اعتبر عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني بميلة أن العناية بالأرشيف من شأنها الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمة من خلال ضمان دوام واستمرارية الدولة وحماية حقوق الأفراد والمجموعة الوطنية وحماية استقرار المجتمع . وقال شيخي خلال افتتاح أشغال دورة تكوينية حول تسيير الأرشيف نظمت بمبادرة مشتركة بين المديرية العامة للأرشيف الوطني وولاية ميلة أن هذه الدورة تهدف إلى تحسين تأهيل القائمين على تسيير وحفظ الأرشيف وترقية التنظيم في المستوى المحلي. ويشارك في هذه الدورة ممثلون عن مختلف المديريات التنفيذية وكذا الأمناء العامون للدوائر والبلديات إلى جانب المكلفين بمصالح الأرشيف بالبلديات والدوائر والولاية . وقبيل أداء المشاركين ل"زيارة افتراضية" عن طريق متابعة شريط فيديو لمختلف مصالح الهيئة نوه المدير العام للأرشيف بما يبديه الكثير من المسؤولين على المستويات المركزية والمحلية من وعي واهتمام ورعاية لهذا المجال المرتبط -كما قال- بالذاكرة الجماعية للأمة التي تعمل على مواجهة شتى محاولات المسخ والتشويه . وسجل جمال الدين صالحي والي ولاية ميلة من جهته في تدخله أهمية العناية بالأرشيف من خلال تطوير الاعتناء به وحفظ الوثائق الرسمية من طرف مختلف المصالح والهيئات المحلية العمومية. وحسب أحد المسؤولين بالولاية فإن مشروع إنجاز دار للأرشيف التي تم مؤخرا اختيار أرضيتها يرتقب انطلاقة أشغاله هذه السنة . وتميزت الجلسة الصباحية من هذه الدورة التكوينية بتدخل للسيد محمد بونعامة مدير مركزي بمؤسسة الأرشيف الوطني حول مختلف الأحكام والتشريعات القانونية الوطنية المسيرة للأرشيف الوطني مشيرا إلى أن أول نص قانوني بعد الاستقلال صدر في شكل أمر رئاسي سنة 1971 كرس للأرشيف الوطني بعدا مؤسساتيا قبل أن يمنحه مرسوم 1979 إدارة مركزية ومصالح خارجية. وجاء قانون 88/09 المتعلق بالأرشيف الوطني بوجه متكامل في أبعاده حسب المحاضر إذ كرسه كأداة لسيادة الدولة إذ هو رسمي الطابع لا يمكن امتلاكه وتدعم ذلك حسب بونعامة بصدور مرسومين سنة 1990 تم بموجبهما إنشاء المديرية العامة للأرشيف الوطني ومركز الأرشيف الوطني بوصفه أداة تنظيم . وانقسم المشاركون في الدورة بالمناسبة إلى أربعة أفواج عمل سيتركز اهتمامها على مدى ثلاثة أيام حول محاور تسيير الوثائق الإدارية و جداول تسيير الوثائق وشروط ومقاييس الحفظ وتبليغ الأرشيف وأدوات البحث و تسيير الوثائق الإلكترونية
