أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الوقت قد حان لتطوير الاقتصاد الوطني ودفعه نحو آفاق جديدة وقال سلال في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال امس أنه "حان الوقت لتطوير اقتصاد البلاد نحو آفاق جديدة وذلك انطلاقا من ضميرنا و وفاء لرسالة الشهداء". وبعد أن ذكر أن قطاع المحروقات يمثل 93 بالمائة من صادرات الجزائر شدد الوزير الأول بالمقابل على ضرورة "أخذ الأمور بجدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الانتاج". وتابع في هذا الإطار أن "المعني بالإنتاج هو المقاولة سواء كانت عمومية أو خاصة" مبرزا حرص الدولة و"دعمها القوي" لهذا التوجه بغية تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي المنتج واضاف الوزير الاول ان هذا الخيار هو "الطريق الذي انتهجته الحكومة حاليا والذي تسير فيه الجزائر ولا يمكنها الرجوع عنه" وهذا طبقا --كما قال-- لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واستطرد سلال بأن هذا "لا يعني تماما الرجوع الى الليبرالية المطلقة" لان ذلك--كما قال-- "غير وارد في قاموسنا حاليا" مؤكدا على "تشجيع الدولة لما ينتج في الجزائر". وبعد أن ذكر بالمكاسب التي حققتها الجزائر في الميدان الاجتماعي والاقتصادي أشار السيد سلال الى ان ذلك "لا يمنعنا من دراسة النقائص". من جهة أخرى أكد سلال بأنه "لا ينبغي لأولئك الذين يرددون بأن الغاز والبترول في الجزائر في تناقص أو آيل الى الزوال في المستقبل أن يثيروا المخاوف في نفوس الجزائريين" معتبرا هذا الكلام مجرد "تخاريف". وتابع بأن الغاز والبترول الجزائري "متوفر حتى بالنسبة للأجيال القادمة" مشيرا الى أن "تقرير أخير لخبراء أمريكيين أكد بأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون في العالم في مجال الغاز الصخري". واستبعد الوزير الأول ، مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر "في الوقت الراهن على الأقل". مضيفا أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر "ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ". الا ان الوزير الاول أبقى المجال مفتوحا امام احتمال مراجعة هذا المبدأ مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة. وفي هذا السياق أشار سلال قائلا "اذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الامر مستقبلا. لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها".
ونوه سلال بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي المعتبر الذي احرزته الجزائر خلال خمسة عقود من الاستقلال مستشهدا بعدة ارقام تعكس هذا التقدم في العديد من الميادين. وأشار سلال إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر انتقل من 15 مليار دج غداة الاستقلال إلى أكثر من 3698مليار دج سنة 2000 قبل ان يتجاوز مستوى 15908 مليار دج السنة الماضية. وتتواصل أشغال المنتدى طيلة يومين على مستوى ورشات عمل موضوعاتية على أن يخصص اليوم الثالث و الأخير من اللقاء لعرض نتائج وتوصيات أشغال هذه الورشات.
