبيرة التي تكهن بأنها ستبدأ في التراجع بحلول الصيف مع بدء موسم السفر لقضاء العطل، وبرأيه "ستبدأ المخزونات في التراجع بحلول الصيف وسيحدث توازن بين العرض والطلب بحلول أوائل العام المقبل". وستعمل "أوبك" خلال اجتماع اليوم إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان استقرار الأسعار في مرحلة أولى ثم تشجيع ارتفاع أسعار الخام بفضل ارتفاع الطلب المسجل عادة في فصل الصيف، وأورد خبراء في الميدان أن اتجاه كبير بدأ يظهر داخل المنظمة عشية هذا الموعد الهام يؤيد فكرة الإبقاء على الانتاج الحالي، كما يرى ملاحظون أنه سيكون من الصعب على المنظمة خفض مرة أخرى عرضها بعد أن قررت تقليصه ثلاث مرات من سبتمبر الى ديسمبر 2008 لتسحب بذلك 2ر4 مليون برميل يوميا من السوق. وأشار هؤلاء الى "وجود بلدان قد لا تتحمل مثل هذه التضحية بالنظر الى الأزمة الاقتصادية وتراجع الأسعار في حين أنها بحاجة الى مداخيل بالعملة الصعبة من أجل حماية اقتصادها". أما إيران فتؤيد فكرة اعتماد تخفيض جديد بنسبة مليون برميل يوميا خلال ستة أشهر من أجل التوصل الى تحقيق توازن بين العرض و الطلب معتبرة أن السوق "مزودة بشكل كبير" كما اعتبر المحللون أنه "حتى تتجاوز الأسعار مستوى 70 دولار يجب أن يرتبط الطلب العالمي بتحقيق النمو وأن تنخفض الاحتياطات. وسجلت كل من الوكالة الدولية للطاقة و"أوبك" بأن الطلب يبقى جد ضعيف وقد قدرت الوكالة الدولية للطاقة الاستثمارات المؤجلة أو الملغاة ب170 مليار دولار أي ما يعادل 2ر6 مليون برميل يوميا، من جهتها ستحاول "أوبك" بلوغ سعر 70 أو حتى 80 دولار للبرميل الواحد سنة 2009 مما سيسمح حسب الملاحظين بضمان الاستثمارات في مجال الانتاج.
