تم أمس التوقيع على مذكرة اتفاق بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة ومنظمة الأممالمتحدة يندرج في اطارها بناء محطة مركزية لإزالة النفايات الخاصة بالجزائر، وذلك بمساهمة الصندوق الدولي. حيث سيتم من خلال هذه المحطة استعمال تكنولوجيات المعالجة التي تستجيب لأحسن التقنيات الموجودة ولأحسن الممارسات البيئية لاتفاقية ستوكهولم. وقد حضر توقيع هذه الاتفاقية بمقر الوزارة المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية ''أونيدي'' الدكتور كانده. ك. يومكالة الذي يقوم بزيارة الجزائر من 15 الى 18 أكتوبر 2010 حيث تم استقباله من طرف شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة. حيث صرح رحماني على هامش هذه الاتفاقية أن الصناعة مهمة لما تخلقه من مناصب شغل وتطوير الاقتصاد، لكن الصناعة كما في جميع البلدان ملوثة وخطيرة للصحة. وفي هذا الإطار قال ''إنه قررنا مع منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية وفي اطار دعم الصندوق الدولي للبيئة انشاء وحدة صناعية بعد دراسة وتعريف أحسن التكنولوجيات للقضاء على النفايات، ونتوجه نحو انشاء وحدة صناعية بقوة متواصلة للقضاء على النفايات. حيث تم تحديد ما قيمته 25 مليونا و500 ألف دولار لإنشاء هذه الوحدة الصناعية، أين سيقوم الصندوق الدولي للبيئة بدفع 50 بالمئة من المبلغ والجزائر تدفع النصف الآخر. من جهة أخرى، أبرز شريف رحماني عدة قضايا على هامش لقائه بكانده. ك. يومكالة والتي من بينها مشكلة وادي الحراش، اضافة الى مسائل أخرى خاصة بالتكوين. كما تجدر الإشارة الى أنه تم امضاء اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابثة ''بوبس''، والتي تم التوقيع والمصادقة عليها من طرف الجزائر على التوالي في تاريخ 5 ماي 2001 و22 سبتمبر .2006وتهدف هذه الاتفاقية الى ازالة مخلفات اثنا عشر منتوجا ثابثا، وبالأخص كلوروفينيل والمبيدات المنتهية الصلاحية والمعروفة بكونها الأكثر خطورة والتي تشكل اليوم الانشغال الأكبر للمجموعة الدولية. وقد تم اعداد المخطط الوطني لتنفيذ هذه الاتفاقية من طرف الجزائر سنة ,2006 بدعم من منظمة الأممالمتحدة من أجل التنمية الصناعية، حيث ارتأت الجزائر بناء محطة مركزية لإزالة النفايات الخاصة بالجزائر، وذلك من أجل احترام التزاماتها تجاه هذه الاتفاقية. وتسمح تعددية ومرونة التكنولوجيات الأكثر نظافة المتبناة بضمان استدامة محطات الإزالة والمساهمة في تقليل النفايات الخاصة بالجزائر.
