قالت مصادر مطلعة، ان أسباب الحريق في جلس قضاء وهران، الذي تولته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، قد أكد انها شرارة كهربائية، و تم استبعاد فرضية الفعل المدبر. و استنادا للمصدر ذاته، فان الحرق، قد أتى على جزء من أرشيف مصلحة الحالة المدنية، لسنوات 1980 -1985 ، و لولا جهاز الإنذار الخاص بالحرائق لكانت الخسائر أكثر بكثير. للتذكير، فقد اندلع، عشية السبت حريق بمقر مجلس قضاء وهران، مخلفا أضرارا مادية في عدد من الملفات المحفوظة بقاعة الأرشيف بالقسم المدني، في حين نفى النائب العام، السيد سعد الله بحري، حدوث خسائر. وقالت مصادر إن الحريق، الذي شب في قاعة المحفوظات للقسم المدني، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء السبت، تطلب تنقل النائب العام شخصيا إلى مقر المجلس القضائي لمعاينة ملابسات الحادث، الذي أطلق موجة من التكهنات والتأويلات حول أسبابه، في ظل موجة التحقيقات التي تشنها الأجهزة الأمنية والقضاء في قضايا فساد طالت العديد من الشخصيات. وأضافت ذ المصادر أن النائب العام تلقى شروحات من موظفي المجلس، الذين أكدوا له أن يقظة الأعوان منعت انتشار الحريق الذي كان ''لحسن الحظ'' في بدايته، وهو ما دفع بالنائب العام إلى التصريح بأن ''الحريق لم يخلف أي أضرار أو تلف بالأرشيف''، بينما تؤكد روايات بعض الشهود أن النار التهمت بالفعل عددا من الملفات الخاصة بأحكام نهائية. وهذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر المجلس لحادث مثل هذا، لكنه يأتي بعد أيام قليلة من حادثة سطو استهدفت مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ما أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات حول من يقف وراءها ودوافعهم، خاصة وأنه تزامن مع التحقيقات الجارية في فضائح الرشاوى بشركة سوناطراك واختلاس وإهدار المال العام بمجموعة الخليفة، التي فتحت أوراق قضيتها من جديد على مستوى محكمة البليدة مؤخرا.
