ونأتي للحديث عن الزوجة السابعة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ونريد أن نقف لنتحدث عن هذا الزواج من الناحية الشرعية لنزداد علما وفقها خصوصا في موضوع زوجات رسول الله رضي الله عنهنّ، الزوجة السابعة هي زينبُ بنتُ جَحْش بنتُ عمّة رسول الله؛ هي الزوجة السابعة إذا جمعنا عدد أزوجه صلى الله عليه وسلم اللاتي تزوجهن إلى هذه المرحلة؛ و زينبُ بنتُ جَحْش بنتُ هي الزوجة الخامسة في الجمع بين الزوجات؛ فكيف تزوج النبي بهذه المرأة التي صار بها جامعًا بين أكثر من أربع التي أحلّ الله للمسلمين؟إن هذا الزواج نزلت فيه آية؛ وهذا العقد إنما نزل فيه قولُ الله تعالى الذي أبرم هذا الزواج: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) فلا يبقى في نفس أحد منّا تساؤلٌ لماذا جمع النبي بأكثر من أربع زوجات؟ وسنعود إلى هذا لاحقًا بإذن الله؛ زينبُ بنتُ جحش خطبها النبي لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فامتنعت وامتنع أخوها لأنها من قريشَ؛ وكان زيد عبدًا رقيقًا فلا يُكافئها في النسب؛ ولكن النبي صلى الله عليه وسلّم أمضى الزواج ليُبيّن للدنيا رحمة محمد ورحمة الإسلام بالناس حيث حطّم فوارق الطبقات؛ وأن الإسلام لم يأت ليستعبد الناس وإنما ليُكرمهم؛ فأكرم النبيُ مَوْلاه زيدًا بتزويجه زينب بنت جحش؛ وأنزل الله قوله تأكيدًا لأمر النبي: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) فرضيت زينب ورضي أخوها سمعًا وطاعةً لأمر الله ورسوله، ولكن الزوجين لم يتوافقا كأي زوجين اختلفا؛ وقد أعلم الله تعالى نبيَّه بأن زيدًا سيُطلّق زوجته زينب وأنك يا محمد ستتزوّجها.وجاء زيد يتشكّى للنبي أخلاق زينب وأنها لا تطيعه؛ فهل قال له النبي طلّقها ما دام يعلم أن طلاقها واقعٌ بإذن الله؟ كلا؛ بل هو المعلّم المؤدب المربي صلوات الله وسلامه عليه؛ بل قال له: (اتق الله وأمسك عليك زوجك) وقد حكى الله هذا في كتابه فقال: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) فعلم النبي حقيقة ما علّمه الله من نفرة زيد منها وأنّ زيدًا لم تبق له فيها رغبة؛ فلما تقاصرت همته عنها طلّقها زيدٌ رضي الله عنه؛ فلما انقضت عدّتها زوّجَ الله نبيَّه زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا).هذا الزواج حتى لا يبقى في أنفسنا شيء تجاه عدد أزواج النبي اللاتي كنّ أكثر من أربعَ رفع الله به الحرج عن أمة محمد وفصَل به في أمر التبنّي؛ حيث إن زيدًا كان يُلقب بابن النبي حتى شاع بين المسلمين وهو ليس كذلك؛ ومعلوم أن زوجة الابن لا تحِلّ لوالد الزوج؛ والله تعالى لمّا لم يجعل لعبد قلبين في جوفه لم يجعل لأحد أبوين اثنين؛ إنما الابن للصُلب وللفراش؛ قال سبحانه: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فبهذا الزواج أبطل الله تعالى نظام التبني الذي عمل به أهل الجاهلية وأبطلَ نتائجه؛ وعمّق هذا الإبطال في النفوس بالتطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوّجه من مُطَلّقة زيد الذي تبنّاه قبل إبطال التبني؛ وقد أرضى الله زينب وأزاح عنها ما كانت تجده من أسفٍ لما زوّجَها النبيُ صلى الله عليه وسلم من عبد مملوك؛ وجازاها الله تعالى وأكرمها على ما سمعت وأطاعت وشرّفها وشرّف أخاها بأن جعلها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
