أكد إطار نقابي ب، أن هذا الأخير لن يتراجع عن حركته الاحتجاجية المقررة مع بداية الدخول الجامعي في حال ما إذا واصلت الوزارة "تجاهلها للمطالب المرفوعة''، موضحا أن تاريخ الاحتجاج سيتحدد بشكل رسمي خلال دورة المجلس الوطني المرتقب عقدها بعد عيد الفطر المُبارك وعلى أبعد تقدير قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري. وأوضح المصدر الذي تحدث إلينا، أن من بين الأسباب الرئيسية للحركة الاحتجاجية المرتقب شنها، عدم إشراك ''الكناس'' في مختلف القضايا التي تخص قطاع التعليم العالي، بما في ذلك التدابير التي كانت أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق فيما يتعلق بتنظيم البعثات العلمية الخاصة بالأساتذة إلى الخارج، ناهيك عن ملف النظام التعويضي الذي لم يُكشف لغاية الآن عن تفاصيله، وكذا تواصل مشكل سكنات ''أوبيباس''. وفي رده على سؤال حول التغيُر في موقف ''الكناس'' فيما يتعلق بملف نظام المنح والعلاوات، علما أنه كان من بين الداعين إلى أخذ الوقت الكافي في عملية إعداده، أورد مُحدثنا أن المُشكل مطروح على مستوى الوزارة التي لا تزال تعتمد سياسة الغموض بخصوص هذا الملف بالرغم من كونها تلقت ومنذ مدة اقتراحات الطرف الاجتماعي. وبرأيه فإن هناك تراجعا في الإرادة التي أبداها الوزير رشيد حراوبية فيما يخص مناقشة مختلف انشغالات الأساتذة الباحثين في إطار عمل اللجان المختلطة، وذهب إلى حد التأكيد على وجود غموض في النتائج التي تم التوصل إليها في هذه اللجان، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية باتت تتجاهل أرضية مطالب مجلس أساتذة التعليم العالي، وهو ما يعكس، حسبه، سياسة ''استمتع ولكن لا تفعل شيئا'' التي تتبناها منذ عدة أشهر. في سياق متصل، كانت دورة المجلس الوطني الاستثنائية التي عقدها ''الكناس'' منذ أكثر من شهرين انتهت إلى صياغة بيان شديد اللهجة تجاه الوصاية، تضمن بأن السياسة التي أصبحت تنتهجها الوزارة مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يُمكن أن تنسف بثلاث سنوات من الإرادة الاستراتيجية التي تبناها التنظيم. ويأتي تأكيد هذا التنظيم النقابي على أنه لن يتراجع عن الحركة الاحتجاجية المرتقب شنها بداية الدخول الجامعي في وقت لجأت بدورها بعض النقابات الأخرى إلى التهديد باللجوء إلى نفس التوجه. وهو ما أعلن عنه مؤخرا الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود وكذا مستخدمي قطاع المالية، المنخرطون في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
