جازية عبشي يشارك وزير التجارة مصطفى بن بادة في الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده اليوم بالقاهرة حسبما أفاد به بيان وزاري تلقت "المواطن" نسخة منه، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي ستدرس على الخصوص متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في جانفي 2009 وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و الاتحاد الجمركي العربي فيما يخص التنفيذ والمتابعة والمتطلبات البنيوية، كما سيعكف المشاركون على دراسة مشروع الإستراتيجية السياحية العربية (البرامج والمشروعات) وآلية متابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، إلى جانب وضع ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. أما اللجنة الاجتماعية فستدرس على الخصوص تقرير الأمين العام للجامعة العربية والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، كما سيناقش المشاركون أيضا تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب بالإضافة إلى دعم المشروعات الاجتماعية في دولة فلسطين. و قد سبق هذه الدورة اجتماعات تحضيرية للجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 سبتمبر 2010 . منطقة التجارة العربية والاتحاد الجمركي والتشغيل أهم محاور الدورة ال 86 تتصدر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات إقامة الاتحاد الجمركي ودعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية اجتماعات الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي تبدأ اليوم بالقاهرة. وقد أعد كبار المسؤولين في الدول العربية في اجتماعهم أمس مشروع جدول ومشاريع القرارات الخاصة بالدورة التي ستطرح على الاجتماع الوزاري المشارك فيه وزير التجارة مصطفى بن بادة والمتضمن 16 بندا منها متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في جانفي 2009، ويعتبر موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي هو محور هذه الدورة، من أهم مواضيع البنود الاقتصادية خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية التي تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد العربي، وقد أبرزت مناقشات الاجتماعات التحضيرية أهمية استكمال منطقة التجارة العربية الكبرى الذي يأتي تمهيدا لدخول الدول العربية المرحلة الثانية من العمل الاقتصادي العربي وهى مرحلة الاتحاد الجمركي في سنة 2015 وصولا إلى قيام السوق العربية المشتركة، ويهدف ذلك إلى رفع التجارة البينية التي لا تتجاوز 10 في المائة من اجمالى تجارة العرب الدولية خاصة وأن العالم العربي يستورد 92في المائة من احتياجاته من الخارج ومعظم احتياجاته من الغذاء الأمر الذي أسهم في ارتفاع حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي والتي تقدرها إحصاءات عربية بحوالي 28 مليار دولار، ويستخلص من المناقشات أن استكمال منطقة التجارة الحرة يعترضها مشاكل خاصة منها مسالة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة التي يأمل المسؤولون العرب في التوصل إلى حلها بما يسمح بالانسياب الكامل للسلع في إطار المنطقة دون عوائق، وكشف مصدر دبلوماسي عربي أن فريق الخبراء العرب توصل إلى حل المسالة بنسبة 80 في المائة فيما تبقى 20 في المائة من السلع لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، ويرى بعض المتدخلين أن الاتفاق علي قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية سينعكس بشكل ايجابي على اقتصاديات الدول الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وستبنى عليها العديد من أوجه التعاون الاقتصادي من خلال حفز رؤوس الأموال العربية للاستثمار في عالمها العربي الذي يمتلك سوقا استهلاكية كبيرة وواعدة ويتميز بارتفاع حجم الإنفاق على عمليات الاستهلاك مقارنة بغيره من الأسواق.
