أجمع ممثلو المترشحين لرئاسيات 9 أفريل على "ضرورة ترقية" الحريات ا لعامة "كأساس لحقوق الانسان" والعمل على ترقية وضعية المرأة و حماية الطفولة "من كل أشكال الاستغال" معتبرين أن "المشكلة في كل هذا" هي في "تطبيق القوانين وليس في عدم توفرها". ففي الحصة الأسبوعية الخاصة "بدائل و اقتراحات" للقناة الأولى للاذاعة الوطنية اليوم السبت تمحورت حول "رؤى المترشحين" لسائر الحقوق العامة و حقوق الانسان وحقوق المرأة والطفولة أوضح ممثل المترشح محمد فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 أن برنامج مرشح حزبه يعتبر الحريات العامة "أساس حقوق الانسان" وهي "جزء لا يتجزأ من تنظيم المجتمع". فيما دعت ممثلة المترشحة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الى "الفصل بين السلطات" و"عدم اقحام قطاع العدالة في السياسة" من أجل ضمان مستوى معين من هذه الحريات التي هي "أساس الديمقراطية" والتي "بدونها لا يمكن الكلام عن حقوق الانسان". أما ممثلة المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة فعددت ما "حققه المترشح" في مجال الحريات العامة في مقدمته "استشارة الشعب في سن قانون الوئام المدني " الذي يعني "حماية الحق في الحياة" بالنظر الى العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر معتبرة أن اعطاء فرصة أخرى للسيد بوتفليقة في قيادة البلاد تعني "توسيع أكثر للمشاركة الشعبية ولتوسيع الحريات". فيما اعتبر ممثل المرشح محمد جهيد يونسي رئيس حركة الاصلاح الوطني أن تجربة الجزائر التي كانت أول دولة عربية وافريقية تخوض التجربة الديمقراطية من خلال دستور 1989. و اذا اشار الى "وجود انفتاح خلال هذه الانتخابات الرئاسية" فانه يعتقد ان التجربة الديمقراطية "قد اجهضت" و أن هناك "خنقا للحريات العامة" موضحا أنه في حالة فوز مرشحه "سينفتح المجال أمام كل الحريات ويرفع الحضز عن الأحزاب". ومن جهتها ترى ممثلة المرشح المستقل محمد السعيد أن "تقييد الحريات" أدى الى "الكبت الذي تحول الى عنف" في الملاعب وخلال المظاهرات السلمية وأن "القوانين في البلاد تعاني مشكل التطبيق".واقترحت المتدخلة "فتح مجال السمعي البصري" للقطاع الخاص و"تحرير" قطاع الاشهار و"القضاء على تجريم الصحافة". وفي تدخله يرى ممثل المترشح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن "ظاهرة التطرف أدت الى توقف الانفتاح في بداية التعددية" مظيفا ان "هناك اليوم تطرف بصورة أخرى" واعتبر أن تطبيق القوانين الخاصة بالحريات العامة "ولو ب50 بالمائة سيكون لصالح المجتمع ويؤدي الى بوادر ايجابية ". وفي مناقشتهم لمحور حقوق المرأة أجمع المتدخلون على "المقام المهم الذي يجب أن تحتل المرأة في المجتمع" حيث قدم كل منهم المكانة التي يخصصها كل مترشح للمرأة في برنامجه مجمعين أن سياسة "الحصحصة" لا تعكس المكانة الحقيقية التي تحتلها المرأة في المجتمع الجزائري. و في هذا الصدد اعتبر ممثل المترشح علي فوزي رباعين أن المرأة الجزائرية "حرة بمقتضى الدستور" وان تحسن وضعيتها هو "من تحسن وضع المجتمع ككل رجالا ونساء". و وصف المتحدث ترقية المرأة عن طريق نظام الحصحصة "اهانة لها" بالنظر "لكفاءتها و قدرتها و وجودها المكثف في مختلف القطاعات. واعتبرت ممثلة المرشحة لويزة حنون أن المقياس الوحيد في برنامج حزب العمال لترقية المرأة هو "النضال" مشيرة أن قيم الديمقراطية والجمهورية "تتنافى مع كل أشكال التمييز ضد المرأة" وأنه "يجب تحقيق ترقية المرأة من خلال تكريس حقوق المواطنة". وعرجت المتحدثة على قانون الأسرة معتبرة اياه "متنافيا مع الدستور" داعيا الى "ترقية عائلة تقوم على المساواة والاحترام المتبادل لأن العكس لا يعطي مجتمعا يخدم الديمقراطية" ورافضة نظام الحصحصة لأنه "مطلب نخبوي". أما ممثلة المترشح عبد العزيز بوتفليقة فأشارت الى "المكانة العظيمة" التي "أعطاها ويعطيها" المترشح للمرأة من خلال "اجراءات ملموسة" مشيرة الى المرسوم الرئاسي ل2005 الذي أعطى المرأة الجزائرية حق منح جنسيتها الى أبنائها من رجل أجنبي. واعتبرت المتحدثة أن "التجاوزات" التي تحدث في هذا المجال هي "عن طريق أشخاص" لأنه "لا يوجد تمييز في القوانين على أساس الجنس في العمل والعلم وتقلد المناصب والمسؤوليات". ومن جهته اعتبر ممثل المترشح محمد جهيد يونسي أن برنامج مرشحه يعمل على تشجيع المرأة على "المبادرة" ويرفض "منطق الحصحصة" لتحقيق ترقية المرأة ويسعى الى "تحرير المبادرة الذاتية" لها وأنه "سيضرب بيد من حديد المضايقات والتحرشات التي تواجهها المرأة". كما حظي المحور الخاص بحقوق الطفولة بنفس الاهتمام من طرف المتدخلين خلال هذه الحصة حيث دعوا جميعهم الى حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال التي "كثيرا ما تجز بهم في مخاطر السرقة والمخدرات والارهاب". وفي هذا الصدد سرد ممثل المترشح علي فوزي رباعين 11 حقا يتضمنها برنامج مترشحه في مقدمتها الحق في التغذية السليمة وفي الصحة وفي التمدرس وفي السكن وفي الترفيه مشددا على حق الطفل في الحماية من كل المخاطر وفي مقدمتها العنف مشيرا الى "حق الطفل في التعبير". واعتبرت ممثلة المترشحة لويزة حنون من جهتها أن حماية الطفولة "لها علاقة مباشرة بالحقوق الاجتماعية" وأن الضحية الأولى للفقر هم الأطفال داعية الى "تحريم" كل أشكال عمل الأطفال" قبل السن القانونية. اما ممثلة المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة فدعت من جهتها الى تطبيق كل الاجراءات التي تمكن الطفل الجزائري من أن "يعيش حياة سعيدة ويستطيع أن يكون مواطن الغد " مذكرة بالاجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة لصالح الأطفال ومشيرة الى أن هناك اجراءات أخرى ستأتي . ومن جهته دعا ممثل المترشح محمد جهيد يونسي الى "وضع حد للعنف الممارسة ضد الطفل"وفي مقدمته "عمل الأطفال البشع" مشيرا الى افتقار غالبية الأحياء السكنية الى مساحات للعب لصالح لأطفال والى الصعوبات التي يواجهها الأطفال في المناطق النائية والى "حماية الأحداث من السرقة والتدخين والمخدرات والارهاب". واعتبر ممثل المترشح موسى تواتي أن العناية بالطفل "تبدأ بالعناية بالأم".
