من المتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الجاري ما لا يقل 100 مليار دولار خاصة منها ما تعلق بالسلع والخدمات، حسبما جاءت به دراسة صادرة عن مؤسسة (بزنيس مونيتور إنترناشيونال). وحسب المؤسسة التي أشرفت على الدراسة وهي الجهة المعنية بالإشراف على عمليات التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج والعراق، فإن التحول الإلكتروني الوشيك وارتفاع مستوى الوعي المعلوماتي يعدان من أبرز العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. وقد أدى التطور الكبير الذي تشهده منطقة الخليج على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -يضيف ذات المصدر- أدى إلى زيادة النشاط الاستثماري في قطاع التكنولوجيا الحديثة الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع نطاق التجارة عبر شبكة الانترنيت وتوفير البنى التحتية المتطورة فضلا عن ترسيخ مكانة الخليج كنموذج متكامل لنجاح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي. وكما ساهم النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة الإلكترونية في دول الخليج في زيادة التركيز على التخطيط الاستراتيجي لتعزيز الوعي المعلوماتي وذلك في إطار الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة مما كان له أثر إيجابي على مختلف مبادرات الحكومات الإلكترونية التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء المنطقة. وشددت الدراسة على أن تعزيز الثقافة الرقمية داخل المجتمع الخليجي وتطوير أسس اقتصاد المعرفة بما فيها التجارة الإلكترونية بات يشكل نمطا من أنماط التطور المطلوب على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وفي تعاملات الأسواق المحلية والعالمية. وفي ذات السياق، دعت الوثيقة إلى تبني التوجه الرقمي من أجل النهوض بالاقتصاديات المحلية في منطقة الخليج عبر اعتماد الحلول الرقمية الجديدة واستخدام الانترنيت في الأعمال التجارية وغير التجارية. وأضافت أن نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة بصورة إيجابية من شأنه أن ينعكس على زيادة استخدام عمليات الدفع الإلكترونية ويساهم في خلق فرص وظيفية مبتكرة جديدة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى المهارات المطلوبة في أسواق العمل في الوقت الراهن.
